30% من الأطفال المشتغلين أميون و74% غير متمدرسين!

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن تشغيل الأطفال يعوق جهود تمدرسهم، وأضافت أن 30 بالمائة من الأطفال النشيطين المشتغلين البالغين من العمر ما بين 10 و14 سنة أميون. وأفادت المندوبية في تحليل للمميزات الثقافية لهؤلاء الأطفال، أن 30 بالمائة منهم لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، و80 بالمائة لا يتوفرون على أية شهادة.
وبخصوص ظروف عمل الأطفال المشتغلين، تبين من خلال معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي توصلت بها "التجديد" صبيحة أمس الإثنين، أن 25.4 بالمائة فقط من هؤلاء الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم و 54.8 بالمائة غادروا المدرسة دون إتمام مرحلة التعليم الإجباري، بينما لم يسبق ل19.8 بالمائة منهم أن تمدرسوا. و تعزى أساسا أسباب عدم تمدرس هؤلاء الأطفال والذين يمثلون 74,6 بالمائة من الأطفال المشتغلين إلى "عدم اهتمام الطفل بالدراسة" بنسبة 26.4 بالمائة، ثم "عدم تواجد مؤسسة تعليمية بمحل الإقامة، وبعد المؤسسة، وصعوبات جغرافية أو مناخية" بنسبة 32.5 بالمائة، بالإضافة إلى "انعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف التمدرس" بنسبة 16.2 بالمائة، وأخيرا لحاجة الأسرة لمساعدة أطفالها في أنشطتها المهنية، وذلك بنسبة 11.3 بالمائة.
وخلال 2013، بلغ عدد الأطفال النشيطين المشتغلين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين7 وأقل من 15 سنة، 86 ألف، أي ما يعادل 1.8 بالمائة من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية. وعرف هذا العدد تراجعا ملحوظا منذ سنة 1999، حيث كان يمثل 9.7 بالمائة من هذه الفئة. وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط، أن هذه الظاهرة قروية بالأساس، حيث إن ما يقارب تسعة أطفال نشيطين مشتغلين من بين عشرة يقطنون بالوسط القروي، ومن جهة أخرى، تهم هذه الظاهرة الفتيان أكثر من الفتيات، حيث إن 57.2 بالمائة من الأطفال المشتغلين هم ذكور، وحسب وسط الإقامة، تتراوح هذه النسبة ما بين 53.2 بالمائة بالوسط القروي و89.9 بالمائة بالوسط الحضري.
وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل، يعمل الأطفال في المتوسط 32 ساعة أسبوعيا، وهو ما يمثل 14 ساعة أقل من المعدل المسجل لدى الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. وتهم ظاهرة تشغيل الأطفال 75.135 أسرة، أي ما يمثل 1.1 بالمائة من مجموع الأسر المغربية، متمركزة أساسا بالوسط القروي (65.976 أسرة مقابل 9.159 أسرة بالمدن). وتبين من تحليل معطيات الخمس سنوات الأخيرة، من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 70 بالمائة من الأطفال المشتغلين متمركزون بأربع جهات من المملكة، وتضم جهة دكالة-عبدة بمفردها أزيد من ربع هؤلاء الأطفال.
ويبقى تشغيل الأطفال متمركزا في قطاعات اقتصادية معينة، فبالوسط القروي، 94 بالمائة يشتغلون بقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد"، أما بالوسط الحضري، فإن الأطفال يشتغلون في قطاع "الخدمات" ب65.5 بالمائة، وفي قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" ب22.2 بالمائة.
وتهم ظاهرة ظاهرة تشغيل الأطفال بالخصوص الأسر الكبيرة الحجم، حيث تبلغ نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفل مشتغل 0.3 بالمائة بالنسبة للأسر المكونة من ثلاثة، أفراد وترتفع تدريجيا مع حجم الأسرة لتصل إلى 3 بالمائة لدى الأسر المكونة من ستة أفراد أو أكثر.
;تكتسي المميزات السوسيوثقافية للأسر لأرباب الأسر على وجه الخصوص أهمية بالغة في تحديد هذه الظاهرة. وهكذا فإن نسبة الأسر التي تضم على الأقل طفلا مشتغلا شبه منعدمة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص له مستوى دراسي عالي، في حين تبلغ 1.5 بالمائة لدى الأسر المسيرة من طرف شخص بدون مستوى دراسي.
يذكر أن العالم احتفل يوم الخميس الماضي باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال، تحت شعار "توسيع مجال الحماية الاجتماعية: القضاء على تشغيل الأطفال!"، وتمكن المعطيات التي يوفرها البحث الوطني حول التشغيل، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط سنويا، من التتبع الدقيق لتطور حجم وخاصيات هذه الظاهرة، يهم هذا البحث سنويا عينة تتكون من 60 ألف أسرة (قرابة 250 ألف شخص) تمثل مجموع التراب الوطني ومختلف الفئات الاجتماعية.