دفاعا عن الخلفي

تعرض الوزير الخلفي لحملة تشويه و تنقيص كبيرة همت الطعن في كفاءته و قدرته العلمية و العملية على تحمل أعباء الوزارة التي يرأسها و أيضا مهمة الناطق الرسمي بإسم الحكومة التي بزعمهم تتطلب شخص آخر بمعايير أخرى . و إن كنا لا نختلف في أن النقد مباح بل و ضروري في الأنظمة الديموقراطية لاسيما حينما يتعلق الأمر بشخصية عامة مكلفة بتدبير الشأن العام ، فإن ما لا نجيزه و نستنكره هو أن يتم إستغلال إرتباك بسيط للسيد الخلفي من أجل شن حملة هوجاء للطعن في شخصه و كرامته و كفاءته و قدرته على تحمل مسؤولية عمومية ، خاصة حينما تصبح هذه الإنتقادات شبيهة بالتصرفات التي يقوم بها الصبيان و المراهقين في الفصول الدراسية حينما يخطئ أحدهم و يضحك عليه الآخرون بطريقة ساخرة ، بل حتى هؤلاء المنتقدون الذين حاولوا أن يحللوا الأمر من منطلق المسؤولية السياسية و سمعة الدولة و طالبوا السيد الوزير بالإستقالة ليسوا محقين في ذلك و من الأكيد أن أجندات سياسية ضيقة هي التي تحركهم من أجل النيل من سمعة هذا الوزير الشاب و الجريء ، و من خلاله توجيه ضربات تحت الحزام إلى حزب العدالة و التنمية الذي هو سائر في طريقه إلى إنجاح تجريته الحكومية و التوقعات تشير إلى أن الإستحقاقات الإنتخابية لن تخرج عن قبضته .
و لكن حتى بعيدا عن هذا الجدل العقيم الذي يحركه بعض الجهلة من السياسيين ، لنحلل حوار السيد الخلفي مع إذاعة " أوروبا 1 " و نضع الأمور في ميزان التحليل الموضوعي فأكيد أننا سنجد على أن الحوار كان عاديا وبسيطا وقصيرا من الناحية الزمنية ، و ربما الذي أثار حفيظة البعض هو مضمون الحوار و محاولة السيد الوزير التهرب من الأسئلة المفخخة التي كان يوجهها له الصحفي الفرنسي لحساسيتها ، و حينما نتأمل جيدا في جواب السيد الوزير سنجد على أن التهرب من السؤال بطريقة أو بأخرى يعبر عن حكمة سياسية خاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضية ذات طابع دولي و تثير الكثير من الحساسية ، و على سبيل المثال فجواب السيد الخلفي عن سؤال حول منح الحق للرئيس بشار الأسد الحق في التواصل مع وسائل الإعلام من عدمه ، بكون أن هذا الأمر يخص فرنسا و يعبر عن نقاش داخلي في هذا البلد و لا علاقة له بالنقاشات ذات الأولوية في المغرب هو جواب دبلوماسي حكيم ، لأنه إذا أردنا عكس الصورة و إفترضنا أن السيد الوزير عبر عن موقف حقوقي صرف من خلال التأكيد على أن حرية الرأي و التعبير و تمكين الجميع على قدم المساواة من الإستفادة من حق التعبير عن الآراء في وسائل الإعلام و بالتالي فحق بشار الأسد ثابت في تمتعه بحقه في الظهور و التعبير في وسائل الإعلام . ألن يجعل الجرائد و المؤسسات الإعلامية و المتربصين يؤكدون على أن الحكومة بناء على هذا الموقف تساند بشار الأسد و أن الخلفي يطلب رفع الخطر الإعلامي عن الرئيس الذي توجه إليه بارتكابه لجرائم ضد الإنسانية
لذلك فالملاحظ أن جوابه كان أكثر تناسقا مع قواعد الحكمة السياسية التي تقتضي التأني و عدم التسرع في إطلاق الأحكام و المواقف خاصة إذا كانت مرتبطة بسياسة دولة بأكملها . أما من ناحية مستوى اللغة الفرنسية فإنه لا بأس به و استطاع من خلاله السيد الوزير أن يعبر عن أرائه بكل وضوح ، كل ما في الأمر أن النطق " l'accent " لا تشبه نطق الفرنسيين أو المتفرنسين عبيد الثقافة الفرنسية بالمغرب ، و هذا الأمر لا ينقص من مستوى التحدث الجيد للسيد الخلفي بهذه اللغة التي أضر استعمالها بالمغرب أكثر مما نفعه . و من الأكيد أيضا أن نعترف أنه هناك ارتباك بسيط جدا مرده إلى طبيعة الأسئلة المحرجة و التي من المعروف أن قول الفصل فيها لا يعود إلى الخلفي أو الحكومة و لكن إلى جلالة الملك لأنه هو الذي يحسم في القرارات ذات الطبيعة السياسية الخارجية ، ناهيك على أن اللقاء إذاعي و ربما السيد الخلفي لم يكن يظن أن اللقاء سيصور و لهذا كان لا يعطي الاهتمام إلى مظهره أثناء التحدث بدليل أنه كان يطأطأ رأسه و هو يتحدث طيلة هذا الحوار.
لذلك يمكن التأكيد حتما أن هذا البلد لن يتقدم بالمزايدات الساسية الرخيصة التي تخدم مصالح ضيقة ، و أنه يجب عدم نسيان أن الوزير الخلفي ربما قدم أحسن أداء على الإطلاق على المستوى التشكيلة الوزارية الأصيلة أو المعدلة و يكفي أنه حرك المياه الجامدة لقطاع الإعلام و الإتصال و أطلق مشاريع إصلاحية كبرى للنهوض بمنظومة الإعلام و الصحافة بالمغرب ، تجعله بحق أكثر وزير حدد هدفه و سار عليه بإستراتيجية حكيمة وواضحة و النتائج بدأت في الظهور ، و هذا لوحده كان لإخراس أي صوت ينعق بما لا يسع، و يرد ردا جميلا على منتقديه الحاسدين .