تصريحات امحمد بوستة في برنامج "مع الحدث" تثير حفيظة بعض الحداثيين

رفض امحمد بوستة التعليق على ما جاء في جريدة "الأحداث المغربية" ليوم الاثنين 24 فبراير الجاري. واكتفى الرئيس الحالي للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة "مدونة الأسرة" في اتصال مع "التجديد" بالإشارة إلى أنه لا يسحب شيئا مما ذكره في برنامج "مع الحدث" في القناة الأولى مساء السبت الأخير, مبديا عدم رغبته في التعليق على ما جاء في الجريدة المذكورة.
وذكرت "الأحداث المغربية" في صفحتها الأولى في العدد المذكور أنه قد صدرت عن امحمد بوستة " أقوال غير جميلة وغير معقولة يحير فيها المستمع من قبيل أن ما ينقصنا الآن هو التربية الإسلامية التي كانت تلقن في المسيد".
وأبدت الجريدة استغرابها لهذه الأقوال معتبرة أن "سن السيد بوستة ووضعه الاجتماعي لا يسمحان له بالاحتكاك بأطفال المدارس العمومية المغربية أو المدارس الخاصة التي تطبق برامج وزارة التربية الوطنية ليحس بمعاناتهم مع مادة التربية الإسلامية" حيث يطلب من التلاميذ تضيف الجريدة حفظ سور هي من الصعوبة بما كان !
واعتبرت الجريدة المذكورة التصريحات الصحفية التي ما فتئ مسؤول اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة المدونة يدلي بها مجرد غمزات ومجاملات وصفتها ب"السمجة" لمن أسمتهم ب"الأصوليين", الهدف منها إنجاح مهمته على رأس اللجنة التي خلف فيها الرئيس السابق إدريس الضحاك.
وكان بوستة قد أكد خلال لقاء له ببرنامج "مع الحدث" مساء السبت الماضي أن مشروع المدونة عندما سيخرج إلى الواقع سيكون ثورة مقبولة من الجميع.
وأضاف بوستة خلال اللقاء ذاته أن هذه الثورة ستكون مبنية على نص القرآن والسنة, مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة انفتاح المغرب على عصره وعلى التطور الحاصل على المستوى العالمي، معتبرا أن الاجتهاد في هذا المجال يتمثل في العمل على أن يكون تفسير القرآن والسنة متطابقا مع العصر.
وقال بوستة إن هذه الثورة التي من شأنها أن تضمن للمرأة جميع حقوقها ستشمل آليات تطبيق النصوص مثل صندوق التكافل العائلي وأقسام قضاء الأسرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الأقسام ستعزز الهيئات القضائية القائمة مثل المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية.
وأضاف أن التغييرات ستشمل أيضا قضايا مسطرية وآليات التنفيذ، وذلك من أجل تسهيل مهمة القضاة .
وأعرب رئيس اللجنة الاستشارية عن أسفه لكون التطور الذي حققته المرأة لم يكن مصحوبا بتطور في "التربية الدينية" يأخذ بعين الاعتبار تمسك المجتمع المغربي بقيمه ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف .
وأشار من جهة أخرى إلى أن التغييرات التي سيتم إدخالها على المدونة ستشمل عدة نقط من بينها الطلاق والتطليق والحضانة ومسألة ممتلكات الزوجين .
أحمد حموش