الفاتحي: ازدواجية الموقف الجزائري تعرقل مفاوضات الصحراء

قال المحلل السياسي والخبير في الشؤون المغاربية، الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، إن تحميل الملك الجزائر مسؤوليتها في إطالة أمد نزاع الصحراء جاء بعد سيادة قناعات دولية بأن الجزائر ضالعة في عرقلة مساعي الوصول إلى حل لنزاع الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي، بدليل رفض الجزائر المستمر لسياسة يد المغرب الممدودة لتطبيع العلاقات مع الجزائر، وقد تكرر ذلك في عديد من الخطب الملكية.
وأبرز الخبير الاستراتيجي في شؤون الصحراء أن ازدواجية المواقف السياسية للجزائر تبرز في توظيفها لقضية الصحراء معركة في صراع إقليمي ضد المغرب، وهو ما يتمظهر في ربط فتح الحدود البرية مع المغرب بنزاع الصحراء، مما يكلف المنطقة المغاربية اقتصاديا وأمنيا وجيوسياسيا.
وهو ما يعني حسبه عمليا أن الجزائر كرست مواقفها مزدوجة من نزاع الصحراء، فهي من جهة تعبر عن تأييدها للتوجهات الأممية والإنسانية لتدبير هذا النزاع بما يضمن الشروط الإنسانية للصحراويين، لكنها بالمقابل تمارس انتهاكات حقوقية وإنسانية باحتجاز سكان مخيمات تندوف، حين تزيد من عزلتهم وتعرقل تنفيذ توصية مجلس الأمن الدولي بإحصائهم وكذا تعيق تواصلهم مع وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية ما عدا للدين يدافعون عن أطروحتها الإنفصالية.
وأضاف الفاتحي، أن الجزائر عاكست على الدوام دعوات الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأممية والمؤسسات المالية المانحة التي دعت في أكثر من مناسبة إلى التسريع بفتح الحدود البرية الوحيدة المغلقة في العالم. ولذلك تفادى خطاب العرش الأخير تجديد دعوته للجزائر بفتح الحدود، بعدما لجأت للهروب إلى الأمام باشتراطه قبل أسابيع شروطا تعجيزية لفتح حدودها مع المغرب.
وبالنسبة لشروط العودة إلى المفاوضات حول الصحراء يقول الفاتحي أنها غير ناضجة في الوقت الراهن لاستمرار المفاوضات في المستقبل القريب بدليل تعثر تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية حيث تعد حلقة أساسية للسير نحو الأمام في برنامج عمل المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس. وكذا لأن الجزائر أرجأت استئناف زيارة روس إلى المنطقة والتي أعلن عنها مجلس الأمن الدولي رسميا في مايو الماضي، بعد طول مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.