صادق مجلس المستشارين أمس الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون ( 111.12) المتعلق بالوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية، الذي قدمته سمية بنخلدون الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بالجلسة التشريعية العامة للدراسة والتصويت عليه. في تقديمها للمشروع، أكدت "بنخلدون" على أن مسار عرض المشروع أمام مجلس البرلمان بغرفتيه عرف مناقشة جادة ومسؤولة توجت بتقديم تعديلات مهمة سواء من طرف الأغلبية أو من طرف المعارضة، ساهمت بقدر وافر في تجويد النص الأصلي وتطعيمه بأفكار جديدة. مثمنة هذه المجهودات المبذولة من أجل الرفع من مستوى الأداء التشريعي للبرلمان. هذا ويرمي المشروع الذي سبق لمجلس النواب المصادقة عليه بتاريخ 16 دجنبر 2014، إلى تحويل المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية المحدث بموجب مرسوم، إلى مؤسسة عمومية تحمل إسم " الوكالة الوطنية للبحث والابتكار في مجال النباتات الطبية والعطرية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويمكن للوكالة تقديم خدمات بمقابل، واستغلال براءات الاختراع والتراخيص وتسويق منتوج أنشطتها. وكباقي المؤسسات العمومية يدير الوكالة مجلس للإدارة ويسيرها مدير. وتناط بالوكالة -حسب المشروع-مهمة البحث العلمي في مجال النباتات الطبية والعطرية والمنتجات الطبيعية وتثمينها وذلك دون الإخلال بالمهام والاختصاصات المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيآت العمومية الأخرى المعنية، حيث يمكنها القيام بمهام مكملة لها. وفي إطار الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية وضمان تقيد أجهزتها بأحكام هذا القانون، تخضع الوكالة لوصاية الدولة، كما تخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيآت أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
