ايت امحمد : رئيس الجماعة يوقف أجرة موظف نقابي

اقدم رئيس جماعة ايت امحمد يوم الاثنين 20 يناير الجاري على وقف صرف اجرة الموظف احمد كيلاني المنتسب للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل ، لمدة شهر ابتداء من فاتح يناير 2014 حسب قرار لنفس الرئيس توصلت البوابة بنسخة منه .
ولم يحمل قرار وقف الاجرة او رسالة التبليغ الموجهة الى احمد كيلاني حيثيات اتخاذ هذا القرار ، واكتفت الرسالة بصيغة فضفاضة في فقرتها الاخيرة تحمل لهجة تهديدية للموظف المذكور تطالبه " بالتحلي بالجدية والانضباط وروح المسؤولية وتفادي كل ما من شانه ان ينعكس سلبا على حياتك الادارية والمهنية حتى لا تكون الادارة مضطرة الى اتخاذ اجراءات تأديبية اشد صرامة في حقه " .
ويأتي هذا القرار كهروب الى الامام من طرف الرئيس ، حسب مصدر نقابي ، ردا على توصية المجلس الاقليمي لنفس الجامعة - الذي تنشر البوابة نسخة من بيانه اسفله - بتنظيم قافلة تضامنية مع الموظف المذكورسيحدد تاريخها بيان خاص للمكتب الاقليمي بأزيلال لنفس الجامعة .
واستنكر احد اعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية اتصلت به البوابة هاتفيا اقدام رئيس جماعة ايت امحمد على قطع رزق احد مناضليها لمدة شهر كامل ، وتجويع اسرته ، بعد اقتطاعات متتالية ومتعددة من اجرته ، في محاولة لتركيعه واخضاعه لا لشيء الا لقيامه ببعض الخرجات الاعلامية بالقنوات التلفزية .
وحسب نفس المصدر فان الرئيس المذكور اعترف مرارا ، خلال جولات الحوار معه ، ان صراعه مع الموظف احمد كيلاني ليس بسبب اخلاله بواجبه الاداري - وهو ما لم يستطع ان يضمنه بقرار وقف الاجرة الذي جاء بصيغة الظهير الشهير الذي كان يستعمله حجاج زمانه الجلاد ادريس البصري لقمع المناضلين وخيرة شباب المغرب والزج بهم في السجون خلال سنوات الجمر والرصاص - ولكن بسبب نشاطه الجمعوي والاعلامي الذي يحرج الرئيس ومن يقف وراءه وامامه بسبب الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي لجماعته.
بيان الدورة الاولى للمجلس الاقليمي بازيلال
عقد المجلس الاقليمي بأزيلال للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل ، دورته الاولى يوم السبت 18 يناير 2014 بقاعة دار الشباب الزرقطوني بأزيلال تحت شعار : " نضال متواصل من اجل الحقوق الاساسية للشغيلة الجماعية " في ظروف وطنية تتسم باستمرار الهجوم الحكومي الكاسح على مكتسبات الحركة النقابية الوطنية خاصة ضرب حق الاضراب بالاقتطاع من اجور المضربين ، والتنكر لاتفاق 26 ابريل 2011 ، والاجهاز على مكتسبات المتقاعدين ، والزيادة في اثمان المواد الاساسية وضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، وتحميل الطبقة العاملة تبعات الازمة الاقتصادية والامعان في تفقيرها ، ورهن القرار السيادي الوطني للمؤسسات المالية الدولية ، واثقال البلاد بالمديونية والزج بها في دوامة ازمات اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة ، وقمع الحركات الاحتجاجية، وعلى المستوى القطاعي باستمرار وزارة الداخلية في استهتارها وعدم اعترافها العملي والفعلي بالعمل النقابي بالقطاع ، وهروبها من فتح مفاوضات حقيقية حول الملف النقابي للعمال والموظفين بالإدارات والجماعات الترابية لافتقارها للقرار السياسي ، ولجوئها الى المقاربة الامنية الاوفقيرية البائدة المركزة على تخريب واضعاف تنظيمات المجتمع المدني والحد من نموها وتطورهاخاصة بتنظيم الانقلابات على الاجهزة الشرعية داخل التنظيمات النقابية المكافحة والمناضلة وتقزيمها لخدمةالتوجهات المخزنية وتسلطها بالقيادات الوطنية لضمان ولائها ، وتأجيل دولة المؤسسات والحق والقانون ، وعرقلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية الوطنية بشكل عام. وبعد تداول المستجدات الوطنية والاقليمية واستنفاذ النقاش في جدول الاعمال يعلن ما يلي :
- تضامنه المطلق مع النضالات البطولية للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين ومطالبة وزارة الداخلية بالإدماج الفوري لأصحاب الشواهد( المجازين ، التقنيين ، الباكالوريا...) حسب السلالم الادارية المناسبة.
- مطالبته وزارة الداخلية بفتح حوار مركزي جدي وحقيقي مع مكتبنا الوطني حول ملفنا المطلبي.
- مطالبته وزارة الداخلية بالإسراعفي إخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية المعلقة منذ سنة 2002 الى حيز الوجود.
- مطالبته عامل الاقليم بالوفاء بالتزاماته للمكتب الاقليمي بالتدخل لوقف التعسفات بجماعتي ايت امحمدوتاكلفت.
- استنكاره للشطط في استعمال السلطة الذي يمارسه قائد قيادة تاكلفت بتهجمه على الموظفين وتهديدهم بالطرد وتأييده ومباركته للاضطهاد والقمع الذي يمارسه رئيس جماعة تاكلفت ضدهم.
- اعلانه ، بعد استنفاذ فرص الحوار مع المسؤولين ، عن تنظيم قافلتين تضامنيتين الى جماعتي ايت امحمدوتاكلفت تضامنا مع مناضلي الجامعة ( احمد كيلاني بجماعة ايت امحمد وابراهيم موجان ورفاقه بجماعة تاكلفت )مع ترك صلاحية تحديد تاريخهما للمكتب الاقليمي.
- دعوته عامل الاقليم الى التدخل لدى المصالح المعنية لتفويت السكن الاداري للموظفين بجميع المراكز الادارية والجماعات الترابية بالاقليم ، ومطالبته بالتدخل لدى رئيس جماعة ايت تمليل لحل مشكل سكنى الموظفة السعدية المجاري وعدم نقلها.
- دعوته عمال وموظفي القطاع وكافة منخرطي ومناضلي الجامعة الوطنية بالاقليم الى المشاركة المكثفة في انجاح الاضراب الوطني والمسيرة الوطنية بالرباط يوم 6 فبراير 2014.
- مناداته عموم العمال والموظفين بالإدارات الترابية ( العمالة ، الدوائر ، الباشويات ، القيادات والمقاطعات ) والجماعات الترابية بالإقليم الى بناء اداتها النقابية المكافحة والمناضلة بالانخراط في صفوف الجامعة الوطنية ودعم نضالات الشغيلة الجماعية ، ونبذ جميع اشكال التفرقة والتقسيم التي عملت الايادي الفاسدة الانتهازية والمخزنية على نشرها وتعميمها.
عن المجلس الاقليمي
ازيلال في 18 يناير 2014