المغرب يوقع اتفاقيات تسليم المجرمين مع البوسنة

وقّع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الأربعاء 19فبراير مجموعة من الاتفاقيات مع نظيره البوسني بارسيا كولاتش، تروم التعاون القضائي والامني، وأيضا تسليم المجرمين المطلوبين لأحد البلدين ويوجدون على تراب البلد الآخر.
وتهدف اتفاقية تسليم المجرمين إلى مكافحة الجريمة، حيث اتفق الطرفان على تسليم بعضهما البعض، أي شخص مطلوب من طرف الدولة المطالبة قصد متابعته أو إصدار أو تنفيذ حكم في حقه، ومن تنص الاتفاقية أيضا على حق رفض أحد البلدين تسليم أشخاص مطلوبين من طرف البلد الآخر، في حالة ما إذا كان الشخص المطلوب مواطنا في البلد المتواجد على ترابه، أو كانت الجريمة المتابع بسببها سياسية أوعسكرية، أو يكون طلب تسليمه خاضع لاعتبارات عرقية، دينية، أو مرتبطة بالنجسية، حسب ما جاء في نص الاتفاقية الذي حصلت عليه "جديد بريس".
وتنص اتفاقية المساعدة القانونية في الميدان الجنائي مجالات المساعدة من قبيل تبليغ الوثائق المسطرية، وتحديدج هوية ومكان الأشخاص، كما تشمل النقل المؤقت للأشخاص المعتقلين واستدعاء الشهود والضحايا والخبراء للمثول طواعية أمام السلطات المختصة لدى الدولة المطالِبة بتسليم المجرم، كما تعطي بنود الاتفاقية الحق لكلا البلدين في رفض المساعدة في الحالات التي يكون فيها الطلب متعلقا بجريمة صدر بشأنها في حق المتهم حكم الإدانة أو البراءة أو تقادمت مع مرور الوقت، أو كان في الطلب بالتسليم مسّا بسيادة البلد المطلوب منه تسليم المتهم، أو أمنه أو نظامه العام أو مالحه الأساسية، أو بحياة أي شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الاثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص.
وقال مصطفى الرميد خلال حفل التوقيع بمقر وزارته، إن هذه الاتفاقيات تهدف "إلى تعزيز مستوى الصداقة بين المغرب ودولة البوسنة والهرسك، وتوسيع مجالات التعاون بينهما".
و يقوم وزير العدل البوسني بزيارة عمل للمغرب خلال الفترة ما بين 17 و20 فبراير الجاري، على رأس وفد كبير يضم مسؤولين سامين من وزارة العدل البوسنية ومن المجلس الأعلى للقضاة والوكلاء العامين بالبوسنة والهرسك.