المغرب يراهن على منطقة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة وعيون المحللين على الزيارة الملكية لروسيا

صرح المحلل الاقتصادي الدكتور محمد نجيب بوليف أن إقامة منطقة للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية يهدف المغرب من خلالها إلى تنويع تعاملاته مع مجموعة من الدول. وأضاف أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بطنجة أن المغرب يسعى من خلال ذلك إلى الانفتاح والتوازن، كي لا تبقى معاملات المغرب حكرا مع بعض الدول والشركاء التقليديين وأشار د. بوليف إلى أن أمريكا نفسها تهتم بشمال إفريقيا مادام أنها أقامت علاقات مماثلة مع الجزائر، وفي نفس السياق تسعى للانفتاح على المغرب.
وحول طبيعة الزيارة الملكية لروسيا وبعدها الاقتصادي في مجال التبادل الحر مع جمهورية روسيا أوضح الدكتور محمد نجيب بوليف أن المغرب يراهن على اتفاقيات في مجال الطاقة على اعتبار أن روسيا من أوائل البلدان في المجال الطاقي خصوصا الغاز الطبيعي ومشتقات النفط.
وتعمل الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لإرساء منطقة للتبادل الحر مع المغرب؛ وفي هذا الصدد تزور لجنة من الخبراء التابعين لوزارة التجارة لتقييم الوضع الاقتصادي وواقع حال الهياكل والمؤسسات الاقتصادية بالمغرب.
وحسب مصدر مطلع فإن التحضير للقاء مازال جاريا غير أنه لم يكشف عن موعده.
يذكر أن روبرت زويليك ممثل الولايات المتحدة للتجارة الخارجية أعلن أوائل الشهر الحالي عن بدء المحادثات المشتركة المغربية الأمريكية بشأن إحداث منطقة للتبادل الحر بين الدولتين.
ويشار إلى أن قرار إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كان قد أعلن عنه رسميا في 23 أبريل الماضي خلال زيارة الملك محمد السادس لواشنطن.
وسبق أن أشاد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الخارجية بواشنطن بالتقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال الانفتاح الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أنه وجه رسالة إلى الكونغريس يطلعه فيها على عزم إدارة الرئيس الأمريكي بوش الشروع في مفاوضات رسمية مع المملكة المغربية طبقا لمقتضيات قانون "صلاحية تعزيز التجارة" الذي يطلب من البيت الأبيض تحديد أهدافه في مدة 90يوما قبل انطلاق المحادثات التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن زويليك قد أعرب عن نيته في "إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية" لتعزيز "الروابط الاقتصادية والسياسية مع المنطقة".
وأكد أن إحداث منطقة للتبادل الحر بين البلدين "سيسهم في دعم وتسريع مسلسل انفتاح المملكة على العالم الحديث". ويذكر إلى أن الولايات المتحدة كثفت لقاءاتها في مجال الاستثمار والتصدير والاستيراد مع المغرب؛ وفي هذا الصدد نظم البنك الأمريكي للتصدير والاستيراد بتعاون مع المصالح التجارية للولايات المتحدة بالمغرب ندوة حول برامج التمويل التجاري المتاح لدى بنك التصدير والاستيراد؛ ومن أهم ما نوقش في الندوة: موضوع قطاع التأمينات وضمانات القروض. ويقوم دور البنك الأمريكي للتصدير والاستيراد (مؤسسة حكومية فيدرالية مستقلة) بتقديم مساعدات خاصة بتمويل صادرات المواد الأمريكية خاصة نحو الأسواق الناشئة من خلال تقديم قروض وضمانات في مجال التأمينات.
وخلال السنة المالية 2001 وافق البنك الأمريكي للتصدير والاستيراد على تمويل ما قدره 12.5 مليون دولار أمريكي لدعم الصادرات الأمريكية نحو جميع دول العالم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق وأن أبرمت اتفاقيتين مماثلتين مع كل من الأردن و"الكيان الصهيوني"، كما أنها بصدد التفاوض حاليا مع كل من الشيلي وسنغفورة لنفس الهدف ورغم الانفتاح الذي يسجله المغرب مع مجموعة من الدول فإن العجز في الميزان التجاري مازال قائما.
وأسفرت المبادلات التجارية مع الخارج سنة 2001 عن عجز في الميزان التجاري قارب نظيره المسجل في السنة الماضية ومثل 11.4% من الناتج الداخلي الإجمالي، بدل 12.3% سنة 2000.
ومع ذلك فإن المحللين يراهنون على الزيارة الملكية لروسيا لفك جزء من الدين وتحويله إلى استثمارات، وإبرام اتفاقيات طاقية مع روسيا بحكم توفرها على مورد واحتياطي هام في الطاقة.
عبد الغني بوضرة