نقاش حاد حول استقلالية النيابة العامة بالرباط

أكد المتدخلون في يوم دراسي حول استقلالية النيابة العامة على أضوء أحكام الدستور الجديد ، على ضرورة تعزيز منظومة العدالة، بما يخدم إقرار الحقوق وبناء دولة المؤسسات، وذلك بقضاء مستقل ونزيه، ومحاربة المال المفسد للعدالة.
واحتدم النقاش خلال اليوم الدراسي الذي نظمه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جريدة أخبار اليوم يوم السبت 15 يونيو 2013 بالرباط، بين فريقين؛ الأول يدافع عن استقلال النيابة العامة استنادا إلى الدستور وتجارب دولية، وفريق آخر يعارض استقلالها مستندا على أنها ليست حكما يفصل بين الخصوم، بل تحيلهم على قضاة الحكم.
وقال جعفر حسون قاض سابق وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إنه «لا يُعقل أن يسحب جهاز النيابة العامة من وزير العدل، ويتم محاسبته فيما بعد عن دوره في محاربة جرائم الفساد «، موضحا أن منصب وزير العدل سياسي، ويحتاج إلى النيابة العامة، لأنه سيحاسب سياسيا، مفضلا أن تكون للنيابة العامة سلطة الملائمة، لما لها من لمسة بشرية، مشددا في الوقت ذاته على تقنين تلك السلطة، ومُبديا تخوفه من أن يكون النقاش الذي أثير حول النيابة العامة والاستقلالية وراءه خلفيات.
من جهته أكد عبد العزيز النويضي أستاذ جامعي ومحام بهيئة الرباط، أن المشكل ليس في الجهة التي تتبع له النيابة العامة، مشيرا إلى أن هناك معيارين ليكون لها دور في تحقيق العدالة وهما؛ وُجود نظام ديمقراطي يترجم المبادئ على أرض الواقع، واحترام دولة القانون، موضحا أن النيابة العامة لها سلطات خطيرة تفرض إخضاعها للقانون، وليس للغة التعليمات، وفي حالة وجودها بأنه يجب أن تكون كتابية ليتحمل الكل مسؤوليته، يضيف المتحدث.
من جانبه، قال عبد اللطيف الحاتمي محام بهيئة الدار البيضاء، «كنا ننتظر من الدستور الجديد دعم استقلالية النيابة العامة، لكن انتبهنا -فيما بعد- إلى أنه إذا استقلت بدون ضمانات، فقد نكون حققنا استقلالية النيابة العامة، لكن ضربنا في العمق استقلالية القضاء ككل»، موضحا أن وزير العدل كان يمارس فيما مضى ضغوطا على النيابة العامة، وكانت تأتي إليها تعليمات تتجاوز وزارة العدل نفسها، وأكد أن انتظار قضاة النيابة العامة للتعليمات ولد ما أسماه بثقافة التعليمات، قائلا «اقترحنا أن تكون الشرطة القضائية داخل مكاتب النيابة العامة، وكان التعقيب على مقترحنا تعقيبا ذكيا بالقول إن هناك أجهزة أخرى لها معلومات هامة تساعد الشرطة القضائية».
واقترح عبد الرحمن المصباحي عضو الودادية الحسنية للقضاة، أن يتولى الملك عزل قضاة النيابة العامة إذا تغولوا، وهو الطرح الذي جعل ياسين مخلي رئيس نادي القضاة المغرب، يقول «إن هناك تصورات تريد إرجاعنا إلى ما قبل دستور يوليوز، وقبل دستور 1996 لكن لا يسعفهم البناء الدستوري الحالي»، مضيفا «لا يمكن أن نقبل إلا بالتأويل الديمقراطي للدستور، وبأن القضاة يعينهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن الملك يوافق فقط، وإلا رجعنا إلى ما قبل الدستور الجديد»، مؤكدا أن 2000 قاض وقعوا وثيقة استقلالية القضاء والنيابة العامة، ليتساءل لماذا لا يتم تنزيل أمور لا تحتاج إلى قوانين تنظيمية، مثل التعليمات القانونية المكتوبة، قائلا مازلنا نتلقى تعليمات شفوية، منبها إلى أنه لا يمكن الجمع بين سلطتين: الاتهام والمتابعة، كما تقوم به النيابة العامة حاليا.
وعن تنظيم اليوم الدراسي، قال عبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في تصريح ل»التجديد»، «أردنا في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن نساهم في هذا الحوار الوطني الشامل حول منظومة العدالة، الذي أشرف على نهايته، وأن نساهم باقتراحات تهم المجال المرتبط باستقلالية السلطة القضائية، وتحديدا بإشكالية العلاقة التي سوف تربط النيابة العامة بالسلطة التي ستتبع لها، كما جاء ذلك في الفصل 110 من الدستور»، مضيفا «استمعنا إلى عشرة عروض شارك فيها قضاة وأساتذة جامعين ومحامون، وتضمنت وجهات نظر وأطروحات متعددة، وهي بالنسبة إلينا تصب في دولة الحق والقانون، في اتجاه تعزيز المسؤولية بالمحاسبة، وتطوير وظائف النيابة العامة، لكي تنسجم مع مقتضيات الدستور الجديد»، مضيفا «المهم من النقاش أن نوفر أرضية، والكلمة النهائية ستكون للمؤسسة التشريعية».
يذكر، أن النقاش أدار جلستيه توفيق بوعشرين مدير نشر أخبار اليوم، وعبد العالي حامي الدين رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بحضور وزير العدل والحريات، وأساتذة ومحامون وصحافيون وقضاة.