برلمانيو الصحراء يراسلون بنكيران مطالبين بلقاء عاجل

راسل يوم الخميس 9 ماي 2013 ، 17 برلمانيا ينحدرون من الأقاليم الجنوبية، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، من أجل عقد لقاء في أقرب الآجال. ويمثل البرلمانيون الموقعون على طلب لقاء رئيس الحكومة، والذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه، مختلف الأحزاب السياسية، من فرق الأغلبية والمعارضة، المنتمين لأحزاب الاتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
واعتبر البيهي محمد سالم، أحد البرلمانيين الموقعين على طلب لقاء بنكيران، أن الطلب يأتي أساسا على ضوء التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن برلمانيي المناطق الجنوبية كانوا يرغبون في لقاء رئيس الحكومة منذ مدة، واعتبر محمد سالم في تصريح ل«التجديد»، أن هناك «ملحاحية لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية وتفعيل آليات التعاون»، وطالب المتحدث بإيجاد حلول حقيقية للإشكاليات الاجتماعية، «وليس فقط حلولا ترقيعية آنية تتفاعل مع الأزمات»، ويرى البرلماني عن المناطق الجنوبية، أن هناك «غياب الإرادة الحقيقة لحل الإشكالات الأساسية على مدى ثلاثة عقود من تدبير الملف»، مشيرا في نفس الوقت إلى عدم استفادة الفئات الاجتماعية الفقيرة من مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية، وقال «المواطن العادي لا تصله آثار الميزانيات الضخمة التي تصرف»، ملفتا الانتباه إلى ملفات الفساد المتراكمة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات والتي «تتطلب جرأة لإحالتها على القضاء»، يقول البيهي محمد سالم.
من جهة أخرى، وقعت هيئات وفعاليات بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أمس الخميس على نداء سمته «نداء العيون من أجل حوار مسؤول» تؤكد فيه على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ الحوار الشامل والمسؤول بين مختلف الأطراف، وعدم الاحتكام لمنطق الشارع الذي من شأنه توسيع دائرة العنف وتأزيم الوضع الأمني بالمنطقة.
وعلمت «التجديد» أن الهيئات التي وقعت لحد الآن على النداء هي الكتابات الجهوية والإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالأقاليم الجنوبية، ومختلف فروع حركة التوحيد والإصلاح بالأقاليم الصحراوية وكذا فروع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وشبيبة العدالة والتنمية ومنظمة نساء العدالة والتنمية، إضافة إلى العديد من جمعيات المجتمع المدني.
ويدعو النداء، إلى اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة من أجل الشفافية والحكامة الجيدة والتنمية والعدالة الاجتماعية، تحفظ الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان في ظل الأمن والاستقرار، ويطالب بضرورة التسريع بتنزيل الجهوية المتقدمة التي من شأنها الرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من مقدرات المنطقة.