وزارة الشوباني تطلق برنامجين تكوينين لفائدة الجمعيات

أطلقت وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني برنامجين تكوينيين لفائدة جمعيات المجتمع المدني، وهما "ترافع"، و "حكامة" تأتي حسب وزارة الشوباني تفعيلا لمقتضيات الدستور الجديد فيما يتعلق بالمجتمع المدني خاصة ما يتعلق بأجرأة المقاربة التشاركية بين الفعاليات الجمعوية والمؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وتهدف إلى تطوير معارف ومهارات الفاعلين الجمعوين، وتعزيز قدرات الجمعيات المهتمة بالشأن العام، وتمكين أطرها من مهارات وتقنيات الترافع لدى السلطات العمومية والمنتخبة، وكذا دعم قدراتها في مجال صياغة المشاريع و تدبيرها.برنامج ترافع يهدف إلى فهم الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمحيط القانوني للمجتمع المدني، وتعلم تقنيات وضع إستراتيجية ومخططات الترافع، ومنهجية إعداد الملتمسات والعرائض في مجال التشريع، وكذا تقنيات بناء التحالفات والتشبيك، بالإضافة إلى تقنيات التواصل، و تقييم السياسات العمومية.
فيما يسعى برنامج حكامة إلى تعلم آليات التخطيط الإستراتيجي، و بناء وإدارة الشراكات والشبكات، وكذا الحكامة الإدارية للجمعيات، والحكامة المالية للجمعيات، بالإضافة إلى إعداد وتدبير و تقييم المشاريع.
وأوضحت الوزارة أن على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من التكوين المذكور، تحديد المحاور التي تندرج في صلب اهتمامها، مع اقتراح أربعة مرشحين وفق الترتيب التفضيلي للاستفادة من البرنامجين التكوينيين، مبرزة أنه يبقى لها حق اختيار عدد المستفيدين، مضيفة أنها ستخصص حصة مهمة من المقاعد للجمعيات العاملة في المجال القروي والمنضوية تحت لواء نسيج جمعوي.
هذا ويتعين على الجمعيات الراغبة في الاستفادة من هذا التكوين، وضع ملفات الترشيح بمكتب الضبط التابع للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أو مراسلتها عبرالبريد الالكتروني Formation@mcrpsc.gov.ma، أو عن طريق البريد العادي إلى العنوان التالي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحي الإداري الجديد، أكدال، الرباط، وذلك قبل تاريخ 31 غشت 2013، ويسحب سحب طلب الانخراط وكذا نموذج ورقة تعريف الجمعية من مكتب الضبط بالوزارة، أو تحميلهما من الموقع الإلكتروني : http://www.mcrp.gov.ma
ويتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية، طلب الانخراط في برنامج "ترافع" و برنامج "حكامة"،و نسخة من القانون الأساسي، و نسخة من وصل الإيداع، ونسخة من لائحة أعضاء المكتب، و نسخة من محضر الجمع العام الأخير (2012) و نسخة من التقرير المالي والأدبي للسنة الأخيرة (2012)، و ورقة تعريف الجمعية، و إثبات كون الجمعية تنضوي تحت لواء شبكة أو نسيج جمعوي.