إضراب وطني بالجماعات المحلية أيام 13-14 و26-27 أبريل

دعت كل من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل الشغيلة الجماعية إلى خوض محطتين نضاليتين خلال شهر أبريل: الأولى يومي الأربعاء والخميس 13 و14 و. الثانية يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 أبريل 2011 احتجاجا على استخفاف وزارة الداخلية بمطالب الشغيلة الجماعية وأكد البيان، توصلت التجديد بنسخة منه، أن هدا القرار جاء تماشيا مع توجهات الهيئات التقريرية للنقابتين''المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنعقد بتاريخ 18 و19 مارس 2011 والمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنعقد بتاريخ 02 أبريل.
وسجلت النقابتان سوء تدبير الوزارة الوصية للحوار القطاعي وخرقها لقواعد المنهجية المتفق عليها لحل القضايا والملفات الكبرى( مؤسسة الأعمال الاجتماعية النظام الأساسي نظام التعويضات والتكوين والتكوين المستمر)، وكذا التلكؤ الواضح في تنفيذ المقتضيات القانونية التي تهم تسوية وضعية الأعوان المرتبين في السلاليم الدنيا وإدماجهم في السلم 5 وخاصة المؤقتين منهم وعدم تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات الجامعية العليا ''الإجازة، الماستر والدكتوراه'' وخاصة الفوج الأخير الذي من المفروض أن تكون تسويته قد تمت في سنة ,2010 كما نصت على ذلك الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
وأضاف البيان نفسه التلكؤ في إيجاد حل يفضي إلى التسوية الشاملة للمجازين بما فيهم الموظفين المؤقتين، بالاضافة إلى التأخير في إجراء الامتحانات المهنية في عدد كبير من الجماعات المحلية وسوء تدبير إجرائها في جماعات أخرى، مما أفرز نتائج مشكوك فيها في حالات كثيرة، واستمرار الحكومة في تعنتها وعدم مبالاتها بمطالب موظفي قطاع الجماعات المحلية بوقف تنفيذ مقتضيات المراسيم الجديدة بمثابة الأنظمة الأساسية لفئات المساعدين الإداريين التقنيين المحررين والمتصرفين، ومعاناة الفئات التي تبقى وضعيتها مجمدة (مسيري الأوراش الرسامين و الأعوان العموميين خارج الصنف.