ستئنافية مراكش تقرر اجراء خبرة قضائية في ملف أبدوح ومن معه

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش النظر في ملف "كازينو السعدي" الى 17 يوليوز الجاري من أجل إجراء خبرة قضائية للتدقيق في بعض الأمور التقنية العالقة في القضية التي يحاكم فيه عبد اللطيف القيادي في حزب الاستقلال وعدد من المستشارين والمقاولين متابعين في حالة سراح. جاء هذا القرار في الوقت الذي كان الجميع ينتظر الأحكام في القضية التي حركتها جمعيات حقوقية لحماية المال العام واستأثرت باهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي والوطني. وحسب ما أعلن القاضي في الجلسة التي دامت مداولاتها أكثر من ساعتين ، ينتظر أن تنعقد بمكتب قاضي التحقيق جلسة خاصة مغلقة بمثابة بحث تكميلي مستندة على نتائج الخبرة القضائية في الموعد المذكور يحضرها الخبير القضائي والمتهمين والشهود بمن فيهم بنمهدي مسجل الشريط الذي يحتوي على حوار بين مستشارين جماعيين يقتسمون أموالا، ومصطفى الذهبي الذي يؤكد أن بنمهدي أنه هو من سلمه التسجيل الصوتي لإيصاله إلى قيادة حزب الاستقلال، إضافة الى لحسن أوراغ صاحب الشكاية المقدمة، فيما استثني المقاول البردعي الذي يوجد في حالة مرضية لا تسمح له بالحضور. وحسب مصادر حقوقية فقد استعين بالخبير محمد جرير من أجل إجراء الخبرة سيؤدي المتهم الرئيس في الملف عبد اللطيف أبدوح أتعابه المحددة في 3000 درهم خلال أجل اسبوع. وكان نائب الوكيل العام للملك قد استهل الجلسة بكلمة مقتضبة من أجل صد هجوم دفاع المتهمين عليه طيلة أطوار المحاكمة، والذي جاء نتيجة لمرافعاته السابقة المزعجة للحاضر والغائب وللناطق والمدون ، حسب مداخلته، مبرئا نفسه من توجيه كلمة فاسد لأي كان دون دليل ، لأن ذلك ليس من سلوكايته ولا أخلاقياته مضيفا أن مرافعاته تستند على معطيات ووثائق متضمنة بالملف أزعجت البعض لأنها حقيقة، وقال "إنني لا أحب إلا الحقيقة ” مؤكدا كل ما جاء في مرافعاته السابقة والتي تدين المتهمين بحجج دامغة على حد قوله.