السلطات تغلق مكتبة ومستودع "دار القمة" إلى حين

قامت السلطات المسؤولة بإقليم مدينة سطات بإغلاق مكتبة "دار القمة" ومستودع تابع لها تضع فيه الكتب والأشرطة. المستودع الموجود بدوارالسلاميين، على تراب جماعة أولاد صالح التابعة لإقليم سطات، في ملكية رجل سعودي الجنسية، يعمل مساعد طيار في الخطوط الجوية السعودية. في لحظة الإغلاق أصيب العاملون بالمؤسسة المذكورة بالدهشة والاستغراب وهم يرون رجال الدرك الملكي ورجال القوات المساعدة رفقة القائد ومعاونيه واقفين بالباب يطلبون وثائق الاستيراد وفواتيره، فلم يدركوا بماذا ابتلوا، ولا ماذا يقع. "التجديد" عاينت المنع ومابعده. وتنقل في هذه الصفحة الوقائع والتصريحات.
يوم الاثنين 26 غشت الماضي، وفي حوالي الساعة الحادية عشرة قبل الزوال، حسب رواية أحد المستخدمين، وبينما كان العاملون بمستودع مكتبة "دارالقمة" منهمكين في أعمالهم المعهودة دخل عليهم عون السلطة "المقدم" وجال جولة في المستودع دون أن يظهر شيئا أو يقوله. عندها ظن العاملون أن الأمر متعلق برخصة الكهرباء التي دفعوا طلبا من أجلها، "المقدمون" معروفون بمثل هذا السلوك. ولكن، يضيف نفس المصدر وهويروي الوقائع، ما لبث أن عاد المقدم مصحوبا بالقائد ومعاونيه، ثم تبعتهم سرية من الدرك الملكي ورجال من الأمن بلباس مدني وقوات مساعدة، بالإضافة إلى ممثلين للمجلس العلمي لجهة سطات. ودخل الجميع إلى قلب المستودع والعاملون في تعجب ينظرون ويتساءلون عما يجري.
يقول المصدر: " طلبوا منا فواتير استيراد الكتب والأشرطة السمعية والبصرية. فدار القمة تستورد الكتب والأشرطة من السعودية تحت سمع السلطة وبصرها، وبكل الوثائق القانونية. في أول الأمر شرعوا في تفحص الكتب الموجودة بالمستودع. نادينا على مالك الدار فحضر بكل وثائقه. أخذوا الوثائق وعينات من الكتب والأشرطة، وانصرفوا."
المفاجأة الثانية، حسب تصريح المستخدم، عندما علموا أن قوات الأمن اقتحمت مكتبة دار القمة الموجودة بشارع أبي شعيب الدكالي(عمالة الفدا، درب السلطان)، وأخذ عينات منها وإغلاقها دون أن يعرف أصحابها أي تفسير لذلك.
عند انتقال الجريدة إلى عين المكان، ومعرفة أسباب الإغلاق اتصلنا بالمسؤولين، وصرح لنا مصدر مسؤول أن "ليس هناك أي مساس بالأمن العام، وأن كل ما في الموضوع أن بعض الكتب تحمل إشارات تدعو للفكر الوهابي، وتعارض مذهب الإمام مالك، وأن المستودع غير مرخص لكي يكون للكتب، فالرخصة الأصلية هي رخصة مستودع فلاحي."
وتعليقا على مانشرته بعض الجرائد قال المصدر نفسه: "إن بعض الجرائد ضخمت الموضوع أكثر من حجمه".
مخزن الكتب الذي أكمل بناؤه منذ خمسة أشهر فقط، شددت عليه الحراسة، ومساحته الإجمالية هي 2000متر مربعا، على خلاف ما قالت إحدى الصحف زاعمة أنه يزيد على هكتارين.
المسؤولون الذين التقينا بهم في عين المكان منعونا من الدخول بحجة عدم توفرنا على رخصة بذلك، في حين سمح للقناة الثانية بالدخول والتصوير، غيرأن الاستطلاع لم يظهر فيها لحد الآن. سألنا أحد المسؤولين عن الأشرطة التي قيل إنها مشبوهة فأجاب بأن أي مسؤول لم يتحدث عن ذلك لأي جريدة، وأن المكتبة مفتوحة أمام الجميع وأن كل مبيعاتها معروضة بكوفة ويراها كل الزائرين.
وإلى غاية مساء السبت وصباح الأحد كانت الأمور تسير نحو الانفراج كما ذكرالسيد عبد العزيز أحد المسؤولين عن الدار، الذي قال: " لقد أشعرتنا السلطات الأمنية والإدارية أن الأمور تسير نحو الانفراج وأن الدار ليس فيها ما يدعو إلى القلق، وأن أمورها قانونية باستثناء المستودع ورخصته الفلاحية". وعن لائحة الكتب التي أخذت عينات منها صرح هذا المسؤول قائلا: " إن جل تلك الكتب معروض في المكتبات المغربية، ومنذ مدة طويلة، ومن هذه الكتب "منهاج المسلم" لأبي بكر الجزائري وهو كتاب متداول في السوق منذ مدة وإن كان صاحبه ممنوعا من الدخول إلى النغرب منذ فترة طويلة، وكتب عن العقيدة مثل "رسالة عذاب القبر" و"شرح أركان الإسلام" و"الطريق إلى الجنة" و"الأصول الثلاث" لمحمد بن عبد الوهاب، و"أخطاء يقع فيها الأزواج" و"أخطاء تقع فيها الزوجات" و"أحاديث وعظات" و"كتاب العلم" و"شرح حلية طالب العلم" و"المخالفات العقدية في فتح الباري" و"العقيدة الواسطية" و"العقيدة الطحاوية" و"كتاب التوحيد" و"فقه العبادات" و"فتاوى المرأة المسلمة" و"صفة صلاة النبي" و"صحيح الكلم الطيب" و"صحيح السيرة النبوية" و"البدع والمحدثات"...(حوالي 23 كتابا)
أما الأشرطة السمعية والبصرية فلا شىء يذكر في شأنها، حسب السيد عبد العزيز، الذي ينقل ماقيل له من طرف الجهات المعنية.
الحبيب إسماعيلي