هذه هي الحرية الدينية بالولايات المتحدة..إلقاء قنبلة حارقة على أطفال يلعبون بساحة مركز إسلامي بولاية تكساس

عقد مكتب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) بمدينة هيوستن بولاية تكساس مؤتمرا صحفيا صباح الاثنين العشرين من شتنبر الحالي، دعا فيه الساسة ورجال الدين بالولاية، إلى الوقوف علنا ضد موجة العداء التي يتعرض لها مسلمو تكساس في الفترة الأخيرة. ويأتي المؤتمر بعد سلسلة اعتداءات تعرض لها مسلمو تكساس أخيرا وقع أحدثها في السابع عشر من شتنبر الحالي، حين ألقى أحد المتطرفين قنبلة حارقة على خمسة أطفال يلعبون بالساحة الخلفية للمركز الإسلامي بمدينة آل باسو بولاية تكساس.
وذكرت جريدة آل باسو تايمز في عددها الصادر في التاسع عشر من شتنبر أن مسؤولي المركز الإسلامي بمدية آل باسو شعروا بالصدمة نتيجة الحادثة، إذ ألقى رجل في السابعة والخميس من عمره يدعي أنطونيو فلوريس قنبلة جازولين صنعها على ساحة المسجد الخلفية، حيث يوجد ملعب للأطفال خلال تواجد خمسة أطفال به بعد انتهاء صلاة الجمعة.
وقالت الصحيفة إن القنبلة لم تشتعل، ولكن الجازولين تطاير ووقع على بعض الأطفال، كما وضعت قنبلة حارقة أخرى على مقياس الغاز بالمركز الإسلامي، وقام الأهالي بإسقاطها، فاشتعلت، ولكن التربة امتصت الجازولين سريعا، فلم يتسع الحريق ولم يصب أحد بسوء.
وذكر عمر هرناندز رئيس المركز الإسلامي بآل باسو أن اختيار المعتدي لموعد القيام بجريمته (بعد صلاة الجمعة)، يدل على أنه كان يسعى لإلحاق الضرر بعدد من المسلمين.
وتعقيبا على الحادثة انتقد عيسى جالاواي المدير التنفيذي لمكتب كير بفلوريدا ما أسماه بصمت الساسة ورجال الدين عن انتقاد الكراهية التي يتعرض لها مسلمو أمريكا، وقال جالاواي إن المتعصبين يخطئون فهم هذا الصمت، ويعتبرونه قبولا لما يتعرض له المسلمون من كراهية ويتصرفون بناء على ذلك.
وقد أصدرت النائبة شيلا جاكسون لي (ديمقراطية من ولاية تكساس) في العشرين من هذا الشهر، بيانا طالبت فيه مسؤولي ولاية تكساس بإدانة العنف الذي يتعرض له المسلمون. وبالعمل على وضع نهاية لهذا للعنف، وقالت النائبة في بيانها أشعر بالضجر بعد سماعي عن حادثة جديدة تعرضت لها جماعة مسالمة (مسلمي تكساس) بسبب عقيدتها، يجب على السلطات تنفيذ القانون في تكساس، وأن تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي على وضع نهاية لهذا الخط من العنف الديني.
وفي كاليفورنيا تعرضت ثماني طالبات بجامعة كاليفورنيا بمدينة بركلي لتحرشات عنصرية في السادس عشر من شتنبر عندما اعتدى ثلاثة شبان بيض يستقلون حافلة عليهن لفظيا كما ألقوا عليهن ماء وزجاجات ماء فارغة، واستهزؤوا من حجابهن، إذا قام الشخص الجالس بجوار السائق بتغطية رأسه بملابسه استهزاءا بغطاء الرأس الإسلامي الذي تلبسه الطالبات المسلمات.
وذكرت إحدى الطالبات لجريدة ذا دايلي كاليفورنيان أنهن سارعن بالاتصال بإحدى صديقاتهن للقدوم وتوصيلهن لمنزلهن، ولكن الشبان المعتدين عادوا بعد دقائق للتحرش اللفظي بالطالبات المسلمات مجددا، ولإلقاء الماء عليهن. وقالت إحدى الطالبات إنهن شعرن بالرعب الشديد بعد الحادثة، وبالخوف من أن يقوم الشبان العنصريون بمهاجمتهن.
وبعد الحادثة قامت قوات الشرطة بتفتيش المنطقة، ولكنها عجزت عن العثور على الشبان المعتدين. وسارع مستشار الجامعة روبرت بردال بإدانة الحادثة، ودعا إلى عقد جلسة طارئة للجنة مكافحة التمييز والكراهية بالجامعة للتحقيق في الحادثة، وغيرها من حوادث التمييز المدفوعة بالكراهية الدينية أو العنصرية أو العرقية. وقال بردال لا يجب التسامح مع أفعال الكراهية بغض النظر عن هوية القائمين بها، وبغض النظر عن هوية ضحاياها.
وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) قد عبر في أوائل الشهر الحالي عن قلقه مما وصفه بتصاعد حوادث الاعتداء على مسلمي أمريكا وممتلكاتهم خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد أن رصد المجلس سلسلة اعتداءات استهدفت أشخاص مسلمين وممتلكاتهم في ولايات أريزونا ونيويورك، وفيرجينيا، ونيوجرسي، الأمريكية، وطالبت كير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بالتدخل للتحقيق في هذه الحوادث، كما طالبت قيادات الحزبين الأمريكيين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي بالحديث ضد ما يتعرض له مسلمو أمريكا خلال الفترة الحالية من تمييز وتشويه لصورتهم.
على صعيد آخر، انتقدت صحيفة نيويورك تايمز في العشرين من شتنبر الحالي موقف الإدارة الأمريكية والكونغرس من قضايا الحقوق والحريات المدنية في الفترة الراهنة، وقالت الجريدة إن الجدل الدائر حاليا في دوائر صنع السياسية الأمريكية حول سبل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق في حوادث الحادي عشر من شتنبر 2001 خاصة فيما يتعلق بتطوير الاستخبارات الأمريكية، طغى على أحد توصيات اللجنة الهامة المتعلقة بحماية الحريات الدينية.
وقالت الجريدة، إن حماية الحريات المدنية من المفترض نظريا على الأقل أن يكون الشغل الشاغل للكونغرس وللمحاكم الأمريكية ولوزير العدل الأمريكية، وقالت الجريدة، إن وزارة العدل الأمريكية تحت قيادة وزير العدل الأمريكي الحالي جون آشكروفت تهجر بشكل مضطرد مسؤوليتها في حماية الحريات المدنية، والتي لا تبدو أنها مازالت تمثل إحدى المهام الوظيفية لوزير العدل جون أشكروفت، كما انتقدت الجريدة الكونغرس وقالت إن الكونغرس المنقسم حزبيا والذي يخشى من أن يتهم بضعف موقفه ضد الإرهاب لا يمثل حاميا مناسبا للحقوق التي يكفلها الدستور.
كما انتقدت الجريدة عددا من السياسات الذي اتخذتها إدارة الرئيس بوش منذ أحداث شتنبر، والتي رأت فيها تهديدا للحريات المدنية مثل اعتقال بعض المشتبه فيهم لفترات مفتوحة، وبناء معسكر الاعتقالات في غوانتانامو، والقبض على أبرياء بدون توافر أدلة كافية تدينهم بسبب خلفياتهم الدينية.
وجدير بالذكر، أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) هو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأمريكية، ولكير 28 مكتبا وفرعا إقليميا بالولايات المتحدة وكندا، ويقع مقر كير الرئيس بالعاصمة الأمريكية واشنطون.