ندوة الجامعة الأفريقية الافتراضية بمراكش..طريق التعلم عن بعد بواسطة الإنترنت مازال طويلا

أنهت المناظرة الدولية حول الجامعة الافتراضية أشغالها صباح الثلاثاء الأخير بعد مناقشة عدة قضايا متعلقة بالتعليم العالي عن بعد عن طريق الإنترنت. وكانت المناظرة التي نظمها وزارة التعليم العالي والجامعة الإفريقية الافتراضية قد عرفت مشاركة مكثفة من لدن المهتمين جاءوا من عدة دول إفريقية من بينهم خبراء وأساتذة جامعيون ورؤساء جامعات وطلاب.وقال وزير التعليم العالي أن هدف المناظرة يمتثل في نقطتين أساسيتين الأولى هي هو تحسيس مصادر التمويل بضرورة وضع إمكانيات جديدة من أجل التشجيع التعلم عن بعد عن طريق تشجيع الجامعة الإفريقية الافتراضية وثانيا هو التعاقد بين الوزارة وهذه الجامعة لانتشار شبكة من التواصل بين الجامعات الافتراضية على مستوى إفريقيا.كما قدمت أثناء المناظرة أهم المنجزات في هذا الميدان بالنسبة للدول المشاركة،خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المتعلقة بالتعليم عن بعد،وكذا بالبرامج الأكاديمية المتعلقة بها وطرق التدريس والتعامل مع الطلاب الافتراضيين.
وكانت المرحلة التجريبية للجامعة الإفريقية الافتراضية قد انطلقت منذ سنة 1997، ومنذ ذلك التاريخ بثت ألف ساعة من الدروس التكوينية عن بعد لاستفاد منها 9000 طالب .
وبغض النظر عن المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات الكلاسيكية العادية،التي تنقصها إرادة سياسية من أجل إصلاح الأوضاع بها،يرى مهتمون "أنه من المتوقع أن يساهم خلق جامعات افتراضية، في تشريع الباب واسعاً لتعزيز عمليات التعليم الإلكتروني في المنطقة الإفريقية وتكريس دورها الكبير كإحدى أبرز الوسائل المبتكرة لمتابعة التحصيل العلمي.وحسب عدة تجارب في دول عربية، فإن إحداث الجامعات الافتراضية في إفريقيا ستساهم في زيادة الفرص التعليمية في إفريقيا وذلك لتلبية الاحتياجات المختلفة للمجموعات الطلابية الراغبة بمتابعة التحصيل العلمي عبر شبكة الإنترنت. وتعد عملية مواصلة التعليم في مختلف مراحل الحياة أمراً ضرورياً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الدول.كما تعتبر عملية متابعة التحصيل العلمي ومحو الأمية إحدى المقومات الرئيسية الدافعة لتطور القيم الحضارية للمجتمعات وتحقيق رقيها. ووفقاً لكل هذه المعطيات، تعتبر عملية توفير هذه الوسيلة التعليمية الفعالة لكل شرائح المجتمع حاجة ملحة نظراً لتخطيها عوائق العمر والإمكانيات المادية والمكان".
يذكر أن عدد مستخدمي شبكة الإنترنت بإفريقيا ضعيف جدا ،في المغرب مثلا لا يتجاوز هذا العدد دائرة ال 600 ألف مستخدم حسب الإحصائيات الأخيرة التي أفادت بها شركة اتصالات المغرب -المزود المركزي بخدمة الإنترنت بالمغرب- نهاية السنة الماضية. وبخصوص البنية التحتية للإنترنت فالمغرب لم يكن لا يتوفر سوى على سعة تردد لا تتجاوز 136 ميغا بايت إلى أن أطلقت شركة اتصالات المغرب طلبات عروض دولية لتقوية قدرة ارتباطها الإنترنيتي فانتقل إلى 300 ميغابايت، ورغم ذلك فإدارة الشركة تقول بأن القدرة الاستيعابية للإنترنت بالمغرب لا تستغل حاليا إلا في حدود% 60 من قدراتها الكاملة. أما شركة "ماروك كونت" التابعة للعملاق الفرنسي "فرانس تيليكوم" فإنها تأتي في الدرجة الثانية من حيث توفير خدمة الإنترنت بالمملكة بعد "اتصالات المغرب" وذلك بعد أن استطاعت تسويق اكثر من 300 خط متخصص و%25 مما تبقى من سوق الارتباط العادي بالشبكة عبر التلفون. لذا يعتبر المراقبون أن هذه الأرقام لتطبيقات الإنترنت بالبلاد تؤكد بأن طريق الويب المغربي ومنه الإفريقي ما يزال طويلا خاصة إذا بدأنا نتحدث عن جامعات افتراضية مهمتها الأساسية توفير أرقى الخدمات
الأكاديمية لعموم الطلبة في أماكن سكناهم .
وبموضوع ذي صلة ، يرى المهتمون ،ومن أجل تطوير الجامعات الافتراضية المحلية والوطنية ،ضرورة تطوير مؤسسات الاستثمار الإلكتروني في المنطقة من أجل ضمان خدمات الإرشاد والدعم ومراجعة العمليات التي تتعلق بإطلاق النسخ الاحتياطية وتدبير الشؤون الإدارية، والمساعدة في عملية تحليل التطبيقات، وإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية بالإضافة إلى مواصلة التطوير والتشديد على الاستخدام الأمثل للبرامج.ويجب أن تتضمن الوظائف الأخرى التي توفرها البرامج المقدمة من هذه الشركات إنشاء كلمات المرور لتأمين سبل الحماية المعلوماتية، وضمان إعادة بناء ملفات المعلومات عند حصول فقدان للبرامج أو المعلومات نتيجة لعدة حالات مثل عجز جهاز الكمبيوتر عن إطاعة الأوامر، أو حصول الأخطاء عند قيام العمليات الروتينية لتوفير النسخ الاحتياطية، أو تحطيم الأقراص والدخول الغير شرعي.
عبد الغني بلوط