المؤسسة الملكية من خلال الدستور

لقد صوت المغاربة بنسبة عالية جدا على دستور 2011، وأصبح مرجعا لأقوالنا وأفعالنا. وأصبح من غير المعقول أن يتحدث الإنسان خارج هذا الإطار. ومن رأى غير ذلك فإن مساطر تعديل الدستور يكفلها الدستور ذاته.
لهذه الاعتبارات ارتأيت أن ألامس اختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية من خلال المقتضيات الدستورية. وهذا التحليل يتخذ مستويات متعددة نوجزها فيما يلي:
المستوى الأول:
من خلال الباب الثالث ابتداء من الفصل 42 إلى الفصل 59 من الدستور. والذي يؤكد على أن الملك أمير المومنين وحامي الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
ويرأس الملك أمير المومنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. وبذلك يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المومنين، والمخولة له حصريا بمقتضى هذا الفصل بواسطة ظهائر.
والملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها. والحكم الأسمى بين مؤسساتها. ومن تم فهو الساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة.
والملك هو ضامن استقلال البلاد، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
وإذا كانت الظهائر توقع بالعطف من قبل رئيس الحكومة فهناك استثناءات نجملها فيما يلي: رئاسة الملك أمير المومنين للمجلس العلمي الأعلى، ورئاسة مجلس الوصاية، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. إعفاء الملك الحكومة بكاملها أثناء استقالة رئيس الحكومة. وحل مجلسي البرلمان طبق الفصول 96 و 97 و98. والموافقة على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رفع حالة الاستثناء، تعيين رئيس المحكمة الدستورية، وعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور.
ويعين رئيس الحكومة كما سبق ذكره وأعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. ويمكن أن يعفي عضوا من أعضاء الحكومة أو أكثر من مهامهم بعد استشارة رئيس الحكومة.
وإذا كان رئيس الحكومة له صلاحية إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية والجماعية، فإن هذا مرتبط بطلب من الملك، ونفس الأمر يطلب رئيس الحكومة من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
كما يرأس الملك المجلس الوزاري وبالتالي فهو يترأس المداولات المتعلقة بالقضايا التالية:
التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة- مشاريع مراجعة الدستور- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية- قوانين إطار المحددة للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية وااجتماعية والبيئية والثقافية- مشروع قانون العفو العام- مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري- إعلان حالة الحصار- إشهار الحرب-حل مجلس النواب بمرسوم من قبل رئيس الحكومة-التعيينات المقترحة من قبل رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني في الوظائف التالية: والي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية . ويمكن التوسع في هذه النقطة من خلال القانون التنظيمي الذي حدد لائحة المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية.
ويصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما. وله الحق في حل مجلسي البرلمان طبق الشروط التالية:
استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويوجه خطابا إلى الأمة. وغيرها من الشروط منصوص عليها بالفصلين 97 و 98.
وللملك الحق في مخاطبة الأمة والبرلمان ، ولايمكن أن يكون موضوع أي نقاش داخلهما.
والملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
ويرأس الملك المجلس الأعلى للأمن. ويعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. ويوقع على المعاهدات ويصادق عليها. وهناك استثناء لايتم إلا بقانون نحو السلم أو الاتحاد أو رسم الحدود والتجارة أو التي يترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة. أو تتعلق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين…
وللملك أن يعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليها. كما له حق الإحالة على المحكمة الدستورية أي التزام دولي. ويرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويوافق بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المحكمة الدستورية…إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية.
المستوى الثاني:
وإذا كانت القوانين التنظيمية مكملة للدستور فإنها تحال وجوبا على المحكمة الدستورية. لذلك فلها مسطرة خاصة على مستوى التشريع، وأهمها أنها يداول فيها في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك. لذلك فالملك يدلي بدلوه في المواضيع التالية التي تشكل مضامين مشاريع القوانين التنظيمية نحو:
تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية- ما له علاقة بالأحزاب السياسية، المعارضة، المجتمع المدني والتشريع وتقديم العرائض، مجلس الوصاية، البرلمان بمجلسيه، الحكومة، التعيين في الوظائف العليا، النظام الأساسي للقضاة، المجلس الأعلى للسلطة فالقضائية المحكمة الدستورية، مبدأ الدفع بعدم دستورية القانون، الجماعات الترابية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ولجان تقصي الحقائق…والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية..وكيفية تنظيم الإضراب..
المستوى الثالث:
انطلاقا من المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الأبواب الأخرى غير الباب الثالث الذي يحمل عنوان الملكية.
لذلك نص الفصل الأول بأن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يحمي الملك الحقوق و المصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج. ويدعم الدولة الديمقراطية التي يسودها الحق والقانون. ويصون السيادة والوحدة الوطنية والترابية ومقومات الهوية وجعل المغرب عضوا نشيطا في المنظمات الدولية. والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن في العالم. من خلال انتماء المملكة إلى مجموعة من المنظمات والمعاهدات الدولية أو الإقليمية…
يفتتح الملك الدورة الشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان. ويعين الملك أعضاء الحكومة. ويمكن أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون. وتطلب هذه القراءة بخطاب، ولا يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة.
وللملك أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة..ويستشار الملك إذا عزم رئيس الحكومة حل مجلس النواب. والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وبطلب من الملك يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
ويرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
ويعين الملك ستة أعضاء من أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. كما يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية. ويمكن للملك أن يحيل القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور.
وللملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.ويعرضه مباشرة على الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه. كما للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور. وينعقد البرلمان بدعوة من الملك في اجتماع مشترك لمجلسيه للمصادقة على هذه المراجعة بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.
المستوى الرابع:
ينص فقهاء الدستور على أن أركان الدولة هي: العنصر البشري والإقليم والسلطة السياسية.
وباعتبار الملك رئيسا للدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوم الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها وذلك من خلال ما يلي:
-السهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات وعلى احترام التعهدات الدولة للمملكة.
-تفعيل الطابع الرسمي للغات الرسمية العربية والأمازيغية وصون الحسانية وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب. وتعلم اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم.
-السعي إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء.
-العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في مجموعة من الخدمات والحقوق.
-ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظ عليها.
-ضمان حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. والعمل على تحقيق متطلبات التنمية البشرية المستدامة. وتعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
ضمان تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية على الأقل.
نخلص مما سبق أن الدستور واضح فيما يتعلق بالاختصاصات وطبيعة المؤسسات لذلك من الواجب عدم الخوض في القضايا الدستورية دون معرفة ثنايا هذه الوثيقة التي أثبتت بأن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية وقد نجد المؤسسة الملكية حاضرة في هذه المستويات بناء على البعد الدستوري والاعتباري لشخص الملك الذي لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام. في ظل خصوصية دينية وحضارية وثقافية للمملكة.