المؤرخ المغربي، والخبير في العلاقات الإسبانية المغربية السيد محمد بن عزوز حكيم يصرح للتجديد: جهلنا الشنيع بقضية الجزر المحتلة وكذلك سبتة ومليلية يؤثر سلبا على ملف وحدتنا الترابية

يؤسفني في بداية الأمر أن أرى أو أسمع المغاربة سواء كانوا مسؤولين وزاريين أو سياسيين أو صحفيين، يتحدثون عن الجزيرة باسم "ليلى". وهو اسم ليس له أي وجود على مستوى الواقع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الإهمال الكبير الذي تعاني منه هذه المناطق المحتلة، بسبب الجهل الواضح لدى المسؤولين بالمعطيات الجغرافية والتاريخ لهذه البقعة العزيزة من الوطن.
فالجزيرة موضع النزاع الحالي كان اسمها منذ 11 قرنا وكما يؤكد ذلك المؤرخ المشهور أبو عبيد البكري جزيرة "تَوْرة". ولحد الآن، ما زال السكان القريبون من هذه المنطقة يطلقون عليها نفس الإسم. أما فيما يخص الإسبان، فنظرا لأن الجزيرة ينبت بها نبات هو أقرب إلى "المقدونس"، سموها جزيرة "perijil" والتي تعني بالإسبانية: المعدونس. أما قصة اسم "ليلى" فهي تبدو مضحكة وتدل على الجهل الذي تحدثنا عنه، فأصل هذا الإسم هو تسمية الإسبانيين لها بجزيرة "la ila" (لائيلا) أي "الجزيرة" دون نطق حرف السين (La Islas). ونظرا لكون الإسم قريبا من الإسم العربي ليلى، فقد التقفته الصحافة الوطنية وكذلك المسؤولون الرسميون، وأصبحوا يتحدثون به في كل المحافل. وهذا عيب وعار علينا.
من جهة أخرى يجب التأكيد على أن الجزيرة لم يسبق أن احتلت من قبل. فحتى الوجود البريطاني بها خلال فترة معينة لم يكن احتلالا، بل كان ذلك بموافقة السلطان المولى سليمان، بحيث كان هناك اتفاق بين الطرفين لأجل محاصرة مدينة سبتة سنة 8081 ميلادية، على اعتبار أن المغرب لم تكن له الإمكانيات للقيام بذلك وحده. واستمر هذا الوجود خمس سنوات أي منذ 8081 إلى 3181. أما فيما يخص إسبانيا، فتجدر الإشارة إلى أنه لم تكن لها أية علاقة بهذه الجزيرة. فقد حاولت إسبانيا منذ القرن السادس عشر احتلال هذه الجزيرة. لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، وآخر محاولة كانت في هذا الاتجاه، هي التي تمت يوم الثالث عشر من نونبر 7881. في هذا اليوم، أرسلت وزارة الأشغال العمومية الإسبانية جماعة من البنائين والمهندسين لوضع الحجر الأساس لبناء منارة بالجزيرة.
مباشرة بعد ذلك أخبر السكان ممثل السلطة المركزية بمدينة طنجة الذي اتصل بالسفير الإسباني لتوضيح الأمور. هذا السفير عبر بدوره عن اندهاشه من تصرف الوزارة الإسبانية المذكورة، إذ أكد أنه لم يعلم في يوم من الأىام أن الجزيرة المذكورة كانت إسبانية. وبالتالي ذهبا معا إلى الجزيرة وحطما ذلك الحجر الأساس وأنزلا العلم الإسباني، الشيء الذي أثار ضجة كبرى وقتها في إسبانيا. لكن المسؤولين على رأس الوزارة الإسبانية آنذاك أكدوا أن الجزيرة لا تخضع للسيادة الإسبانية، وأن الإجراء الذي قامت به وزارة الأشغال العمومية الإسبانية كان انفراديا لم تستشر فيه مع وزارة الخارجية.
وبالتالي يتضح أن علاقة إسبانيا بالجزيرة لا يمكن الحديث عنها أبدا لأنها لم توجد في يوم من الأيام. أمر آخر تجدر الإشارة إليه وهو أن الضجة التي تثيرها إسبانيا الآن تحاول بها التعتيم على العديد من المعطيات، فيعلم الجميع ما عدا الصحافة المغربية بطبيعة الحال أن مشروع بناء ميناء تطوان سيهدد وجود الإسبان في سبتة كونه سيؤثر بشكل كبير على الموارد الاقتصادية للمدينة، وبالتالي، عززت إسبانيا وجودها العسكري بالمنطقة منذ مدة، بل أكثر من ذلك وهذا ما تجهله الصحافة المغربية حاولت إسبانيا أن تحتل الجزيرة منذ الثالث من يوليوز الجاري. وقد اتصلت بنا العديد من المنابر الصحفية الإسبانية لاستيضاح المعطيات التاريخية والقانونية حول هذا الموضوع، في غفلة من الصحافة الوطنية التي تكرس إهمال وتجاهل الخبراء المغاربة، وتتحدث عن القضايا الوطنية الكبرى بمثل هذا الجهل الشنيع.
والشيء الأكيد هو أنه قد آن الوقت لكي يضبط الجميع أوراقهم فيما يخص المعطيات القانونية والجغرافية والتاريخية لقضايا وحدتنا الترابية. وبالتالي هذا يساعدنا على معرفة حقنا وعلى معرفة خصمنا، ونستطيع أن ننادي بحقنا عن علم وعن يقين. ومع الأسف جهلنا للحقائق المحيطة بالملف يضيع علينا الشيء الكثير. وإصرارنا على حقنا هو وحده الكفيل بتحرير أراضينا المغتصبة، خاصة وأن إسبانيا مجبرة على التفكير في هذا الاتجاه، على اعتبار أن قضية جبل طارق تحرجها. فهي تنادي بريطانيا، بنفس الحجج التي يناديها بها المغرب وبالتالي فأي حل سيخرج به الطرفان البريطاني والإسباني، من المؤكد أنه سيلقي بظلاله على قضية الجيوب المغربية المحتلة والرؤية الإسبانية للأوضاع.
استجوبه: أحمد الوجدي