العمل الحكومي

هذه قراءة في بعض الاعمال التي صدرت عن الحكومة. ومن المواضيع التي تستثمر من قبل البعض في الاتجاه السلبي مراجعة أسعار الماء والكهرباء والحقيقة أن الحكومة كانت أمام اختيارين، تمكين المواطنين من الماء والكهرباء أو التقليص من عدد ساعات الاستفادة لأن المكتب المكلف يعيش أزمة سيحسم القضاء في أسبابها. فدعمت الحكومة خيار استفادة المواطنين من الماء والكهرباء بدعم قدر ب70 في المئة، شريطة عدم مس الطبقة الفقيرة بأي زيادة. لذلك لم تعرف الأشطر الاجتماعية زيادة والذي قدرت نسبة المستفيدين ب62 في المئة. وقد ظهرت بعض الارتباكات أثناء التنزيل مما جعل السيد رئيس الحكومة الالتزام بتصحيحها.
وقد دعمت الحكومة من فاتح يناير إلى 31 غشت 2014 المواد البترولية وغاز البوطان والسكر ب 21 مليار درهم وللإشارة فقد خصصت الحكومة لهذا الصندوق بالنسبة لمشروع القانون المالي لسنة 2015 حوالي 23 مليار درهم. وهذا تقدم كبير جدا. والفوائد التي سيجني المغرب من هذا الإصلاح الكبير كثيرة منها إنتاج وضعية اقتصادية سليمة تعود على الوطن بالخير. والحد من إشكالية المديونية . وأخيرا يمول العجز التجاري. إذن فهو إصلاح هادف إلى المصلحة العامة. وليس ضرب القدرة الشرائية للفئة الضعيفة كما يدعي البعض. إن هذه الإصلاحات كبيرة وتحتاج إلى تحليل كبير. وللإشارة فلم يعرف الغاز وال خلال شهر أكتوبر زيادة رغم انخفاض دعم الدولة لهذه المادة من 1.25 درهم للتر الواحد إلى 0.8 درهم. وتم انخفاض البنزين بسبع سنتيمات خلال أكتوبر 2014. والفيول ب 133.98 درهم للطن الواحد.
أما بنود 26 أبريل فقد تحقق منها الشيء الكثير، أما لاشيء أنجز فهذا مخالف للحقيقة والمؤشر ما سنذكره:
الحد الأدنى من الأجور 3000.00 درهم. التعويض على فقدان الشغل. الحد الأدنى من المعاشات 1000.00 درهم. إلغاء شروط 3240 في الحصول على المعاش بالقطاع الخاص. إحالة مشروع إصلاح التقاعد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يتكون من نخب متنوعة. وهناك أمور ما زالت . أما ان ندعي بأن بنود الاتفاق لم يطبق منها شيء فهذا لايليق أن يقوله عاقل لأن السياسة مصداقية قبل كل شيء.
ودعما للعلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص. تم توقيع ست شراكات بين الجامعات والقطاع الخاص على هامش pollutec Maroc المنعقد بالمغرب ما بين 15 و 18 أكتوبر.
ومن أجل تنويع الموارد المالية للدولة تم تفعيل الاستراتيجية الصناعية الموقعة في أبريل الماضي. وتم دعم صندوق التنمية الصناعية بغلاف مالي قدر ب 3 مليار درهم .فقمة الصادرات اليوم السيارات بدل الفوسفاط. ومن تم تطورت الصناعة الالكترونية بنسبة 10 في المئة. وبلغت صادرات المملكة خلال سنة 2014 147 مليار درهم. وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 44 مليار درهم.
وتم تفعيل حصة 20 في المئة لفائدة الشركات المغربية من الصفقات العمومية خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما انطلقت جائزة تميز للمرأة المغربية. كما تم عرض مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي ثمنه الجميع لأنه يربط المسؤولية بالمحاسبة ويعكس طموحات ممارسي مهنة الصحافة ويستجيب لتطلعاتهم في تنظيم المهنة ويساهم في توطيد دولة الحق واستقلالية وحرية الصحافة ويساهم في انبثاق صناعة إعلامية وطنية حقيقية.
أما الاستراتيجية الطاقية فخصص لها 14.3 مليار درهم. وبدأنا ننعم بمشاريع الطاقات البديلة نموذج نور.
وبمقابل هذا المجهود لم تنس الحكومة الشق الاجتماعي فمخصصات صندوق التماسك الاجتماعي ستبلغ 3.8 مليار درهم. وغطى برنامج تيسير 812 ألف تلميذة وتلميذ. وخصص للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 3 مليار درهم. وبرامج امتياز ومساندة ب 400 مليون درهم. وتمت إضافة 79 مشروعا جديدا خاص بالفلاحة التضامنية.
اختصار سنة 2014 أفضل بكثير من سنة 2013. بناء على التركيز على تقوية التوازنات الماكرو اقتصادية ومواصلة الأنشطة غير الفلاحية….
لذلك فالمواقف الدولية إيجابية من المغرب. فقد تم استحضار نموذج الاستثناء المغربي كمثال في المنتدى براغ الدولي خلال الدورة 18. لمجموعة التفكير في أوربا الوسطى.
وحسب تقرير الأونكتاد جذب المغرب 3.6 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة برسم سنة 2013.
وتم تخصيص 150 مليون اورو من قبل البنك الاوربي للاستثمار لتهيئة مدينة زناتة.
وخصص الاتحاد الأوربي 50 مليون أورو للمغرب دعما للتغطية الصحية. أما البنك الإفريقي للتنمية فقد بلغ دعمه للمغرب منذ 1970 9.86 مليار دولار.
كما أن هناك شركات كبرى تستثمر بالمغرب نحو ايتون الأمريكية التي تشتغل في مجال معدات تدبير الطاقة الكهربائية. وايروليا الفرنسية المهتمة بتصنيع الهياكل المركبة للطائرات. وشانج دونك شان كانك الصينية المهتمة بصناعة الصلب. والكوا الأمريكية المشتغلة بقطاع الطيران.
رغم كل هذا فقد أقرت الحكومة انطلاقا من دراسة أن هناك داء في مجال التنمية مرده إلى ثلاثة عوامل:
-الرأسمال البشري وهذا مرتبط بالتعليم والتربية والتكوين. خاصة في علاقته بالشغل.
-إعاقة الميكرو اقتصادي في علاقته بالإدارة والقضاء.
-العلاقة المضطربة بين القطاع العام والخاص.
وبناء عليه هناك فرق كبير بين الأجرين الأعلى والأدنى في الوظيفة العمومية. والإدارة في طريقها إلى الشيخوخة. ما دام 53 في المئة من الموظفين تتجاوز أعمارهم 45 سنة.
نخلص من خلال هذه الحلقة الأولى إلى أن المغرب ورش مفتوح وهو في حاجة إلى كل نسائه ورجاله.
يتبع