الخلفي: الإصلاح له ثمن وملفات شائكة لا يمكنها الانتظار

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم السبت 19 أبريل 2014 بإمينتانوت، أن الإصلاح صعب لكن الحكومة عازمة على مواصلة عملها الإصلاحي، مشيرا إلى مجموعة من الإنجازات التي باشرتها منها تخفيض ثمن 1574 دواء، واعتبر أن القرارات المتخذة بالرباط يجب أن يكون لها وقع على المواطن البسيط بامنتانوت. وأوضح الخلفي في لقاء تواصلي نظمه حزب العدالة والتنمية بإقليم شيشاوة، حول "العمل الحكومي الحصيلة والآفاق"، أن الفساد لن يبقى يتفرج وضرب مثالا في القطاع الذي يشرف عليه حيث أكد أن شركة كانت تحظى بإنتاج برنامج تلفزيوني بمبلغ 500 مليون سنتيم عن طريق اتفاق مباشر بين الشركة والقناة، وبعد تطبيق نظام طلبات العروض نفس الشركة أنتجت نفس البرنامج بمبلغ 380 مليون سنتيم. وطرح الخلفي سؤالا هل أصحاب الشركة سيتفرجون أمام فقدان مبلغ 120 مليون سنتيم، وقال إن الفساد يشن حملاته الإعلامية على الحكومة لفرملة الإصلاح، وبتعطيل قرار ليوم واحد قد يربح المعني ملايين الدراهم.
وأشار الخلفي إلى أن من القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة، التعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام المساعدة الطبية، ودعم التمدرس عبر الزيادة في أعداد المستفيدين من برنامج تيسير، والرفع من قيمة منحة الطلبة بنسبة 50 في المئة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى 1000 درهم عوض 70 درهم أو100 درهم عند بعض الأجراء المحالين على المعاش، مع إلغاء شرط 3240 يوما كحد أدنى للحصول على التقاعد وبأثر رجعي ليشمل الأجراء المحالين على التقاعد منذ سنة 2000.
وفي مجال التشغيل، اعتمدت الحكومة المباراة كبوابة وحيدة للحصول على الوظيفة العمومية، وربط الأجرة بالعمل حيث استطاعت الحكومة -حسب الوزير- الحد من الإضرابات المتكررة في الجماعات المحلية والصحة والتعليم مما يضمن استمرارية المرفق العمومي والخدمات العمومية. وأشار الخلفي إلى أن الحكومة طبقت نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية ودعم المقاولات المتوسطة والصغرى الى سقف 15 في المئة لصالح المقاولة الوطنية مع تخصيص 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة مما يمكن المقاولة الوطنية من المساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني لأن 90 في المئة من الأجراء يشتغلون في القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى وجود اختلالات في الاستفادة من راميد والمنحة الجامعية، حيث تبين أن 220 ألف مستفيد من راميد يتوفرون على التغطية الصحية، وثلث الأجراء فقط هم المصرح بهم والمسجلون بصندوق الضمان الاجتماعي، كما أن نظام الكوطة المعتمد في المنح الجامعية يحرم طلبة مستحقين من الحصول على المنحة، واعتبر الخلفي أن هناك جملة من الإصلاحات وملفات لا يمكنها الانتظار منها ملفات الفساد الإداري والمالية العمومية والإعلام العمومي، وإصلاح نظام التقاعد لمواجهة العجز الذي يهدد نظام المعاشات المدنية، ومن المرتقب أن يصل إلى 1.4 مليار درهم نهاية 2014 و125 مليار في أفق 2021 مما يقتضي إصلاحا استباقيا، يضيف الخلفي.