تقرير جديد للخارجية الأمريكية يفضح انحيازها للطروحات الانفصالية

على بعد أيام قليلة من توقيع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية "جون كيري" على مشروع قرار يقضي بتوسيع صلاحيات "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الانسان، سيتم إحالته إلى مجلس الأمن؛ أصدرت كتابة الدولة في الخارجية الجمعة الماضية، تقريرا مسيئا للمغرب، حيث خصص الصحراء المغربية بتقرير من 12 صفحة مستقلا عن تقريرها عن المغرب ووضعه في قائمة الدول العربية كما لو أن الأمر يتعلق ب "دولة" مستقلة. و لم يشر التقرير بشيء إلى حالة حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف.
وتعليقا على ذلك؛ قال تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط في حديث ل"التجديد"، إن التقرير جاء بكيفية منحازة وغير محايدة ومرتبط بمصدر معلومات في اتجاه واحد، وأضاف المتحدث، أن ذلك يبدو جليا من إخلال إغفاله "المفضوح" لما يجري داخل مخيمات تندوف من تجاوزات حقوقية ضد اللاجئين المحتجزين، رغم أن الإدارة الأمريكية –من جهة- تعلم رفض الجزائر و"البوليساريو" إحصاء اللاجئين ومآل المساعدات السخية الموجهة إليهم، والتي يتم تحويلها نحو اقتناء الأسلحة، ومن جهة أخرى، أن مسألة حقوق الإنسان في تندوف تم إثارتها في تقرير "بان كي مون" الذي أكد أن آلية مراقبة حقوق الإنسان ينبغي أن تركز على مخيمات تندوف بعد الشكاوى المتعددة التي برزت من هناك كحالة مصطفى ولد سلمى الذي طرد من المخيمات ولقيت عائلته معاملة سيئة لأنه دعم مقترح الحكم الذاتي للمغرب.
الحسيني أبدى استغرابه من نظرة السلطات الأمريكية إلى إقليم الصحراء على أساس أنه "دولة" مستقلة وكيان منعزل عن السلطة المغربية ووجودها الإداري، كما استغرب من إغفال التقرير التقدم الذي سجله مجلس الأمن بخصوص دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفرعيه المركزيين في العيون والداخلة، والتقدم المحرز فيما يخص مواجهة التظاهرات السلمية والشروط القانونية لأي اعتقالات، ومسألة التقديم أمام المحاكم واحترام مساطر القانون الجنائي فيما يتعلق بمدد الاعتقال والسراح المؤقت ومسألة الطعون في الأحكام وتقديم الضمانات تحت مراقبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المثير حسب المتحدث ، أن التقرير جاء في إطار متناغم مع الموقف الذي عبرت عنه أمريكا من خلال مشروع قرار أمام مجلس الأمن من أجل إسناد مهمة حقوق الإنسان ل"المينورسو"، واعتبر أنه يأتي بناء على طلب، ويدخل في إطار استراتيجية متكاملة وضعها "كيري" لخدمة أهداف المرحلة المقبلة، واعتبر الحسيني، أن أمريكا تلعب لعبة خطيرة "إذ في الوقت الذي أصبح الجميع يستعجل حل ملف الصحراء، وظهرت علاماته الأولى من خلال دعم المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي وتدهور الوضع الأمني في شمال مالي ومنطقة الساحل والصحراء، تأتي هذه العرقلة من طرف أمريكا بشكل مفضوح" يضيف المتحدث.
من جهة أخرى، أكد الحسيني أن هذه عرقلة لن تؤدي مطلقا إلى احترام حقوق الإنسان و التسريع بنجاح المفاوضات، بقدر ما ستؤدي مجددا إلى توترات وتصلب جميع الأطراف في مواقعها التفاوضية، وحدوث تحركات ل "البوليساريو" وانفصاليي الداخل قد تصبح خطيرة، إضافة إلى تحول في طموحات شعوب المنطقة التي تتطلع إلى استدامة المشاريع، وتحويل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول نحو واردات الأسلحة.
المتتبعون يستغربون ما تضمنه التقرير من نظرة أحادية، خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة استعجل حل ملف الصحراء ودعا إلى فتح الحدود بين الجارين المغرب والجزائر، وأكد في تقريره الذي قدمه أمام مجلس الأمن الأخير، أن المعلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في مخيمات تندوف محدودة، وقال إنه تم في السنوات الأخيرة الإبلاغ على مزاعم بوقوع انتهاكات ولاسيما انتهاكات للحق في التعبير وحرية التنقل، وذكر بعدم تقديم لجنة تقصي الحقائق التي بعثتها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بموافقة الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في شتنبر 2012، أي تقرير أو معلومات تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبت في المخيمات، رغم أنه كان مقررا أن تقدم البعثة تقريرها إلى الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي في يناير الماضي.
يذكر، أن وزير خارجية أمريكا الحالي "جون كيري" من بين البرلمانيين الأمريكيين الذين وقعوا على ملتمس سنة 2011 يطالب الجهاز التنفيذي الأمريكي بتطبيق حق تقرير المصير داخل الصحراء، وهو أحد المناضلين في منظمة روبيرت أف كينيدي التي وضعت تقريرا معروفا لدى جميع الأوساط.