الخلفي: سوق الإشهار انتعش بداية 2014 والإذاعات أكبر المستفيدين

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الجمعة الماضية بمجلس النواب، أن سوق الإشهار بالمغرب، سجل خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014 انتعاشا بنسبة 1.5 في المائة.
وحسب المعطيات التي قدمها الخلفي أمام لجنة الثقافة والاتصال خلال مناقشة ميزانية وزارته الفرعية، فإن الإذاعات هي أكبر وسيلة إشهارية مستفيدة ب6.8 في المائة، مقابل انخفاض حجم الإعلانات الموجهة إلى التلفزيون والصحافة المكتوبة، على التوالي بنسبة ناقص 7.5 في المائة و 6.2 في المائة.
وللقضاء على الفوضى التي يعيشها مجال الإشهار، تعهد وزير الاتصال بمواصلة المشاورات مع المهنيين لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الإشهار، مشددا على ضرورة "وضع قواعد تساهم في التنظيم الذاتي للمهنة، وخلق هيئة مهنية للتحقق من الإشهار، وإعداد اتفاقية لدعم الهيئات المهنية ومساعدتها على تنظيم القطاع".
من جهة ثانية، التزم الوزير الوصي على قطاع الإعلام بمساعدة المقاولات الصحفية على استخلاص مستحقات عملية نشر الإعلانات، وذلك بتفعيل العمل بصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري والإعلانات والنشر العمومي.
وأكد الوزير على ضرورة حماية الطفولة المغربية من المواد الإشهارية، مؤكدا عزم وزارته على "تحيين المقتضيات القانونية المرتبطة بالإشهار في القانون لوضع مقتضيات خاصة بمنع إشهار المواد الغذائية غير الصحية الموجهة للأطفال".
وعلاقة بدعم الصحافة المكتوبة، كشف الخلفي أنه تم منح دعم الفصل الرابع برسم سنة 2013 ل 59 جريدة بقيمة 12 مليون و200 ألف درهم، مشيرا إلى منح رقم اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة برسم سنة 2014 لخمسة جرائد جدد، ومنح الدعم في إطار التعددية لجريدتين، ليرتفع عدد المنابر المستفيدة من الدعم في هذا الإطار إلى 4 منابر، مع ارتفاع المنابر الجهوية المستفيدة من الدعم إلى 18 منبرا.
ومن جهة أخرى، عاد وزير الاتصال ليؤكد "تحسن مؤشرات حريات الصحافة والرأي والتعبير"، مشيرا إلى "تراجع حالات التضييق على الصحفيين من 20 حالة سنة 2012 إلى 14 حالة خلال سنة 2013″.
وسجل في هذا الاتجاه بأن العمل بدأ بالآلية التي تم إحداثها على صعيد الوزارة لتلقي شكايات الاعتداء على الصحفيين"، مبرزا أن عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء بلغت 67 قضية إلى غاية 23 أكتوبر 2014 حسب إحصائيات وزارة العدل الحريات.
وجدد الخلفي التأكيد على "عدم مصادرة أي منبر وطني أو إغلاق أي موقع إلكتروني بقرار إداري"، موضحا "أن سنة 2014 لم تشهد صدور أي حكم نهائي بسجن أي صحفي".
وفي ما يتعلق بحقوق المؤلف والملكية الفكرية، أشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة وتطوير الجانب المؤسساتي.
وأبرز أن برنامج عمل الوزارة يتضمن استكمال تأهيل المكتب من الناحيتين القانونية والتنظيمية، مبرزا أن برنامج العمل يشمل أيضا متابعة آخر أشغال بناء مقر المكتب وإعداد بطاقة العضوية للمبدعين والفنانين المغاربة المنخرطين بالمكتب بناء على المعايير المعمول بها دوليا، والقيام بجرد كامل لمستعملي ومستغلي المصنفات المحمية عبر التراب الوطني، فضلا عن العمل على المغربة الكاملة لأنظمة التحصيل والتوزيع، ومواصلة جهود محاربة التزوير والقرصنة، وتقوية الشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتطوير آليات العمل.
كما يتضمن برنامج العمل الرفع من الاستخلاص الرفع لدى المؤسسات المستغلة للمصنفات المحمية، وتفعيل قانون النسخة الخاصة بعد المصادقة على المرسوم التطبيقي، وتتبع مشروع القانون بإحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى تفعيل شبكة المحامين لدى المكتب من أجل استخلاص الحقوق، وإحداث اللجنة المشتركة بين الوزارات لمراقبة التسجيلات ومحاربة التقليد والقرصنة، وتنظيم محكم للمهام بالمكتب حسب القطاعات، وكذا استغلال النظام المعلوماتي في تدبير عملية الاستخلاص.
وأضاف الوزير أن برنامج عمل سنة 2015، يشمل أيضا وضع هيكلة ملائمة تناسب المهام المنوطة بالمكتب، وضخ موارد بشرية جديدة مؤهلة للمساعدة في تأهيل المكتب ودعم الموارد البشرية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى القطاعات الخارجية، ووضع برنامج للنهوض بالموارد البشرية للمكتب وتقوية قدراتها، وتنظيم حملات توعوية وتحسيسية تستهدف المبدعين والفنانين بصفة عامة، وكذا المستغلين الكبار والصغار عبر التراب الوطني.

محمد لغروس