الدخيسي والي أمن مراكش: أنا أؤمن بقوة القانون والشرطة لاتنام .

فاطمة جميلة كاسم .
نعيمة بوسركة.
عدسة: محمد أيت يحي .
الدخيسي والي أمن مراكش: أنا أؤمن بقوة القانون والشرطة لاتنام .
محمد القنور .
عدسة: محمد أيت يحي .
إعتبر محمد الدخيسي والي أمن مراكش أن المقاربة الأمنية في مفاهيمها الحديثة وفق التوجهات السامية لعاهل البلاد ، صارت تعتمد على التشارك والانفتاح والموضوعية والثقة المتبادلة بين المؤسسات الأمنية ومختلف الأطياف الإعلامية ، على إختلاف توجهاتها السياسية والنقابية والحقوقية وإنطلاقا من شتى الخطوط التحريرية المحددة لإشتغال كل منبر على حدى، وأكد الدخيسي في كلمته التقديمية، التي إعتبر خلالها الصحافيين زملاء له، أن لقائه بالصحافة الوطنية والجهوية المشتغلة بمدينة مراكش لايدخل في سياق ندوة صحافية، أكثر من كون اللقاء لايعدو كونه لقاء تعارفيا يؤكد إنفتاح إدارته على مكونات مختلف مكونات المجتمع الإعلامي والمدني.
وأوضح الدخيسي في ذات اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام بمراكش ألأمس الاثنين 8 يوليوز الجاري، أنه لا ينبغي التذرع بقلة الموارد البشرية، بل يجب تكييفها مع حاجيات ومتطلبات أمن المدينة ، مشيرا أن رجال السلطة هم جنود مجندين للدفاع عن الأمن والذوذ على مقدسات الوطن، مركزا على ضرورة الاقتراب من المواطنين والاستماع لشكاياتهم .
وحول أسئلة صحافية تطرقت إلى مجموعة من الإختلالات التي يعرفها جسم الشرطة السياحية بمراكش، أوضح الدخيسي أنه يؤمن بقوة وسلطة القانون، وبسواسية كل المغاربة أمامه، وأن إدارته ستتعامل بكل موضوعية ومهنية مع هذه الإختلالات إذا تم ثبوتها وفق المعطيات والأدلة والقرائن القانونية الجاري بها العمل .
وأشار الدخيسي والي الأمن الذي تم تعيينه مؤخرا بالمدينة إلى تشييد عدد من الدوائر الأمنية بمختلف مناطق المدينة لتوطيد الأمن ، بالإضافة إلى انطلاق المركز الوطني بمراكش لتهيئ بطائق التعريف الوطنية البيومترية، والتي من المرتقب أن تغطي مدن العيون والصويرة وبني ملال و ورزازات و آسفي وغيرها، والتي تسعى إلى تقليص مدة انتظار المواطنين للحصول عليها.
وشدد الدخيسي على أن إدارته تهدف الانفتاح على مختلف مكونات الجسم الإعلامي بمراكش، بناءا على العصرنة والتحديث التي ترومها الإدارة العامة للأمن الوطني، وانطلاقا من المؤشرات الملكية التي تفصح عنها خصوصيات المرحلة، والتي تنبني على مضامين على إعلاء مقتضيات الدستور الجديد وسمو القانون، وفتح آفاق التواصل مع الصحافة، تأكيد الحق في الولوج إلى المعلومة، وإبلاغهم بكل المعلومات، شريطة ألا تمس أو تعرقل سرية الأبحاث الأمنية،ضمانا لمصداقية وشرعية العمل الأمني، مبرزا أن إدارته أنشئت خلية للتواصل بالمواصفات العلمية والمهنية المضبوطة على مستوى ولاية الأمن، تحت قيادة العميد الممتاز نور الدين جبران.
في سياق متصل ، ثمن مختلف الصحافيين والصحافيات بادرة اللقاء مع إدارة ولاية أمن مدينة مراكش، على اعتبار كونها الأولى من نوعها في تاريخ مدينة الرجال السبعة، مشيرين إلى قدرة الدخيسي الوالي الجديد للأمن، على التقاط المؤشرات والدلالات التي تضمنتها أسئلة بعض الصحافيين والصحافيات.
وإرتباطا بذات السياق،أبرز تقرير لولاية الأمن بمراكش، تسلم نسخة منه مختلف نساء ورجال الإعلام الحاضرين، أن عدد الأشخاص الذين تم إيقافهم من أجل تثبيت الهوية بمراكش بلغ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري حوالي 1179 شخصا،كما تم إيقاف تسعة وخمسون شخصا مبحوثا عنه من أجل جرائم وجنح مختلفة،وثمانية وسبعون شخصا غير متوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف،كما تم اعتقال ستة أشخاص متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء ، و ثلاثمائة وستة وأربعين شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس،كما أوقف رجال الأمن بمراكش حوالي مائة وأربعة متشردا من بينهم ثمانية وثلاثين قاصرا.
وبلغ عدد المخالفات المضبوطة في مجال السير الطرقي حوالي ستمائة وثمانية وثمانون حالة،في حين بلغ عدد الغرامات المستخلصة أربع مائة وتسعون غرامة،وبلغ عدد السيارات الموضوعة بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير ثلاثة وتسعون سيارة في حين بلغ عدد لدراجات النارية أربعمائة واثنان وتسعون دراجة خلال نفس الفترة، في الوقت الذي وصل الإجمالي للغرامات المستخلصة في إطار المخالفات لقانون السير حوالي 293.000,00 درهما.