خطباء أردنيون يهددون بترك المنابر في حال استقدام خطباء من مصر

هدد أئمة وخطباء أردنيون بترك المنابر والامتناع عن إلقاء خطب الجمعة، والقيام بمظاهرات احتجاجية في كافة أنحاء المملكة، في حال استقدمت الحكومة خطباء مصريين للعمل بالأردن، وامتنعت عن تنفيذ مطالب أخرى لهم.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التي أوردت الخبر، إن أعضاء في اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف الأردنية، اختاروا يومي 31 مارس ، و7 ابريل القادمين، موعدا لتنفيذ اعتصامات احتجاجية تشمل كافة أنحاء المملكة، في حال تم تجاهل مطالبهم.
ووصف أعضاء اللجنة توجه الحكومة لاستقدام أئمة مصريين، ومماطلتها في إقرار قانون نقابتهم، وامتناعها عن رفع علاوة المهنة للعاملين في المساجد ووزارة الأوقاف بنسبة 100%، بالإجراءات “السياسية الهادفة إلى استمرار سيطرة الدولة الكاملة على المنابر والوعظ والإرشاد”.
وقال ذياب أبو صيني، رئيس اللجنة، إن توجه الحكومة الأردنية لاستقدام خطباء وأئمة مصريين للعمل في مساجد الأردن، أحد أسباب الإعلان عن تنظيم اعتصامات من قبلهم، والتلويح بالتصعيد.
وأشار إلى أن اختيار موعدي الاعتصام، يهدف إلى التصعيد المتدرج، على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، دون الحاجة إلى إجراءات تصعيديه أكثر صخبا، على حد تعبيره.
وأضاف أن الأئمة المصريين الذين تنوي الحكومة استقدامهم “ليسوا بأحرص على أمن الوطن، وقد يأتون بأفكار ومذاهب تخالف واقع المجتمع الأردني, لاسيما وأن في الأردن كفاءات مؤهلة للقيام بهذا الدور، وحين يجري تعيينهم جميعا فلا ضير من الاستعانة بالأشقاء من خارج البلاد”.
في المقابل، اعتبر وزير الأوقاف الأردني، هايل داود في تصريحات صحافية، أن ما يصدر عن الأئمة من تهديد بترك المساجد والمنابر، يمثل إساءة حقيقية للأئمة بشكل عام، مطالباً إياهم ب “الترفع عن هذه التصرفات والتوجه إلى طاولة الحوار”.
وأوضح أن قانون النقابة يمر بمراحله الدستورية دون مماطلة، وأن هناك اتصالات ومشاورات مستمرة بشأن علاوة المهنة التي يطالب بها الأئمة، ضمن الأطر والقوانين والأنظمة المرعية، لافتا إلى أنها لم تحسم بعد، لتباين الآراء حول أحقية العاملين في الأوقاف لهذه العلاوة.
وكان مجلس الوزراء الأردني، منح وزارة الأوقاف مطلع الشهر الماضي، صلاحية التعاقد مع أئمة غير أردنيين من خريجي الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، لسد ما وصفه المجلس ب”النقص في الأئمة المؤهلين شرعيا”، شريطة أن يكونوا مؤهلين شرعيا ولفترة مؤقتة، إلى حين تأمين النقص الحاصل، وبما لا يتجاوز الخمسين إماما سنوياً، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.