بان كيمون في حالة شرود

تطرح توصية الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون"، ذكرت مصادر إعلامية أنه ضمنها في تقريره المقدم لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية لمناقشته والتصويت على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة يوم 23 أبريل الجاري، علامات استفهام على دور الأمم المتحدة في هذا الملف.
وتدعو التوصية لضرورة مراقبة مسألة "احترام حقوق الإنسان بشكل دائم ومستقل وغير منحاز" سواء بالصحراء أو بمخيمات تندوف على أرض الجزائر.
وبالإضافة إلى أنها توصية تمس بالسيادة المغربية، وفيها انحياز لطرف دون آخر، فإنها تتناقض مع ماورد في التقرير- حسب نفس المصادر- من إشادة بخطوات المغرب في هذا الصدد وإشارته بارتياح إلى الإجراءات" التي اتخذتها الرباط من أجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن أجل وضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، والتنويه بتعاون المغرب مع مجلس حقوق الانسان بدعوة مقررين أمميين لزيارة البلد.
هذا التناقض يبين حالة التخبط والعجز التي تعيشها الأمم المتحدة في هذا الملف، وبعدها عن جوهر مهمتها التي هي البحث عن حل سياسي شامل لملف الصحراء، بدل الغرق في ملفات جزئية للتغطية عن فشلها في الوقت الذي تعرف فيه مخيمات تندوف انتهاكات كبيرة وجسيمة لحقوق الإنسان، ولاتثير كل الضجيج الذي تتثيره على المغرب بمساعدة منظمات وجمعيات منحازة وعليها علامات استفهام كبيرة كمنظمة "كيري كيندي" وماشابهها التي تتنكر لكل جهود المغرب في مجال حقوق الإنسان بجهة الصحراء.
المغرب قام بمجهود كبير وعليه مواصلة مجهوده سواء في المجال التنموي او الاقتصادي أو الحقوقي بجهة الصحراء، وقدم مقترح حل سياسي وصفته أكثر من دولة وازنة بأنه ذا مصداقية وجدية، فماذا قدم الطرف الثاني، وهل من المعقول أن يكافئ المغرب بهذه التوصية الغريبة من "بان كيمون" التي تخرق روح قرار مجلس الأمن رقم 1754 لمارس 2007 الذي ينص على حل متوافق بشأنه على أساس المقترح المغربي بحكم ذاتي موسع لسكان الصحراء.
وتشكل توصية بان كيمون حالة شرود استدعت تدخل الملك محمد السادس لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعودة لجوهر القضية ب" ضرورة الإحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن، والحفاظ على الإطار والآليات الحالية لانخراط منظمة الأمم المتحدة، وتجنب المقاربات المنحازة، والخيارات المحفوفة بالمخاطر"، والتأكيد بوضوح حسب بلاغ للديوان الملكي على أن "أي ابتعاد عن هذا النهج سيكون بمثابة إجهاز على المسلسل الجاري ويتضمن مخاطر بالنسبة لمجمل انخراط الأمم المتحدة في هذا الملف".
على عكس مايعتقده البعض، المغرب في موقع قوة تمكنه، ملكا وقوى سياسية ومجتمع مدني، من التصدي لكل المحاولات الرامية للمس بسيادته أو الانتقاص منها وذلك لأسباب عديدة؛ أولها إجماع الشعب المغربي على عدالة قضيته في صحراءه ووحدته الترابية، وثانيها أن المغرب عبر عن حسن النية والاستعداد لحل نزاع مفتعل طال أمده بتقديم حل سياسي معقول يشكل في أحد أوجهه نوع من أنواع تقرير المصير ويتعلق الأمر بمقترح الحكم الذاتي الموسع.
وثالثها، إذا أرادت الأمم المتحدة وأراد المنتظم الدولي حلا معقولا يراعي منطق التاريخ والواقع والإنصاف فذلك، وإن أرادوا المناورات وإطالة أمد النزاع، فإن المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها، وهو ماضي في مسار تنميتها اجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا وثقافيا، والمطلوب في الأمد القريب تنزيل مشروع الجهوية الموسعة المنصوص عليها في الدستور والبدأ بجهة الصحراء لتكون نموذجا.
ورابع الأسباب، أن المغرب نهج دبلوماسية قوية في إفريقيا من شأنها أن تسد كثير من الثغرات التي كان خصوم المغرب يستغلونها ويتغذون عليها في مناوراتهم ومؤامراتهم.