ابن كيران: مقترح المجلس الاقتصادي سيؤجل أزمة نظام المعاشات 5سنوات ونصف فقط

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 بالرباط، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، وحضره عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والمركزيات النقابية، وهو الاجتماع الثاني للجنة خلال هذه السنة بعد اجتماع 18 يونيو الماضي.
وقال ابن كيران، في كلمة في مستهل هذا اللقاء، إن هذا الأخير يندرج في إطار مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بشان أحد أهم الأوراش الاجتماعية الذي يرهن مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية، مذكرا بأن أشغال هذه اللجنة، ومنذ إنشائها سنة 2004، وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها، قطعت عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم خلق منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد بالمغرب.
وأضاف ابن كيران أن الدراسات الاكتوارية، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات أكدت كلها على أن معالجة هذا النظام هي الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، ما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.
وقال إنه في إطار حرص الحكومة على توسيع نهج التشاور، تمت طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أبدى الرأي بشأنهما، حيث تضمن رأي المجلس 15 توصية مصنفة إلى توصيات تتعلق بالإطار العالم للإصلاح، وتوصيات حول التدابير الاستعجالية الخاصة بنظام المعاشات المدنية، وتوصيات تهم التدابير الموازية الخاصة بباقي أنظمة التقاعد، فضلا عن توصيات تخص تدابير المواكبة.
وفيما يخص التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية، أشار ابن كيران إلى أن المجلس و إن تبنى نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه (رفع سن الإحالة على التقاعد، والرفع من المساهمات، ومراجعة طريقة احتساب المعاش)، فإن التوصيات التي تقدم بها في هذا الصدد، لمن شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط، في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، معتبرا أن الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخاص في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ولتحقيق الإصلاح الشمولي المنشود.