أزيد من 29 مليون حصيلة غرامات السير خلال أسبوع بمراكش

كشفت حصيلة العمليات الأمنية لنهاية الأسبوع الأول من شهر يوليوز 2013 أن المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير على مستوى إقليم مراكش وصل إلى 29,3 مليون سنتيم، منها 26,95 مليون سنتيم في مدينة مراكش وحدها، وهو عبر عن نتائج الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها مصالح الأمن منذ مدة داخل المدينة الحمراء. وأشارت الحصيلة ذاتها التي قدمت خلال لقاء تواصلي عقده والي أمن مراكش الجديد مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية أن عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي وصل إلى 688 مخالفة، فيما عدد الغرامات الصلحية المستخلصة بلغ 490 غرامة، أما عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير فجاوز 90، فيما وصل عدد الدراجات النارية المحجوزة 492، وعدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير فعددها هو 206.
من جهة ثانية أشارت الحصيلة أن الحملة الأمنية شملت 104 من المتشردين والمتسولين منهم 38 قاصرا، وعدد الأشخاص من ذوي العاهات العقلية المودعين بالمستشفيات لخاصة هو 9. وفي مجال الجرائم والجنح وصل عدد الأشخاص الذين تم التثبت من هويتهم 1179، والأشخاص غير المتوفرين على البطاقة الوطنية 78، فيما وصل الأشخاص المبحوث عنهم من اجل جرائم وحنج 59، والأشخاص الحاملين لأسلحة بيضاء في ظروف مشبوهة 6، والأشخاص المضبوطين في حالة تلبس هو 346. وقال محمد الدخيسي والي الأمن الجديد إن العمليات التي قامت بها مصالح الأمن في أول أسبوع من عمله لم تكن محل صدفة ، ولكن عمليات تم التخطيط لها وأسفرت على ضبط أشخاص في حالة تلبس أو مبحوث عنهم. وأضاف "جئت لإنجاح مهمتي الأمنية، وأنا منفتح على كل الاقتراحات وكل التنبيهات، موضحا أن الإستراتيجية الأمنية التي يريد تطبيقها تقوم على مبدأ الشراكة، والاستباقية الأمنية ، وأيضا تعزيز البنايات الأمنية في عدد من الأحياء. وأوضح أنه لا يمكن أن يتذرع أي مسؤول بقلة العناصر الموضوعة رهن إشارته، مشيرا أن مهنة الشرطي مهنة متعبة وتستلزم الكثير من التضحية وأن المسؤول يجب أن يكون قدوة في هذا المجال