تهديد بالتصعيد احتجاجا على تدهور الوضعية الاجتماعية بوزارة الفلاحة

ندد المكتب الوطني للجامعة المغربية للفلاحة « الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب « بما آلت إليه أوضاع الشغيلة عموما، وجدد في بيان عقب اجتماعه الأخير تمسكه بتسوية المطالب المشروعة للشغيلة، ودعا كافة موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لها للتعبئة والاستعداد لخوض مسلسل نضالي ثم التفويض للكتابة العامة للجامعة صلاحية اختيار الأشكال والتاريخ وتحديد آفاق العمل النضالي على ضوء المستجدات المرتقبة محملا في الوقت نفسه الإدارة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع من توتر اجتماعي.
وتجدر الإشارة الى أن الجامعة المغربية للفلاحة سبق أن أشارت في بلاغ صدر بتاريخ 14 دجنبر 2012 إلى عدد من الاختلالات والتراجعات في تدبير ملفات الشغيلة، وكذا تعثر تنفيذ عدد من التزامات الإدارة تم التوصل إلى مقترحات أو حلول بشأنها خلال جلسات الحوار.
وارتباطا بمطالب الشغيلة توقف المكتب الوطني عند مقتضيات محضر 26 ابريل 2011 (الموقع بين النقابات والحكومة) الذي لم تبادر الحكومة بعد إلى تنفيذ ما تبقى من بنوده خاصة الدرجة الجديدة، إصلاح صندوق التقاعد، إخراج قانون النقابات، قانون الإضراب وتسوية وضعية الفئات المتضررة: المتصرفين، التقنيين، المساعدين الإداريين والمساعدين الأطباء البياطرة، المحررين..