عش رجبا تر عجبا..ولاية الدارالبيضاء تلزم سائقي سيارات الأجرة بحلق لحاهم

أفادت مصادر مطلعة أن محمد دمير البالغ من العمر 28 سنة لازال حيا، وسبق لوسائل الإعلام أن تداولت خبر وفاته، كما أن السلطات أخبرت عائلته أنه توفي. وتعود الحادثة إلى نهاية شهر يوليوز المنصرم، حيث هاجمت السلطات منزل محمد دمير الذي يقال إنه من التيار السلفي الذي كان مطلوبا لديهم، وأصيب بست رصاصات بعد اشتباك مسلح مع رجال الأمن. وقد خضع لعملية جراحية بمستشفى ابن رشد كللت بالنجاح. وحسب أسرته فإنها كانت تبحث عنه وأبلغتها السلطات أنه توفي، غير أن بعض المصادر الموثوقة أطلعت جريدة "التجديد"، أن محمد دمير لازال حيا يرزق. ويشار إلى أن الحادثة التي وقعت بسيدي مومن بالبيضاء والتي أودت بحياة ربيع آيت أوزو البالغ من العمر 52 سنة، تم على إثرها اختطاف صالح زارلي البالغ من العمر 38 سنة والذي سبق أن أفرج عنه من قبل السلطات ليختفي من جديد. صالح زارلي لازالت عائلته تبحث عنه وتتساءل عن غيابه وعن الجهة التي اختطفته.
وفي نفس السياق وارتباطا بالحملة التي تشنها السلطات على "السلفيين" فإن بعض سائقي الطاكسيات بولاية البيضاء أثناء المراقبة الصباحية بمكاتب الإدارة، سحبت منهم رخصة السياقة، ولم ترجع إليهم إلا مقابل حلق اللحية. وفاق عدد السائقين الذين ألزموا بذلك ثمانين فردا.
أما بمنطقة سيدي حجاج فحسب موقع جماعة العدل والإحسان، فقد قامت فرقة الدرك الملكي باعتقال خمسة أعضاء من جماعة العدل والإحسان بمنطقة سيدي حجاج يوم 11 شتنبر بعد اقتحام محل في ملكية أحد الخمسة يمتهن فيه صناعة الخناجر التقليدية ويبيعها لمتاحف ومتاجر معروفة ببيع المصنوعات التقليدية بمراكش ونواحي القنيطرة.
وقد دام التحقيق مع المعتقلين لمدة يومين بتهمة صناعة السلاح الأبيض لغرض العنف، ليتم تقديمهم إلى وكيل الملك بابتدائية ابن أحمد يوم الجمعة 13 شتنبر. وأصدر فرع جماعة العدل والإحسان بيانا جاء فيه: "بعد سلسلة من الاستنطاقات المطولة و"التحقيقات" المختلفة والتي استمرت منذ يوم الأربعاء 11 شتنبر صباحا تاريخ مداهمة وتفتيش محل العمل إلى غاية يوم السبت 14 شتنبر2002 مساء تم إطلاق سراح الأخ حجاج طارق الذي كان متهما بامتلاك مصنع لتصنيع الأسلحة البيضاء (سيوف ،خناجر) بعد تقديمه أمام السيد وكيل الملك طيلة يومي الجمعة والسبت بالمحكمة الابتدائية بابن أحمد رفقة الأخوين عبد الحق القريشي وسعيد مومة وق دتم الاحتفاظ بالأخوين هشام المحمدي ومحمد فتحي رهن الاعتقال التعسفي حيث تم نقلهم إلى مقر السجن المحلي بابن أحمد وذلك بتلفيق تهمة جديدة وهي انتحال أسماء مغايرة!! على أساس تقديمهم للمحاكمة يوم الإثنين 16 شتنبر".
وقد علمنا أن السلطة أعادت استدعاء الأخ طارق حجاج وتقديمهم مرة أخرى صبيحة يومه الإثنين 16/9/2002 لدى وكيل الملك الذي أخلى سبيله بعدما استجوبه من جديد، فيما تم تقديم الأخوين المعتقلين هشام المحمدي ومحمد فتحي للمحاكمة في جلسة ابتدائية قضت باستمرار اعتقالهما ليعرضا على جلسة أخرى يوم الخميس 19 شتنبر 2002.