تنظر المحكمة الإدارية غدا الأثلاثاء 18 مارس في دعوى قضائية رفعها طلبة بكلية الشريعة بفاس ضد الفريق البيداغوجي لماستر "أحكام الأسرة في الفقه والقانون" ومجلس الكلية ووزير التعليم العالي وذلك على خلفية إلغاء الماستر لهذه السنة. وأفاد أحد الطلبة المشتكين ليومية "التجديد" التي نقلت الخبر، أنهم وكّلوا محاميا بمتابعة قضيتهم التي يطالبون فيها بإنصافهم من ضياع الحق ومصالحهم في الدراسة بالماستر بعد دعوتهم لاجتياز الامتحان قبل أن تقرر إدارة الكلية تأجيل المباراة بسبب ما قالوا إنه صراع بين منسقة الماستر وإدارةالكلية. وأصدر وزير التعليم العالي لحسن الداودي قرارا بإيقاف الماستر هذه السنة بسبب تأخر انطلاق الدراسة فيه، ونظرا للمشاكل التي يعرفها والتي تم بسببها تأجيل امتحان ولوجه ومقاطعته مرارا في سياق شد الحبل بين المنسقة والإدارة، وهو ما يقول الطلبة إنه ضيع عليهم فرصة متابعة دراستهم. وقريبا من الموضوع، علمت "التجديد"، أن طلبة بكلية الحقوق بمكناس قاموا برفع دعوى قضائية ضد رئيس جامعة المولى اسماعيل وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس ووزير التعليم العالي. ويطالب الطلبة الذين سبق أن اجتازوا مباراة ولوج سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمكناس؛ بإلغاء الامتحان الشفوي لمباراة ولوج سلك الدكتوراه المتعلق ب"مختبر القانون والتنمية" والذي قالوا إنه انتقى أربعة طلبة فقط من بين المجتازين للامتحان فيما المقاعد المخصصة له هي 10 مقاعد كما تم الإعلان عنه في مباراة ولوج سلك الدكتوراه بتاريخ 28/11/2013.
