تسليم سوريين بأسفي بطائق الإقامة الشرعية

تسلم سبعة سوريين مقيمين بمدينة أسفي بطائق الإقامة أمس الثلاثاء 1 ابريل، بمقر ولاية اسفي في إطار عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية. وخاطب والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم اسفي عبد الفتاح البجيوي السوريين السبعة وعائلاتهم "لكم نفس الحقوق التي للمغاربة فادخلوا المغرب آمنين". وقال خلال حفل نظم بالمناسبة وحضره المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ووالي الأمن الاقليمي والقائد الجهوي للدرك الملكي، والكاتب العام للولاية، وفعاليات من المجتمع المدني، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة المتميزة لقيت استحسانا حقوقيا وإنسانيا عالميا خاصة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأوربية، وتعد نموذجا يحتدى به في البلدان الواقعة بشمال إفريقيا وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف المتحدث أنها تجسد الطابع الإنساني للسياسة المغربية إزاء المهاجرين في وضعية غير قانونية على التراب الوطني، ومنطوق الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي ينص على إيمان المغرب وانخراطه في كونية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وكشف والي الجهة أن اللجنة المكلفة التي تلقت طلبات تسوية الإقامة عملت على دراسة 83 طلب موزعة على مختلفة الجنسيات، لمعرفة مدى ملائمتها مع الاجراءات القانونية، وتم تسوية 9 ملفات من جنسيات سورية سيتسلم سبعة منهم بطائق الاقامة .
وتأتي هذه العملية الإنسانية تنفيذا للدورية المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة التي صدرت بتاريخ 16 دجنبر 2013، القاضية بتنظيم العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمملكة المغربية بصفة غير شرعية، وقد أطلق المغرب، ما بين فاتح يناير الماضي وإلى غاية 31 دجنبر 2014، عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب.