الاتراك ينتخبون في جو سياسي شديد التوتر

ينتظر أن يتوجه أزيد من 52 مليون ناخب، يوم الأحد 30 مارس، إلى مراكز الاقتراع في تركيا لانتخاب ممثليهم في المجالس البلدية لولاية من خمس سنوات، في اقتراع يجري في وقت تمر فيه البلاد بظرفية سياسية مضطربة للغاية.
وحسب معطيات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، فإن 7ر52 مليون ناخب، بينهم 7ر26 مليون امرأة، سيتوجهون إلى 194 ألف و310 مركز اقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات البلدية، التي تأتي في جو سياسي شديد التوتر بسبب الأزمات المتكررة التي هزت البلاد، لاسيما منذ الصيف الماضي، حينما اندلعت حركة احتجاج واسعة ضد الحكومة ورئيس وزرائها، المتهم بنهج سياسات وصفت بالمحافظة جدا والمهددة للقيم العلمانية.
ويتنافس عشرون حزبا سياسيا في هذه الانتخابات التي تمثل اختبارا لحزب العدالة والتنمية الحاكم ولرئيسه، رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يوجد في قلب فضيحة فساد، وأمام شعبية أحزاب المعارضة، وفي مقدمتها "حزب الشعب الجمهوري" و"حزب الحركة القومية" و"حزب السلام والديموقراطية" الكردي.
ورغم أن الأمر يتعلق بانتخابات بلدية، إلا أن هذا الاستحقاق يعد بمثابة اختبار سياسي لرئيس الحكومة، الذي يواجه منذ 17 من دجنبر الماضي اتهامات خطيرة بالفساد تطاله بشكل مباشر مع نشر مكالمات هاتفية له على الإنترنت أثارت انتقادات شديدة في داخل تركيا وخارجها، وهو ما ظل أردوغان يندد به طوال الحملة الانتخابية واصفا الأمر بÜ"المؤامرة" التي تستهدفه ويقف وراءها، برأيه، حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية فتح الله غولن، داعيا أنصاره الى تلقين متهميه "درسا جيدا" في 30 مارس الجاري.
وعلى الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي المنجزة حول هذه الانتخابات، والتي تبرز تراجع شعبية رجل تركيا القوي والمناخ السياسي المتوتر بالبلاد، فإن أردوغان يؤمن بحظوظ حزبه في الفوز في هذه الانتخابات. بل وذهبت به الثقة إلى حد القول بأنه على استعداد لترك المشهد السياسي إذا لم يفز حزبه في اقتراع يوم 30 مارس.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج هذه الاستحقاقات، يبدو أن كل شيء جاهزا كي تجري هذه الانتخابات في ظروف جيدة، على الرغم من وجود شكوك حول حياد الدولة ومخاوف من التزوير تمت إثارتها بسبب الأزمة العميقة التي تخيم حاليا على المشهد السياسي في تركيا بسبب الجدل الدائر بين رئيس الوزراء وخصومه.