إسبانيا تحتل جزيرة «تورة» وتعتقل الجنود المغاربة هناك والجزائر تؤكد مشروعية الإجراء الإسباني

في تطور خطير على صعيد ما أصبح يعرف بقضية "جزيرة تورة"، قامت إسبانيا صبيحة الأربعاء 71 70 2002 باحتلال هذه الجزيرة، وطرد الجنود المغاربة منها. وأكدت الأنباء الواردة من المنطقة أن القوات العسكرية الإسبانية قامت بعدة عمليات استطلاع في المنطقة قبل أن تقرر احتلال الجزيرة. وأوضحت هذه المصادر أن عمليات الاستطلاع هاته شاركت فيها عدة قطع بحرية وغواصات عسكرية، فيما اعتبر استعراضا مجانيا للعضلات يؤكد النزعة الاستعمارية التي تميز السياسة الإسبانية تجاه المغرب والتي كانت تخفيها وراء بعض التعاملات الاقتصادية الثنائية الهامشية. بل أكثر من ذلك تذهب بعض التحاليل إلى أن تركيز إسبانيا على هذه الشراكة الاقتصادية بين البلدين كانت تهدف منها إلى ارتهان الموقف المغربي الرسمي، واستعمالها كورقة ضغط في هذا المجال. وقد اتضحت هذه الرؤية فقط مؤخرا حينما استعملت إسبانيا هذه الورقة للضغط على المغرب للخروج من الجزيرة المذكورة، ووافقها في ذلك الاتحاد الأوروبي ذاته.
هذه العملية العسكرية الإسبانية الأخيرة، أكدت بعض الصحف الإسبانية أن القيادة العسكرية الإسبانية خططت لها يوم السبت 31 70 2002، وقبيل مباشرة التنفيذ، أبلغت وزارة الدفاع الإسبانية هذا الأمر الملك خوان كارلوس، وكذلك رؤساء أحزاب المعارضة بالإضافة بطبيعة الحال إلى قيادة حلف الشمالي الأطلسي وحلفاءها الدوليين. مباشرة بعدها قامت القوات العسكرية الإسبانية بعملية إنزال على الجزيرة على الساعة الرابعة صباح يوم أمس الأربعاء بحيث تم اعتقال الجنود المغاربة الذين كانوا موجودين هناك الذين أوضح مصدر إسباني أنه سيتم ترحيلهم إلى المغرب خلال الفترة المقبلة كما يقع عادة بالنسبة للمهاجرين السريين!
الموقف المغربي
منذ اندلاع هذه الأزمة، أكدت المصادر المغربية الرسمية أن موقف المغرب ثابت وواضح تجاه قضية وحدته الترابية سواء في الجنوب (الصحراء المغربية) أو الشمال (الجيوب المحتلة). ويبرز هذا الموقف أن الإجراء الذي قام به المغرب يعتبر عاديا ومنطقيا ولا يهم أحدا على اعتبار أنه يخص بلدا يمارس سيادته التي يكفلها له القانون الدولي على بقعة من أراضيه التابعة له. وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية يوم الأربعاء الماضي بيانا طالبت فيه إسبانيا بالإنسحاب الفوري من جزيرة تورة، ونددت بهذا الإجراء الإسباني المنفرد المخالف لقواعد القانون الدولي. وأضاف البيان أن الإجراء العسكري الإسباني الأخيرمخالف للواقع بحيث جاء في وقت كانت فيه المباحثات بين البلدين مستمرة، حيث تم الإتفاق على حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية.
ومباشرة بعد طرد الإسبان للجنود المغاربة من الجزيرة موضوع النزاع، أعلن عن تشكيل خلية أزمة تتكون من سياسييين وعسكريين مغاربة، بدأت اجتماعات مكثفة لبحث سبيل الرد على الإجراء الإسباني الخطير، وتؤكد بعض المصادر أن طبيعة الرد المغربي ستكون دبلوماسية سياسية لتترك المجال أمام المساعي السلمية لحل هذا النزاع. وبالتالي فليس هناك أي مجال للحديث عن نزاع مسلح بين البلدين. وفيما يخص آراء الفاعلين السياسيين داخل المغرب، فقد أبرزت مجكوعة من الأراء أن المغرب يتحمل في الوقت الحاضر تبعات إهماله لهذا الملف الشائك، مشيرة إلى أن الرد العسكري مستبعد بسبب وجود مشاكل داخلية أثرت سلبا على قوة المغرب السياسية والاقتصادية وجعلته رهينة بيد الشركات الأجنبية، خاصة مع تضاعف عمليات الخوصصة، وكذلك تضاعف عدد القطاعات المفوتة إلى شركات خارجية.
الموقف الإسباني:
أبرزت المصادر الرسمية الإسبانية وكذلك الصحف الصادرة داخلها أن إسبانيا "أجبرت" على الإجراء الأخير الذي قامت به بعدما لم تجد من جارها الجنوبي الطرف المصغي الذي كانت تتوقعه، وأبدت إسبانيا أن ما قامت به هو رد الفعهل الصحيح تجاه المغرب الذي لم يراع حسب زعمها قوانين حسن الجوار التي وقعا عليها معا في اتفاقية الشراكة وحسن الجوار عام 1991. وبالتالي فإن إسبانيا تقول أنها لم تقم سوى بما يمليه عليها الحفاظ على ما تسميه "وحدتها الترابية" ومعلوم أن الجارة الشمالية استدعت الثلاثاء الماضي سفيرها بالرباط للتشاور وأعلنت أنها رغم كل هذه التطورات ما زالت تأمل في أن تتخذ الرباط الخطوات الضرورية لفتح باب الحوار مع مدريد (!) لمحاولة الخروج من هذا المأزق.
الموقف الجزائري:
أجمعت التحاليل على أن الموقف الجزائري كان إسبانيا مائة بالمائة، فلم تكتف الجارة الجزائر بالدعوة إلى إيجاد حل سريع لهذا المشكل، بل تعدته لأن تبرز بأن المغرب هو السبب الرئيس في اندلاع هذا المشكل بعد «احتلاله لجزيرة تورة». وقد استعمل عبد القادر مساهل الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية في لقاء مع الصحافة بالعاصمة الجزائر مؤخرا نفس المصطلحات التي تتحدث بها إسبانيا. في هذا الاتجاه أكد الوزير «أن الجزائر ترفض كل سياسة لفرض الأمر الواقع للشرعية الدولية» في إشارة إلى دخول المغرب جزيرة تورة، مضيفا بأن «الجزائر تدافع عن هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية أو بالنزاعات المتولدة عن عدم احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار». وسبق للصحافة الجزائرية أن أكدت منذ اندلاع الأزمة بين المغرب وإسبانيا، بأن المغرب قام بخطوة متسرعة الشيء الذي سيعود عليه بالضرر البليغ، وهي نتيجة تبرز الصحافة الجزائرية أنها «مصير كل من له نوايا توسعية تجاه جيرانه».
خلاصة:
من المؤكد أن المغرب لدى دخوله جزيرة تورة قام بحقه المشروع في ممارسة سيادته على منطقة تابعة له. هذا الحق تضمنه له الأعراف والقوانين الدولية رغما عن أنف إسبانيا وترسانتها العسكرية. لكن الشيء الذي يبعث على الاستغراب هو الموقف العربي الذي اتسم بالضعف بصفة عامة، والموقف الجزائري الذي تبنى وحهة النظر الإسبانية بشكل خاص. ففي الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور عبد الواحد بلقزيز، وكذلك الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تأييدهما للموقف المغربي، بدت الجزائر متجاوزة لحقوق الدين والمصير المشترك حينما استنسخت الموقف الإسباني وتبنته في إطارها الرسمي.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن هذه الأزمة التي خلقتها جزيرة تورة تفرض على المغرب إعداد استراتيجية واضحة للتعامل -ليس مع هذا الملف فقط- ولكن مع ملف الجيوب المحتلة بصفة عامة، مع ضرورة اتجاه الدبلوماسية المغربية نحو الأطراف العربية والأوروبية ومختلف الشركاء الدوليين لإيجاد الدعم اللازم له في مواجهة النزعة العنصرية الاستعمارية لإسبانيا.
أحمد الوجدي