التغطية الصحية الإجبارية تتأخر إلى أجل غير مسمى

أكدت مصادر نقابية وبرلمانية لالتجديد أن الموعد الذي حددته الحكومة المغربية لانطلاق العمل بمشروع التغطية الصحية (فاتح يناير 2005) هو تاريخ يستحيل فيه تنزيل هذا المشروع بالنظر إلى عدة معطيات وظروف.
وقال الدكتور عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن الحكومة لم تراع وضعية القطاع الصحي ببلادنا في تحديد تاريخ تنزيل التغطية الصحية، وحددت بالتالي تاريخا يستحيل عليها أن تلتزم به، وأكد طرفاي، في تصريح لالتجديد أن الحكومة مازالت مطالبة بإيجاد البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع، واستغرب كيف أن الحكومة تعد بانطلاقه في بداية 2005 وهي لم تعد بعد حتى المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى غياب تصور واضح لديها عن التوازنات المالية، وكذا عدم تأهيل المؤسسات الصحية للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها ودمقرطة تسييرها.
وتوقع الدكتور طرفاي أن مشروع التغطية الصحية الإجبارية لن يدخل حيز التطبيق قبل ثلاثة أو ستة أشهر الأولى من سنة ,2005 خصوصا وأن الوكالة الوطنية للتغطية الصحية، المعهود إليها بالسهر على تدبير التغطية الصحية لم تخرج إلى حيز الوجود بعد، رغم صدور المرسوم المنظم لها. وانتقد طرفاي أداء اللجان الساهرة على الإعداد لمشروع التغطية الصحية.
وقال سعد الدين العثماني، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، من جهته في حديث لالتجديد، إنه لا يمكن لتطبيق مدونة التغطية الصحية أن يبدأ في يناير 2005 كما كان مقررا، وقال إن هذا البدء سيتأخر إلى أجل غير مسمى، لأن الإجراءات ليس فيها أي وضوح، والمراسيم التطبيقية لم توضع حتى مسوداتها بعد. وأضاف العثماني أن القانون الخاص بمدونة التغطية الصحية فيه بياضات وإحالات مكثفة على المراسيم التطبيقية هي التي أدت إلى تعثر تطبيق المدونة.
وكان الوزير الأول ترأس الأسبوع الماضي اجتماعا خصص لبحث نتائج أشغال اللجان المكلفة بتطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، استنادا لبلاغ الوزير أنه تم خلال هذا الاجتماع الاطلاع على خلاصات دراسات الخبرة المحاسبية الخاصة بالقطاعين العمومي والخاص، التي قام بها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأضافت قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء أنه تم استعراض سيناريوهات التنفيذ التدريجي لنظام التغطية الصحية الإجبارية على ضوء نتائج دراسات الخبرة المحاسبية خاصة الاقتراحات المتعلقة بتحديد سلة الفحوصات وإجراءات التغطية ونسب الانخراطات المناسبة، وسيشكل بحث مختلف الاقتراحات موضوع اجتماعات عمل أخرى ستعقد بصفة منتظمة من أجل تدقيق وتحديد المقاربات.
محمد أعماري