أعلنت شركتا جوجل ومايكروسوفت أنه سيتم حجب أكثر من 100 ألف مصطلح بحثي متعلق بالصور الإباحية للأطفال وذلك حماية لهم من الانتهاكات، حيث سيتم تطبيق هذه الخطوة على عمليات البحث باللغة الإنجليزية قبل أن يتم تعميمها على نحو 185 لغة بهدف التأثير العالمي لدعم هذه الخطوة التي تحد من انتهاك براءة الأطفال وذلك حسب تقرير بثته قناة العربية. وأوضح المدير التنفيذي لشركة «جوجل» لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية أنه بعد تطبيق هذه الخطوة سيقوم محرك البحث بإظهار تحذيرات عند كتابة تلك المصطلحات في محرك البحث، إضافة إلى إدراج روابط إلكترونية تتعلق بكيفية الاستفادة من المساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية المختصة بحماية الطفولة. القرار الذي أقدمت عليه الشركتان الرائدتان في العالم الرقمي والافتراضي حيث تغطيان حوالي 95% من محركات البحث على شبكة الإنترنت؛ جاء بعد ضغوط من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون على ممثلي شركات البحث الرائدة ، وبعد تسجيل حالات انتهاك للطفولة بلغت حد قتل أطفال من قبل رجال بعد مشاهدة صورهم الإباحية على الشبكة العنكبوتية. ويبدو أن تحركات رئيس الوزراء البريطاني قد بدأت تؤتي أكلها حيث سبق أن أعلن في يوليوز المنصرم أن شركات تزويد خدمات الإنترنت في البلاد ستحجب تصفح المواقع الإباحية بشكل آلي عن معظم الأسر البريطانية، إلا إذا اختارت هذه الأسر تصفحها. ونقلت إذاعة (بى بى سى) عن كاميرون قوله «إن الدخول إلى المواقع الإباحية التي تصور حالات الاغتصاب سيصبح غير قانوني في إنجلترا كما هو الشأن في اسكتلند ، محذرا من أن الدخول إلى المواقع الإباحية على الإنترنت «يقضي على الطفولة». كاميرون الذي أبدى تخوفه من اعتراض بعض الشركات على ذلك أشار إلى أن بعض شركات تزويد خدمات الإنترنت لا تقوم بما يكفي لتحمل مسؤوليتها رغم أنها ملزمة أخلاقيا بالقيام بذلك وعليها أن تستخدم عقولها الجبارة لتذليل أي صعوبات فنية» محذرا من أنه قد يضطر لاتخاذ إجراءات قسرية من خلال تغيير القوانين السارية. وينضاف توجه بريطانيا إلى سعي مجموعة من الدول الغربية لحجب المواقع الإباحية والضارة التي تشكل خطورة على الأطفال من قبيل الصين التي كانت سباقة إلى منع المواقع الإباحية حيث قامت بإغلاق حوالي 60 ألف موقع إلكتروني إباحي وإلغاء حوالي 350 مليون من الوثائق والصور ومقاطع الفيديو، اعتبرتها ذات طبيعة إباحية و بذيئة وذلك خلال عام 2010 فقط حسب تصريح سابق لمدير مكتب معلومات مجلس الدولة في الصين «وانج شين». وفعّلت روسيا في السنة الماضية قانون منع المواقع التي تحتوي مواد إباحية أو معلومات عن المخدرات و الإنتحار و التى من السهل الوصول إليها من قبل الأطفال، كما شرعت حكومة دولة ايسلندا الأوروبية فى إعداد مسودة قانون جديد ينص على حجب وحظر المواقع الاباحية بشكل كامل ومنع المستخدمين من مشاهدة أو تنزيل أى مواد إباحيه من الانترنت. هذا وحسب بعض الإحصائيات المتوفرة على الأنترنت والتي اعتمدت على موقع إليكسا فإن متوسط عمر الأطفال الذين يتعرضون للمواد الإباحية لأول مرة هو 11 سنة، فيما عمر الأطفال الأكثر اعتيادا على الدخول إلى المواقع الاباحية من سن 15 إلى سن 17.ولا يتردد 40 % منهم في ذكر بياناتهم الشخصية والعائلية أثناء استخدامهم للأنترنت سواء عن طريق البريد الالكتروني أو غرف الدردشة كما أن 1 من 5 أطفال تعرض للتحرش الجنسي أثناء تواجده بغرف المحادثة و 25% ممن تعرضوا لذلك قاموا بإبلاغ أولياء أمورهم ، وأن أكثر من 20 ألف صورة مخلة لأطفال تبث أسبوعيا على الانترنت. وتطرح هذه المعطيات مسؤوليات كبيرة على الدول في وضع قوانين وإجراءات لحماية الطفولة خاصة مع تحول الصناعة الاباحية إلى سوق مربحة حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن الربح السنوي التقديري لاستغلال الأطفال جنسيا عبر الأنترنت يبلغ 3 مليارات دولار أميركي. وفي الوقت الذي يبدو أن البلدان الغربية التي تعتبر الصناعة البورنوغرافية تجارة لها مكاسبها؛ قد بدأت تنتبه لخطر هذه الصناعة على المجتمع وتأثيراتها المباشرة في انتشار الجريمة والاعتداء على الأطفال، لا يظهر أن البلدان العربية تحركت في خطوات متقدمة لحماية الطفولة والحفاظ على قيم المجتمع وتماسك الأسرة. ففي مصر رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة في غشت المنصرم الدعوى المرفوعة أمامها والتي تطالب بإغلاق وحجب مواقع الأنترنت الإباحية، وذلك بعد جلسات طويلة ووسط متابعة إعلامية كبيرة، مما شكل صدمة لعدد كبير من متاعبي القضية والتي كانت بالنسبة لهم شبه محسومة خاصة بعد تحركات في هذا الاتجاه قبيل دخول مصر في مرحلة الانقلاب. وفي تونس مازالت قضية حجب المواقع الإباحية تراوح مكانها في ردهات المحكمة بعد أن حجزت القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إلا أنه و بعد إثارة موضوع اختصاص المحكمة من عدمه للفصل في هذه القضية تم إرجاع الملف إلى النيابة العمومية لإبداء الرأي فيه.وذلك على الرغم من ظهور مجموعة من الحملات الشعبية والشبباية للمطالبة بتدخلات رسمية لحجب المواقع الإباحية في مجموعة من الدول العربية مثل الأردن التي عرفت حملة كبيرة تحت شعار»إنصاف» نظمها شباب أردني ووصلت حد اعتصام نفذوه أمام مقر وزارة الاتصالات في عمان السنة الماضية. وفي المغرب الذي ترتفع فيه نسبة الارتباط بالشبكة العنكبوتية حيث تفيد أرقام البحث الوطني السنوي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال لسنة 2012 أن عدد مستعملي الانترنت بالمغرب يبلغ 15,6 مليون مستعمل، وأن 53 % منهم يرتبطون بالأنترنت يوميا و 35 % على الأقل مرة في الأسبوع. فيما ترتفع النسبة إلى حدود 86% بالنسبة لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي (أول استعمالات الانترنت)خلال 12 عشر شهرا من السنة. ولا يتوفر المغرب على إجراءات تتعلق بحماية الأطفال من مخاطر الولوج المفتوح للأنترنت. وحسب الناقد السينمائي مصطفى الطالب فإذا استثنينا الهاكا التي تتوفر على «مرشد» للحفاظ على الناشئة ويختص بالتلفزيون فقط؛ فليس هناك في المغرب أي شيء يتعلق بالأنترنت موجه لحماية الناشئة وأضاف الطالب في تصريح ل»التجديد» أنه مع تكاثر المواقع الاباحية والتسيب الحاصل في الانترنت خاصة مع ما ظهر مؤخرا من ازدياد للتسريبات ومقاطع الفيديو والصور التي تبث في الأنترنت وتركز على الجانب الاباحي، لا بد من مسايرة التطورات الحاصلة في المغرب على المستوى السياسي والقانوني والاجتماعي وإقرار اجراءات صارمة لوقف المواقع الاباحية الموجودة والتي يمكن أن تشكل خطورة على الطفل أو الأسرة. وبالنسبة للجانب الأسري والذي تقول إحصائات 2012 إن 39% من الأسر المغربية تتوفر على ولوج للإنترنت قال الطالب إن هناك حاجة أسرية إلى تنظيم هذا المجال حيث يشتكي الاباء من غياب المراقبة خاصة مع عدم إمكانية مراقبة الطفل خارج البيت في الانترنت. من جهته اعتبر المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع أنه من المفروض وفي إطار القانون الدولي أن على الشركات العاملة في المجال أن تراعي خصوصيات الدول بما فيها دول الجنوب والتي بدأت تغزوها الكثير من الشبكات الإباحية التي تهدد بالانحلال الاجتماعي والأخلاقي. زعزاع الذي ثمن قيام بعض الشركات العالمية بوضع إجراءات حظر لبعض المواقع خاصة تلك الموجهة للأطفال؛ حمل الجهات المسؤولة في المغرب مسؤولية إيجاد مقاربة شاملة لمنع الأضرار الناجمة عن دخول مثل هذه الشبكات والتي تستقطب الكبار والصغار على حد سواء وذلك بوضع إجراءات صارمة والضغط على الشركات للسير في نفس الاتجاه، مؤكدا أن الأسر المغربية للأسف ليس بامكانها أية وسيلة لمراقبة أبنائها وتعهدهم من السقوط في فخ الشبكات الإباحية. وأضاف المتحدث في تصريح ل»التجديد» أن المنع والمقاربة القانونية ليست كافية بل لا بد من استصحابها بمقاربة تربوية وشرعية في ظل تحول العالم إلى عالم افتراضي وقرية صغيرة.
