المغرب لا يزال أكبر مصدر للكيف في العالم رغم تراجع إنتاجه

كشف "تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 2013" أن المغرب لا يزال إلى جانب أفغانستان أكبر مصدر للقنب في العالم، خصوصا بالنسبة إلى الأسواق غير المشروعة في غرب أوروبا ووسطها، وإن رصد أن كيميات الإنتاج في المغرب آخذ في التراجع، وأوضح التقرير بناء على بيانات مضبوطات الجمارك للمنظمة العالمية للجمارك، أن نحو 116 طنا من راتنج القنّب بما نسبته 65 في المائة من الكمية الإجمالية التي ضبطتها السلطات الجمركية العالمية مصدرها المغرب. وأن شمال إفريقيا هو المنطقة التي ضبطت فيها أكبر كميات من القنب.
وأوضح التقرير الذي صدر أول أمس الثلاثاء، توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن إسبانيا تُعد نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا بالنسبة للقنب المغربي المنشأ والبوابة إلى الأسواق في غرب أوروبا ووسطها، إذ مثلت ما نسبته 34 بالمائة من المضبوطات العالمية من القنب في 2011، بينما مثلت مضبوطات السلطات المغربية ما نسبته 12 بالمائة، وفي عام 2011 كان نسبته 90 بالمائة من الضبطيات التي قامت بها سلطات الجمارك المغربية، عبارة عن شاحنات على متنها عبارات قاصدة إسبانيا.
ورصد التقرير أن القنب المغربي لا يقتحم فقط أوروبا بل يمتد إلى مصر والجزائر، حيث ضبطت السلطات المصرية 32 طنا من القنب القادم من المغرب في أوائل العام الماضي بالتعاون مع البحرية الايطالية المشاركة في حلف الناتو. وضبطت السلطات الجزائرية 42 طنا من القنب في البلد في الربع الأول من العام المنصرم، منها 18 طنا ضبطت عند الحدود مع المغرب.
ونبه التقرير إلى أن معدل التعاطي السنوي للقنب في إفريقيا مازال مرتفعا ويقدر بحوالي 7.5 في المائة من السكان المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 عاما بما يمثل نحو ضعف المتوسط العالمي تقريبا رغم إشارة التقرير إلى غياب معطيات علمية مضبوطة، موضحا أن معدلات تعاطي المنشطات يقدر 0.9 بالمائة والكوكايين 0.4 بالمائة، والمواد الأفيونية 0.3 بالمائة وهي معدلات مشابهة للمتوسطات العالمية.
وكشف التقرير أن معدل الوفيات على الصعيد العالمي ذات الصلة بالمخدرات تبلغ نسبة تتراوح بين 0.5 بالمائة و1.3 بالمائة من الوفيات الناجمة عن الأسباب لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، وتشير التقديرات إلى حدوث 211 ألف حالة وفاة سنويا، وأن الجرائم تحدث تحت تأثير المخدرات مرتفعة.
ونبه التقرير إلى أن تعاطي المخدرات تسبب في إلحاق قدر كبير من الأذى بأكثر الفئات استضعافا، أي الأطفال الذي تنص اتفاقية حقوق الطفل على حقهم في الحماية من تعاطي المخدرات، ويكشف التقرير أن التعرض للمخدرات قبل الولادة يؤدي إلى حدوث اضطرابات عاطفية ونفسية بل حتى الموت.
واقترحت اللجنة جملة من التوصيات على الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، منها تكفل الحكومات بالاستثمار في الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل حتى في أوقات التقشف المالي، دعوة الحكومات إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لصيدليات الانترنيت غير القانونية، والحوار مع الشركات المصنعة والتجارية في مجال صناعة الأدوية بغية تحسين جمع وتقديم البيانات الإحصائية عن العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية.علاوة على قيام الحكومات بوضع استراتيجية شاملة للتصدي لتعاطي عقاقير الوصفات الطبية، وتوصيات أخرى عن تعزيز بناء القدرات في مجال التنظيم الرقابي للمخدرات، وتعزيز الاتساق في تطبيق المعاهدات الدولية لمراقبة المخدرات، وتشديد الرقابة على المخدرات على مستوى الاستيراد والتصدير.