الأيام الدرسية لتنمية الأقاليم الجنوبية بمدينة العيون ...سياسة "الإملاء من فوق" ما زالت مستمرة

انتقد السيد عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول المغربي ولو بصفة ضمنية السياسات السابقة التي كانت تنتهج دون إشراك مواطني الأقاليم الجنوبية في جميع العمليات التنموية، وذلك في الأيام الدراسية حول تنمية الأقاليم الجنوبية التي اختتمت أشغالها بمدينة العيون أول أمس والتي تميزت بحضور بعثة وزارية لترأس تسع ورشات عمل. وقد عبر العديد من المشاركين عن استيائهم في اختزال هذه الأيام الدراسية في يوم واحد.
ويعتبر ملف الأقاليم الجنوبية ذوالصلة الوثيقة بملف الصحراء المغربية وبوحدتنا الترابية، من الملفات التي أعطيت لها الأولوية في إطار النهوض بها اقتصاديا وعمرانيا خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية، أوبتنمية مختلف القطاعات، لكن ذلك يتم بمقاربة سياسية غير واضحة، باتت حبيسة دوائر معينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن توصيات هذه الورشات التي كانت معدة سلفا من لدن رؤساء المصالح في كل قطاع، قد غيبت العديد من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، ولم تخرج كذلك عن سياسة "الإملاء من فوق" التي انتقدها الوزير الأول بخصوص عمل الحكومات السابقة.
ومن جهة أخرى عبر العديد من المواطنين المشاركين في هذه الأيام والمنحدرين من الأقاليم الجنوبية، أن المجتمع الصحراوي ما يزال يعيش على إيقاع الانتظارية واستمرار المقاربة الأمنية. وينادي بالانخراط حقيقة في تنمية هذه الأقاليم وإرجاع الثقة المفقودة بين الحكومة والمواطنين، والكف عن بعث اللجنات الصورية التي لا تستطيع أن تقف عند الأوضاع الحقيقية ولا على أن ترصد العديد من الاعتمادات التي تصرف في غير محلها.
ورغم أن الورشات خرجت بتوصيات هامة، في بعض الجوانب والتي يخشى أن تبقى حبيسة الرفوف، نظرا لعدم وجود ضمانات كافية للمستثمرين.. مثل البعد الجغرافي.. ومشكل الأراضي غير المحفظة.. والجفاف الذي أدى إلى تقلص مستوى الفرشة المائىة.. التي لا تستفيد من أية سدود في بعض المناطق يمكن أن تدعمها خلال أيام الأمطار، فإنها أهملت جوانب أخرى، مثل مشكل مخيم الوحدة بمدينة العيون الذي يعتبر نقطة سوداء في ملف قطاع السكن، حيث يعيش السكان في ظروف مزرية، يتعرضون فيها للإهمال الشديد.
إضافة إلى نهج الحكومة سياسة إعطاء الامتيازات الخاصة للعناصر "المشاغبة" مما يدفع العديد من الشباب العاطلين إلى التفكير في الهجرة السرية عبر قوارب الموت من مدن العيون وطانطان. وفي ملفات مسكوت عنها باتت تقلق بال الرأي المحلي بمدينة كلميم مثل ملفات رخص النقل وبطاقات الإنعاش الوطني.