مدير أكاديمية سوس ماسة يشرح برنامج مسار لمنتخبي الجهة

،قدم علي برلد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة اخيرا أمام مجلس الجهة خلال دورته العادية الحصيلة المالية وميزانية الأكاديمية بلغة تحليلية وواقعية وجد مبسطة سعيا منه لرفع الالتباس و الغموض الذي كاد أن يشوش على الدخول المدرسي الحالي فيما يعرف "بقضية المقاولين "،وأوضحت مصادر أن براد قدم للجميع توضيحات مفادها أن مجموع اعتمادات الالتزام لسنوات 2011 و2012 و2013 تفوق بكثير مجموع اعتمادات الأداء التي ترصدها وزارة المالية لأكاديمية سوس ماسة درعة ،وهو الأمر الذي خلق انعدام التوازن لسنوات عديد منذ سنة 2002 إلى سنة2014 في صرف الميزانية وسيستمر ذلك إذا لم يتم تزويد الجهة استثناء بميزانية وسيولة أكبر مستقبلا من طرف وزارة المالية والاقتصاد باعتبار أن هذا المشكل ليس مشكلا جهويا ولا مركزيا .
وبخصوص منظومة "مسار" والتشويش المرافق حاليا لتنزيله،قدم المدير ورقة تعريفية مبسطة عن المشروع المعلومياتي الوزاري الذي يروم إرساء طرق جديدة للتدبير والتواصل الالكتروني بالمؤسسات التعليمية من خلال برنام معلوماتي يقدم مجموعة من الخدمات النزيهة والشفافة للعموم والتلميذ والآباء والأطر التربوية في مسك نقط المراقبة المستمرة رقميا قصد تمكين الجميع من الاطلاع عليها وكذا ضبط تغيبات التلاميذ وتتبع دفتر النصوص الخاص بالأستاذ من خلال الإنترنيت دون تكليف الآباء عناء الذهاب إلى المؤسسة التعليمية وهو إجراء يدخل في حكامة التدبير الجيد لمؤسساتنا التربوية من منطق الشفافية والنزاهة.
وخلال رده على مختلف تدخلات الحاضرين والمتعلقة بالموارد البشرية والحراسة والنظافة ودور الطالب وبرنامج مسار وغيرها ، أكد المتحدث أن المجلس الإداري للأكاديمية والذي يترأسه الوزير ويحضره 64 عضوا كممثلين لمختلف القطاعات الحكومية بالجهة والمتدخلين هو بمثابة الآلية القانونية والحقيقية التي يتم فيها اقتراح ميزانية الأكاديمية ومناقشتها والمصادقة عليها وبالتالي هو الذي يقرر وينفذ وليس مدير الأكاديمية ،ولا أحد يمكن له أن ينفرد بهاتين الوظيفتين ،منوها في نفس الوقت بتجربة أكاديمية سوس ماسة درعة في مجال التأطير الميزانياتي لهذه السنة والتي تعتبر التجربة الأولى وطنيا بنزول فريق أكاديمي إلى كل نيابات الجهة من أجل ضبط حاجياتها من خلال لقاءات إقليمية تحت الإشراف الفعلي للنواب الإقليميين .
وفي معرض حديثه عن حركية الموارد البشرية واستنزاف أطر التدريس بالجهة ،أكد براد أن الحركة الانتقالية هي حق إداري يكفله القانون لكل أطار تربوي أو إداري في قطاع التربية والتكوين من خلال الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية ،وأن جهة سوس ماسة درعة هي جهة عبور وطنيا حيث لا تعرف استقرارا في الموارد البشرية طيلة السنوات الماضية وهو الإشكال الذي تعانيه سنويا خصوصا عندما يكون عدد المغادرين أكثر من عدد الوافدين أو حتى الخريجين الجدد. مضيفا أن المناصب الخاصة بالأساتذة المتابعين لتكوينهم بالمركز الجهوي للتربية والتكوين لسوس ماسة درعة وفروعه ليست مناصب مالية قارة وخاصة بالجهة حتى يتم الاحتفاظ بها جهويا ،بل هي مناصب مالية وطنية حيث يتم تعيينهم بمختلف مناطق التراب الوطني وهو الأمر الذي يجعل الجهة لا تستفيد من هذه الأطر التي يتم تكوينها محليا .
وبخصوص خدمات الحراسة والنظافة ،أوضح مدير الأكاديمية أنه يستحيل تعميم هذه الخدمة بالسلك الابتدائي حاليا (%30) لأن ذلك سيكلف 150 مليون درهم من ميزانية الأكاديمية وهو ما يعادل نصف ميزانيتها الحالية . مؤكدا في نفس الوقت أن علاقة إدارة الأكاديمية بهذه الشركات في إطار التدبير المفوض هي علاقة الالتزام بأداء خدمة الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية ولا دخل لها في مراقبة عمالها أو تسوية وضعياتهم بل وزارة التشغيل ومفتشياتها هي الجهة المعنية بذلك
وبخصوص " برنامج تيسير" في إطار الدعم الاجتماعي أكد المسؤول أن دور وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني - من خلال الأكاديميات والنيابات- يتجلى فقط في تحديد لوائح التلاميذ المستفيدين لا غير ولا تقدم أي دعم ،بل صندوق المقاصة هو من يدعم مباشرة هذه الأسر من خلال تحويلات بنكية مباشرة ببريد المغرب يتم سحبها من طرف المعنيين، و ذلك بعد توصله بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط حول عتبة الفقر بالجماعات الترابية التي ستستفيد وطنيا