بعد أن أوضح أن حزبه يتشبث بالهوية الإسلامية للمغرب...عباس الفاسي يدعو إلى تجاوز تجربة التناوب التوافقي!

أقسم أعضاء حزب الاستقلال المرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة جماعة وأمام الصحفيين على الالتزام باستمرار التواصل بينهم وبين سكان الدوائر التشريعية التي ينتمون إليها قبل الانتخابات وبعدها, بالإضافة إلى الدفاع عن قيم ومبادئ الحزب, والمساهمة من خلال العمل النيابي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.
أكد عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التشغيل في حكومة التناوب خلال لقاء تقديم المرشحين الذي تم بالمركز العام للحزب بالرباط يوم الاثنين الأخير أنه قد آن الأوان للمشهد السياسي المغربي أن يتجاوز تجربة التناوب التوافقي التي ميزت المرحلة السياسية الماضية. وقال إن تجربة التناوب رغم كونها تجربة مهمة لعبت دورا كبيرا في تفعيل الساحة السياسية بالمغرب, فهي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تشكل القاعدة بالنسبة للفعل السياسي المغربي. إذ أن الأهم يضيف عباس الفاسي هو أن يمر الفاعلون السياسيون المغاربة إلى الديمقراطية الحقيقية ذاتها حتى لا يبقى المغرب رهين "الانتقالية" و"الإنتظارية". واعتبر أن البقاء في إطار التوافق يعرقل العمل الحكومي الذي يحتاج في الكثير من الأحيان إلى سلطة الضبط والفصل فيما يطرح على الحكومة من ملفات. ذلك أنه مع وجود ملفات متشابكة ووجود آراء متناقضة حولها يجعل من الصعب الخروج بقرار واضح وصريح عن طريق إرضاء جميع الأطراف. واعتبر الفاسي بمناسبة الحديث عن استحقاقات السابع والعشرين من هذا الشهر, أن كل الانتخابات السابقة التي عرفها المغرب لم تكن سليمة بسبب تدخل السلطة فيها بشكل
صريح. الشيء الذي يدفع إلى القول بأن السلطة كانت هي العدو رقم واحد للديمقراطية في ذلك الوقت. وبخصوص استعمال القرب أو البعد من الإسلام كمعيار للحكم على المرشحين خلال الحملة الانتخابية, قال عباس الفاسي إن هذا الأمر فعلا يدعو إلى القلق, ولا يبدو أنه ظاهرة صحية, موضحا من جهة أخرى بأنه لا يجب الحكم على الإسلام - الذي يعد دين المغاربة جميعا- بأنه لا علاقة له بالسياسة. وأضاف في هذا الصدد - خلال رده على أسئلة الصحفيين - أنه طالما دعا حكومة التناوب إلى الحديث من حين لآخر عن المرجعية الإسلامية حتى لا يترك المجال واسعا لاحتكار الدين من طرف بعض التيارات. وبخصوص ما راج حول صراعات نشبت داخل حزب الاستقلال على رأس اللائحة قال الفاسي إن ذلك يعتبر عاديا بالنسبة للأحزاب العريقة, المتوفرة على أعداد كبيرة من المناضلين, مؤكدا أن الأحزاب الوحيدة التي لم تعرف نزاعات حول رأس اللائحة هي الأحزاب الجديدة التي لا تتوفر على أي تاريخ نضالي يذكر. واعتبر أن ما راج حول غضب محمد بنجلون الأندلسي رئيس نقابة التعليم ورئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني - الذي ذكرت بعض المصادر أنه لم يحضر هذا اللقاء احتجاجا على
عدم ترشيحه بإحدى الدوائر بمدينة فاس - يعد مخالفا للواقع بحيث أن الأندلسي -يضيف الفاسي- ظل مترددا حول الترشح بسبب مسؤولياته الكثيرة. الشيء الذي أثر سلبا عليه حيث لم يختر كوكيل للائحة بمدينة فاس " مع أن الدائرة يجب أن تكون مجالا للعمل طيلة الخمس سنوات أي مباشرة بعد الانتخابات".
وفيما يتعلق بحصيلة حكومة التناوب اعتبر الفاسي أن هذه الحصيلة كانت "مشرفة " مضيفا أن حزب الاستقلال يؤيد ما جاء في الكتاب-الحصيلة الذي قدمه اليوسفي بصفة عامة, غير أنه أضاف أن هذه الحصيلة تحتوي على بعض نقاط الضعف. وأكد في هذا الصدد أن حكومة التناوب ورغم إنجازاتها الكبيرة عجزت عن تحقيق آمال الشعب المغربي في مجالات التشغيل ومحاربة الفقر بصفة عامة. معتبرا أن التركيز على التوافق في اتخاذ جميع القرارات المهمة فوت على المغرب عدة فرص كانت ستسهل على المغرب الطريق نحو" التنمية " خاصة في مجالات محاربة الرشوة والفساد الإداري, وتشجيع الاستثمار. وفي جواب على انتقاده حكومة التناوب مع بقائه داخلها أكد الفاسي أنه لم يرد الخروج من الحكومة لأن" جلالة الملك" لن يقبل ولأنه- أي الفاسي- لم يرض بإفشال هذه التجربة التي ساهم فيها حزبه بالشيء الكثير. أما فيما يتعلق ب " الكتلة " ومسألة التنسيق بين أعضائها فقد أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن التنسيق بين هذه الأطراف كان شبه منعدم بحيث لم تعقد أي لقاء بينها على الإطلاق ماعدا لقاء ثنائي جمعه بالوزير الأول والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال
بداية الحديث عن التدابير الانتخابية.
وخلال تقديمه للمرشحين, أكد الفاسي أن اختيار المرشحين تم عبر مسطرة واضحة, سمحت بالحسم السريع فيما يتعلق بوكلاء اللوائح دون نشوب صراعات عرفتها بعض الأحزاب الأخرى لدى تحديدها أسماء رؤساء اللوائح. وبخصوص تصنيف وكلاء اللائحة حسب السن فتبلغ نسبة ما بين 46 و 55, 47 .. % وأقل من 45 سنة 34 % وما بين 56 و66 سنة فتبلغ 15%، في حين تبلغ فيه نسبة أكثر من 66 سنة 4%. أما فيما يتعلق بالتصنيف حسب المسؤولية الحزبية فيبلغ كل من أعضاء المجلس الوطني للحزب والمسؤولون المحليون 30%. هذا في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة أعضاء اللجنة المركزية 26%, وأعضاء اللجنة التنفيذية و أعضاء الفروع 7%. أما فيما يتعلق بالمستوى الثقافي لرؤساء اللائحة فتبلغ نسبة السلك الثالث 37 % ونسبة التكوين التقني 24% ونسبة الإجازة 23% والثانوي 16%. وفيما يتعلق بالتصنيف حسب المهن فتبلغ نسبة رجال التعليم 16% ورؤساء المقاولات الصغيرة 15% ورجال أعمال 12% , و11% بالنسبة للاساتذة الجامعيين, بينما تتوزع النسب الأخرى على التجار والفلاحين والصحفيين وأطر الوظيفة العمومية. وفيما يتعلق بحضور النساء داخل لوائح حزب الإستقلال, فيبلغ عدد وكيلات اللوائح
الإقليمية 3 نساء, ومجموع المرشحات في اللوائح الإقليمية 12 امرأة تتوزعن عبر أستاذات جامعيات و إطارات في الوظيفة العمومية, إضافة إلى أستاذات بالتعليم الثانوي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الاستقلال سيغطي جميع الدوائر الانتخابية بالمغرب, كما تجدر الإشارة إلى أن عباس الفاسي قدم خلال هذا اللقاء الخطوط العريضة لبرنامج حزبه الانتخابي والذي يرتكز- بصفة عامة - على اعتماد المرجعية الإسلامية, والتشبث بالملكية الدستورية والتزام الخط الديمقراطي, مؤكدا أنه لم يستطع الحديث بإسهاب عن هذا البرنامج الانتخابي حتى لا يتهم الحزب بشن حملة انتخابية قبل الآوان !
أحمد حموش