تعيين إدريس جطو وزيرا أولا جاء نتيجة تشرذم الخريطة السياسية

أثار تعيين السيد إدريس جطو وزيرا أولا عدة ردود لدى مجموعة من الفاعلين والمهتمين، منهم من اعتبر الخبر مفاجأة ولم يكن منتظرا، وآخر كانت هذه النتيجة مرتقبة لديه ، كما اعتبر البعض أن هذا التعيين جاء نتيجة لتشرذم الخريطة السياسية للأحزاب وفيما يلي تصريحات بعض هؤلاء:
أحمد اخشيشن مستشار بالمرصد الوطني لحقوق الطفل: التعيين جاء جوابا على تشرذم الخريطة السياسية
يستنتج من تعيين إدريس جطو وزيرا أولا ملاحظتين، الأولى:إن اختيار من يقود الحكومة الجديدة خارج مشهد الأحزاب السياسية دليل على أننا دخلنا فترة انتقالية ثانية، وذلك بعد فترة تناوب توافقي دامت الخمس سنوات الماضية،أما مقومات الفترة المقبلة وأولوياتها ستتضح من خلال التصريحات الأولى التي سيدلي بها الوزير الأول.
الملاحظة الثانية: هو أنه قد يكون هذا التعيين جاء كجواب على قراءة لطبيعة الاستحقاقات السياسية الانتخابية ونتائجها، على اعتبار أن النتائج توفرت فيها شروط النزاهة والمصداقية،رغم أنها اتسمت بمشاركة ضعيفة، الأهم من هذا أن النتائج أفرزت خريطة سياسية غير واضحة بالقدر الكافي، وأن أي هيئة سياسية لم تحصل على عدد مقاعد المنتخبين التي تمكنها من البروز كقوة أساسية، لتقود مشروع متكامل ولو في إطار ائتلاف، وبهذا تكون قوة واضحة ولها برنامج واضح، وبالتالي فتعيين شخص خارج المشهد السياسي يدل على أن هناك قراءة ما لهذا التشرذم الذي أفرزته الاستحقاقات الانتخابية، في تصوري هذا الاختيار هو قراءة لهذه النتائج، ولو أفرزت الاستحقاقات نتائج غير هذه ومن ضمنها بروز حزب سياسي معين يمثل 30% أو 40% من المقاعد، في هذه الحالة يمكن أن يكون اختيار آخر.
عبد اللطيف أكنوش: باحث في العلوم السياسية والقانونية : إدريس جطو يتفاهم مع جميع الأحزاب
الاتحاد الاشتراكي لم ينجح في أن يكون ذو أغلبية برلمانية وكذا حزب الاستقلال، ما كان يمكن أن يرجح كفة هذا أو ذاك هي الأحزاب المنعوتة سابقا بالأحزاب الإدارية، الاتحاد الدستوري أو الحزب الوطني الديمقراطي، وهذين الحزبين لا يمكن أن يساندا هذا أو ذاك، بل ألفت أن تجلس أين قيل لها أن تجلس، هذه الأخيرة هي التي لعبت لصالح حكومة ائتلافية التي يترأسها وزير لا ينتمي لأي حزب، وهذه الحكومة الائتلافية من المنتظر أن تتشكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ومن كافة الأطياف السياسية الأخرى، وهذا نتيجة سبب بسيط هو أنه لا يوجد حزب أكبر من حزب آخر، لأن كل الأحزاب متساوية خاصة الأحزاب الأربعة الأولى: حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، وحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وبالتالي لابد من حكومة ائتلافية، وتعيين ادريس جطو وزيرا أولا هو عين العقل، وجاء في محله،وهولمصلحة البلاد، ومنذ ثلاثة أيام وأنا أؤكد في جريدة المستقل على إمكانية تعيين ادريس جطو وزيرا أولا، وهذه النتيجة كنت انتظرها، لأن لايوجد أي معسكر له الأغلبية، وبالتالي ينبغي أن يكون الوزير الأول رجلا أجنبيا عن كل هذه
المعسكرات، وإدريس جطو رجل تقنوقراط، ويتفاهم مع جميع الأحزاب سواء أحزاب يسارية أو أحزاب يمينية، كما أنه نجح في رهان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، فلا مانع في أن يتمم ويكمل مهمته في الوزارة الأولى من أجل خلق حكومة ائتلافوطني أو قريبة منه.
أحمد حرزني اليسار الاشتراكي الموحد
اعتذر قائلا: لا يمكن أن أدلي بأي تصريح دون التشاور مع الهيئة التي أنتمي إليها.
الأستاذ حسن نجمي اتحاد كتاب المغرب :هذا التعيين لم يكن منتظرا على الإطلاق
كنت مسافرا من الرباط إلى الدار البيضاء للمشاركة في المهرجان العالمي للشعر، وتلقيت الخبر في مكالمة هاتفية، اندهشت واستغربت للخبر، لدرجة أنني اعتبرت صديقي يمزح معي في المكالمة الهاتفية، بالنسبة لي لم يكن هذا التعيين منتظرا على الإطلاق، وإن كنت أعتقد أن المغرب بلد المفاجئات، لأن المسار الطبيعي الذي سار فيه المغرب، سواء بالنسبة للانتخابات ونتائجها، كان يقتضي أن يكون الوزير الأول من الحركات السياسية المغربية، وليس شخصية تقنوقراطية، وسأتابع الأمر ويكون لنا موقف وسنصدر بيانا في ذلك.
أحمد عصيد: فاعل أمازيغي عضو اللجنة الإدارية للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية : الأحزاب متقاربة في قوتها ولا تسمح لأي منها أن يكون مهيمنا
بالنسبة لي أعتبر هذا التعيين مؤشر يدل على شيئين اثنين:
أولا يدل على أن الأحزاب التي ستكلف بتشكيل حكومة ائتلاف، لم تستطع أن تتفاهم فيما بينها كي تصل إلى مستوى تشكيل هذه الحكومة المنسجمة.
ثانيا: أن هذا التعيين مؤشر على أن اللعبة الانتخابية التي تمت لم تكن لعبة مبنية على الأسس الديمقراطية اللازمة، بل كانت عبارة عن لعبة مسرحية مثل سابقاتها،وليس هناك أي تغييرفي المغرب ما دامت الانتخابات تنظم على أساس دستور غير ديمقراطي، وبالتالي لا يمكن أن تعطي هذه النتائج إلا حكومة وسياسة غير ديمقراطية، لهذا فتعيين وزير تقنوقراطي لا ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب المتبارية في الانتخابات هو شيء لا يؤشر على وجود حكومة منسجمة وقوية، يتعلق الأمر إذن بحكومة ضعيفة دون مستوى آمال وتطلعات الجماهير المغاربة، خاصة تلك الأقلية التي صوتت ودخلت اللعبة الانتخابية، لأنني أعرف أن أغلب المغاربة، لم يدخلوا في هذه الانتخابات لا بالتصويت ولا بالمشاركة.
كتبت قبل الانتخابات ونشرت مقالا تحليليا أقول فيه ما يجري الآن و أن هذه الانتخابات ستسفر عن حكومة ضعيفة وعن أحزاب متقاربة في قوتها لا تسمح لأي منها بأن يكون مهيمنا في الحكومة، وأن يرسم معالم سياسية واضحة، وذلك لكي تستطيع الحكومة الضعيفة أن تلعب فقط نفس الدور الذي لعبته حكومات سابقة، وهو دورأحزاب أخرى إدارية، وليس دور الحكم الفعلي لتسيير شؤون البلاد، لأن تسيير شؤون الدولة المغربية وسياساتها ترسم خارج إطار الحكومة والبرلمان.
محمد حركات أستاذ جامعي: تعيين وزير ليس له أي انتماء سياسي معادلة نوعا ما صعبة
يلاحظ أن الوزير الأول الجديد عين بمقتضى المادة 24 من الدستور وهووزير أول تقنوقراط، ونجد إشارات في بلاغ الديوان الملكي تؤكد أن عمل الحكومة سيكون ذا طابع اقتصادي ، ربما هناك مجموعة من الأسباب التي دفعت لتعيين وزير أول ليس له أي لون سياسي.منها أنه لم يتم الإجماع في إطار التحالفات على شخصية معينة، وكذلك الخلافات التي كانت بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، فهل هذا يعني نهاية الزعامات السياسية؟! خاصة أننا نجد نوعا من الفراغ في القيادة للزعامات الحزبية، حيث لم يستطع حزب الاتحاد الاشتراكي إعداد خلف من وزن اليوسفي .
و حكومة اليوسفي دخلت في إطارما يسمى بالكتلة الديمقراطية التي أصبحت في خبر كان، ، كان على الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار أن يشكلوا حكومة في الظل.كما يمكن أن نقول أن التعيين الجديد له علاقة بالمشاركة في الانتخابات، فحوالي 50% من المغاربة لم يشاركوا في الانتخابات.و السؤال الذي يطرح نفسه هوهل الاقتراعات الحالية تكتسي المشروعية؟ و ما مدى قدرة الوزير الأول في خلق نوع من التعايش بين مختلف التحالفات السياسيةالممكنة؟ ، ومع التعيين الجديد يبدو أن المشاركة داخل الحكومة ستكون مبنية على الإجماع، و من الصعب الحديث عن تشكيلة الحكومة التي تجمع جميع الأحزاب السياسية مادام الوزبر الأول ليس له أي لون سياسي، و يبدو أنه من خلال الانتخابات التشريعية كان إدريس جطو يعرف نوعا من التعايش والتفاهم مع جميع الأحزاب على مستوى الانتخابات والنتائج. وعندما نقارب الديمقراطية الدولية نجد أن الوزير الأول يترأس حكومة ذات أغلبية. وتعيين وزير ليس له أي انتماء سياسي معادلة نوعا ما صعبة، خاصة أن الوزير الأول السابق كان يمثل التيار الاشتراكي داخل أوروبا، والمغرب جنى من هذه الميزة مجموعة من المنافع
والامتيازات،
ولا ندري إلى أي حد يمكن أن يكون شخص الوزير الأول الحالي متموضع دوليا، ويجني المغرب من ورائه مصالح دولية، رغم أنه لا أحد يجادل في التكوين التقني والمالي للسيد إدريس جطو وكذا تجربته.
. أما اختيار إدريس جطو فكان وراءه البعد الاقتصادي، ومن الصعب أن نتكلم عن حكومة متجانسة لها رؤية سياسية تضم كل المكونات السياسية.
إعداد:خديجة عليموسى