أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ مصطفى الخلفي٬ أن الحصيلة الأولية لقطاع الاتصال لسنة 2012 تعتبر إيجابية. وأبرز الخلفي٬ في معرض تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاتصال برسم السنة المالية 2012٬ أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب٬ أنه تم خلال هذه المرحلة إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة بتشاور مع الفرقاء المهنيين٬ وسيتبع مسطرة المصادقة قريبا٬ وذلك بهدف تعزيز قواعد أخلاقيات المهنة وتدبير أمور المهنيين٬ مشيرا إلى أن المشاورات بشأن قانون الصحافة بما يعزز حقوق وواجبات الصحفيين المهنيين٬ طبقا للمعايير الدولية ومقتضيات الدستور٬ لا تزال جارية. وبخصوص دعم الصحافة٬ أوضح الخلفي أنه تمت برمجة 65 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2012 بارتفاع 30 بالمائة٬ وتبني معايير جديدة وصارمة في الاستفادة من الدعم العمومي ترتكز على سلامة وضعية المقاولة الصحفية إزاء إدارتي الضمان الاجتماعي والضرائب٬ إلى جانب إعداد المرسوم المتعلق بإرساء اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة٬ وتوسيع قاعدة المستفيدين من النقل عبر القطار (500 بطاقة مجانية عوض 300). وفي ما يهم المشهد السمعي البصري٬ أبرز الخلفي أنه تم إشراك كل الفاعلين في تقييم وإعادة النظر في دفاتر التحملات بهدف صياغة ووضع دفاتر تحملات تستند في مرجعتيها للدستور وتحترم مبادئ الحكامة وتترجم التعددية السياسية والثقافية واللغوية للمجتمع المغربي وتلبي حاجيات مختلف شرائحه. وأشار إلى أنه تم٬ في إطار حكامة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد)٬ انطلاق تفعيل المجالس المحدثة مؤسساتيا٬ والخاصة بالشركات (مجلس الإدارة٬ مجلس الاستراتيجية٬ مجلس الرواتب والتعويضات٬ مجلس التدقيق ومجلس الأخلاقيات)٬ وإحداث لجنة لانتقاء البرامج وذلك بهدف تأهيل وعقلنة تدبير العمل بهما. وأضاف أنه٬ في إطار إعادة تموقع بعض القنوات العمومية٬ سيتم العمل على تحويل القناة الرابعة إلى قناة ثقافية٬ وإعادة تحديد الخط التحريري للقناة المغربية من أجل تقوية برامجها تجاه المغاربة المقيمين بالخارج٬ وذلك بهدف التوفر على قناة ثقافية ومنبر إعلامي إخباري دولي بأربع لغات٬ فضلا عن خلق قنوات جديدة تترجم روح الدستور وتستجيب للحاجيات المجتمعية. وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى بدء المشاورات مع البرلمان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والشركة والوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل خلق قناة خاصة بالشؤون البرلمانية وكذا إحداث قناة جديدة تعنى بأمور الأسرة والطفل. وبخصوص الإذاعات العمومية الوطنية والجهوية٬ أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على برنامج استعجالي لتأهيل هذه القنوات٬ والعمل على تحديد الهوية الخاصة بكل قناة إذاعية لتنسجم مع محيطها الاجتماعي والثقافي٬ والاستعداد لتحويل هذه القنوات إلى إذاعات جهوية تتماشى مع التقسيم الجهوي المرتقب. وفي ما يتعلق بوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أبرز الخلفي اعتماد الوكالة سياسة جديدة لتطوير خدماتها٬ وتطوير منتوجها الإخباري خاصة خلال مواكبتها للمحطات السياسية التي عرفتها البلاد السنة الماضية٬ وكذا تطوير موقعها الالكتروني٬ مشيرا إلى المخطط الاستراتيجي برسم 2012-2016 للوكالة من أجل تحديثها وتأهيلها والارتقاء بمستوى تدبيرها ونظام حكامتها لتكون قادرة على المنافسة٬ جهويا وقطريا٬ والعمل على صياغة ميثاق أخلاقيات المهنة. كما أشار إلى انطلاق المشاورات حول إعادة هيكلة توجهات عمل مكتب التحقق من روجان الصحف وتوسيع مجال تدخله ليشمل مجالات التوزيع والانتشار والإشهار. وبخصوص الصحافة الالكترونية٬ أكد الخلفي أن المشاورات لا تزال جارية مع الفاعلين بهدف تحديد معايير الاعتراف والإدماج لهذا النوع من الصحافة ولتنمية وتنظيم هذا القطاع الحيوي٬ مذكرا٬ في هذا الصدد٬ باليوم الدراسي الذي نظم في 10 مارس الجاري٬ بحضور أزيد من 500 مشارك يمثلون أكثر من 400 موقع٬ والذي انبثقت عنه 30 توصية. وفي مجال السينما٬ أعلن الوزير أنه يتم التحضير مع المهنيين لعقد مناظرة دولية في بحر سنة 2012 حول آفاق السينما بالمغرب في الجانب التكنولوجي والتنوع والجودة وتأهيل وتصنيف مقاولات الإنتاج. من جهة أخرى٬ استعرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الرهانات والتوجهات العامة لقطاع الاتصال برسم سنة 2012٬ مبرزا أن الوزارة ستواصل الجهود لتأهيل الفضاء السمعي البصري والارتقاء بمستوى أداء القطب العمومي٬ والعمل الرامي إلى تنمية قطاع الصحافة المكتوبة٬ وتأهيل المقاولة الصحفية وعصرنتها٬ وتقنين وتنظيم قطاع الإشهار٬ وإعادة هيكلته في ظروف تحترم أخلاقيات المهنة ومبادئ المنافسة الشريفة٬ والارتقاء بصحافة الوكالة لتقديم خدمات إخبارية مهنية متنوعة تواكب التطورات والمستجدات والتحديات التي يشهدها الحقل الإعلامي الوطني والجهوي والدولي٬ وتوسيع وتعزيز الحضور المحلي والجهوي والدولي للوكالة وكذا النهوض بالصناعة السينمائية المغربية٬ وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عبر تعزيز آليات حماية الملكية الفكرية والتصدي لظاهرة التقليد والقرصنة٬ وتنمية إشعاع المغرب على مستوى التواصل المؤسساتي والتعريف بأوراشه وبقيمه الثقافية والحضارية. وبخصوص حصيلة سنة 2011٬ أبرز مصطفى الخلفي أنه تم على مستوى المشهد السمعي البصري العمومي تقنين وتأطير استعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية خلال حملات الانتخابات والاستفتاء سنة 2011 بهدف تحقيق التعددية واحترام الحق والمساواة في ولوجها لفائدة 35 حزبا و27 نقابة٬ وتنويع وتطوير خدمات وشبكة برامج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية (صورياد)٬ وتحويل قناة "ميدي1 تي في" إلى قناة عمومية ذات إشعاع مغاربي. وبالنسبة للصحافة المكتوبة٬ أبرز الوزير أنه تم منح مبلغ 7ر49 مليون درهم في إطار الدعم العمومي برسم سنة 2011 لتأهيل المقاولة الصحفية٬ والشروع في مراجعة قانون الصحافة والنشر٬ وتوسيع مجالات النشر والطبع والتوزيع والمقروئية٬ إذ تم صدور 49 عنوانا جديدا إلى غاية دجنبر 2011٬ وارتفع عدد العناوين الصادرة إلى 588 (419 باللغة العربية٬ و154 باللغة الفرنسية٬ و8 مهتمة بالشؤون الامازيغية٬ و6 مزدوجة اللغة "عربية فرنسية"٬ وواحدة باللغة الإسبانية)٬ وإنجاز دراسة قطاعية شاملة من أجل وضع وتشخيص علمي لقطاع الصحافة وإعداد مشروع تصور لتنميته٬ وكذا تنمية قطاع الإشهار٬ فضلا عن عدد من الإجراءات للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية للصحفيين.
