«حماس» تدعو لتحقيق دولي حول قيام الاحتلال بحقن الأسرى الفلسطينيين ب«مواد مميتة»

دعت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية المعنية إلى فتح تحقيق في تواتر الأنباء عن تعرض الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني للحقن ب«مواد مميتة». وقالت الحركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أول أمس، «إنَّ تواتر الأنباء والتقارير عن تعرض الأسرى في سجون الاحتلال للحقن بمواد مميتة على المدى البعيد أو إخضاعهم لاختبارات مخبرية لتجريب بعض العقاقير أو الأدوية يمثل فضيحة أخلاقية وجريمة ضد الإنسانية، تتطلب من السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية المعنية، التداعي لإجراء تحقيق في ذلك، لوقف تلك الجرائم ولمحاسبة الاحتلال ومجرميه أمام القضاء الدولي». وأضافت: «إننا في حركة حماس نعرب عن قلقنا الشديد على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية في سجون الاحتلال، حيث يعاني نحو ألف منهم من أمراض مختلفة بسبب الإهمال الطبي المتعمد والانتهاكات الممنهجة من قبل الاحتلال وإدارة السجون الصهيونية التي نحملها المسؤولية كاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات».
وأعربت حماس في بيانها عن قلقها الشديد على حياة الأسرى وأوضاعهم الصحية في سجون الاحتلال، موضحةً أن نحو ألف من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة بسبب الاهمال الطبي المتعمد والانتهاكات الممنهجة من قبل الاحتلال وإدارة السجون الصهيونية.
وكانت صحيفة (برافدا) الروسية قد كشفت في عددها الصادر، الجمعة الماضية، عن قيام السلطات الصهيونية بحقن الأسرى الفلسطينيين في معتقلاتها ب «فيروسات خطيرة» تؤدي إلى الوفاة على المدى الطويل.
وقالت الصحيفة في تقرير خطير لها إن الاحتلال يتعمد حقن الأسرى الفلسطينيين بفيروسات خطيرة تودي بحياتهم بعد خروجهم من المعتقلات. واستندت الجريدة، في تقريرها على جوار أجرته مع «رانيا السقا» إحدى الأسيرات التي أفرجت عنها السلطات الصهيونية أخيرا.
واتهمت الأسيرة الفلسطينية المحررة قوات الاحتلال الصهيوني ب»زرع فيروسات خطيرة» في أجساد الأسرى انتقامًا منهم عند الإفراج عنهم.
وقالت «السقا»، التي كان قد صدر بحقها حكم بالسجن 13 عامًا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أمضت منها 5 أعوام وتم الإفراج عنها بعدها: «إن الكيان الصهيوني يزرع فيروسات تتغذى على المضادات الحيوية والمسكنات التي يتناولها الأسرى في المعتقلات، نتيجة تعرضهم للتعذيب والتنكيل المتواصل» بحسب مصادر إعلامية.
وأوضحت السقا أن السبب في تردي وضعها الصحي هو اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي وسرطان المثانة، والتهاب الكبد والالتهاب الفيروسي المزمن، بالإضافة إلى حاجتها الماسة لزراعة كبد جديد، وكسور في عظم الوجه والفكين، بعدما تعرضت للتعذيب لسنوات طوال في المعتقلات الصهيونية. وتابعت السقا قائلة: «إن وزارة الأسرى الفلسطينية في رام الله لا تعتني بالأسرى ولا ذويهم بعد الإفراج عنهم»، وتساءلت عن «سبب وجود هذه الوزارة، إن لم تقدم الرعاية للأسرى خارج السجون».
وأشارت السقا التي أفرج عنها عام 2010 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال إلى أنها أجرت حوالي 23 عملية جراحية في المستشفيات الأردنية؛ لترميم الكسور التي أصابتها، فقد أجرت عملية واحدة تشمل 3 عمليات في آن واحد.
وطالبت السقا المجتمع الدولي والمؤسسات الفلسطينية بضرورة إخضاع الأسرى المحررين لفحوصات طبية شاملة، ولفتت إلى أن هناك العديد من حالات الوفاة وقعت بحق أسرى محررين.
وأشارت إلى أنها ستسافر بعد غد إلى إيطاليا لاستكمال علاجها، وأنها استطاعت تأمين تكاليف العلاج في المستشفى بإيطاليا، وهي بحاجة ماسة إلى تأمين مصاريف إقامتها هناك.
حقن عن طريق «الخطأ»
في الأثناء، كشف تقرير فلسطيني رسمي، أول أمس، النقاب عن أن أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد، يمر بوضع صحي خطير بعد أن حقنه سجانوه بحقنتين، زاعمين أن الحقن تم عن طريق الخطأ.
وقالت وزارة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير نعيم يونس الشوامرة (43 عاماً) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد منذ عام 1995 يمر بوضع صحي خطير، حيث بدأ يعاني من ارتخاء في عضلات اللسان وصعوبة في النطق، وضعف في القدمين واليدين، وصعوبة في تناول الطعام، وآلام شديدة في الرأس، بسبب إعطائه إبرتي تخدير ب“طريقة خاطئة"، وفق ما ذكرت الوزارة.
وأوضحت أن “تطور هذه الأعراض المرضية عند الأسير بدأت عندما تم إعطاؤه حقنتي تخدير خلال علاج لأسنانه في عيادة سجن “رامون" قبل 15 شهراً، حيث كان يقبع هناك"، مشيرةً إلى أن تأثير هذا المخدّر استمر 14 ساعة كاملة، وبعدها بدأ يشعر بضعف في الشفة اليسرى وارتخاء في عضلات اللسان.
وقال الشوامرة لمحامي وزارة الأسرى، وهو يتحدث بصعوبة، إنه خرج أكثر من مرة إلى عيادات السجن، وإن الأدوية التي كان يتناولها لم تحسن من وضعه الصحي، بل ازداد وضعه سوءاً، وأصبح يعاني من آلام في المنطقة الصدرية من الرأس وآلام حول العينين بالإضافة إلى صعوبة في الكلام وآلام في الحنجرة. وذكر الشوامرة في شهادة مشفوعة بالقسم، أنه وبعد نقله إلى سجن عسقلان لم يعطه السجان أي أدوية للعلاج سوى حبوب منوم، وبسبب استمرار معاناته واحتجاجه على عدم تقديم العلاج تم نقله إلى مستشفى برزلاي “الإسرائيلي"، ويعرض على طبيب مختص، والذي أقر أن سبب هذه الأعراض هو إعطاؤه حقنتي مخدّر بطريقة خاطئة.
وكان وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع قد كشف بأن الاحتلال الصهيوني حول الأسرى الفلسطينيين إلى فئران تجارب لتدريب أطبائه المبتدئين عليهم وتجريب بعض الأدوية عليهم. وذكر قراقع، لصحيفة «القدس العربي» اللندنية الجمعة الماضية، أن الأسرى تعرضوا للكثير من إعطاء أدوية بالخطأ وبالتالي أصيبوا بأمراض صعبة وخطيرة وأيضا هناك أطباء متدربون يقومون بالتدريب من خلال علاج الأسرى، مما أدى لوقوع الكثير من الانتهاكات الطبية بحق الأسرى.
وحول إذا ما حول الكيان الأسرى لحقل تجارب لأطبائه وأدويته، قال قراقع: نعم نحن نملك شهادات كثيرة عن أسرى أفادوا بأن أطباء متدربين يأتون إلى السجون من أجل المشاركة في علاج المعتقلين المرضى وأيضا هناك الكثير من الأسرى المرضى أخذوا أدوية تبين أنها أدوية خطأ ولكنها أتت بمضاعفات خطيرة على حياة وصحة المعتقلين». وتابع: «اعترف «طباء السجون أن الأدوية التي كان يأخذها بعض الأسرى كانت خطأ، إما لإهمال في التشخيص والاستهتار بالعلاج أو إما عن قصد».
تحركات دولية
من جانب آخر، أعلن عيسى قراقع، أول أمس، عن بدء تحرك فلسطيني مكثف لرفع المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين . وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن اجتماعاً دولياً هو الأول من نوعه سيعقد في لاهاي يومي 23 و24 من الشهر المقبل لبحث الخطوات القانونية الواجب اتباعها لذلك. وذكر أن التحرك يهدف للاستفادة من القرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر في نونبر الماضي بخصوص ترقية مكانة فلسطين إلى صفة دولة مراقب غير عضو. وأضاف أن التحرك يأمل في استثمار قرار الأمم المتحدة من أجل تعزيز مكانة الأسرى في القوانين الدولية كأسرى حرب ومناضلين شرعيين وفق اتفاقيات جنيف والبرتوكولات الملحقة بها. وأوضح أن هذا الاجتماع الذي تشارك فيه مؤسسات حقوقية فلسطينية مختصة ستطرح فيه رؤية استراتيجية قانونية حول الأسرى، سيتم العمل بها على الساحة الدولية وفي المؤسسات الحقوقية والإنسانية.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أشرف أبو الروس الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير إلى بذل كل الجهود لتدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وملاحقة مجرمي الحرب “الإسرائيليين" .
وفي القاهرة، دشن سياسيون مصريون حملة قانونية لحماية الأسرى الفلسطينيين، وبحث اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومطالبة محكمة العدل الدولية بتحديد وضعهم القانوني .
جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب، أول أمس، دعا خلاله المشاركون إلى ضرورة تفعيل أدوار المنظمات الدولية في القيام بدورها، والضغط على سلطات الاحتلال لتحديد موقفها حول مركز الأسرى القانوني.