تفاعلات قضية مجموعة "الضباط الأحرار"..إسبانيا ترفض الاتهامات المغربية وتصفها باللاواقعية

نفت مصادر عسكرية إسبانية الاتهامات التي وجهتها بعض المنابر الصحفية المغربية للجارة الشمالية وكذلك الجزائر بالوقوف وراء ما سمي بقضية "الضباط الأحرار" المغاربة. وقالت هذه المصادر في تصريحات نشرتها جريدة "لاراثون" الجمعة الأخير إن ما جاء في الصحافة المغربية لا يعدو أن يكون مجرد "ادعاءات كاذبة" تغالط الحقائق التاريخية الواضحة وتعطي صورة خاطئة عما يحدث في والواقع. وأشارت ذات المصادر إلى أن مجموعة "الضباط الأحرار" ظهرت منذ زمن الملك الراحل الحسن الثاني، لكنها لم تجد الظروف المناسبة للتعبير عن احتجاجاتها ضد "التجاوزات" التي تحدث داخل المؤسسة العسكرية المغربية. وذكرت ذات الجريدة أن انقطاع العلاقة بين المغرب وإسبانيا بعد رفض المغرب تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي جعل "البعض" يستغل ذلك لتحقيق مصالحه الخاصة. وقالت في هذا الاتجاه إن عدم تجديد هذه الاتفاقية مثلا جعل "بعض العناصر" تتمتع باستغلال المجال الجوي المغربي لصالحها. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن بعض الصحف المغربية ذكرت قبل يومين أن دوائر المخابرات الإسبانية استقطبت عسكريا مغربيا كان يعمل برتبة ملازم أول وتميز عمله بكثرة
الغياب وعدم الانضباط دفع المؤسسة العسكرية المغربية إلى الحكم عليه بشهرين سجنا وجندته الاستخبارات الإسبانية للقيام بعمليات مخابراتية لصالحها بعد سفره واستقراره بإسبانيا. وأضافت ذات المصادر الإعلامية الوطنية أن فشل الملازم المغربي المذكور والمدعو "عبد الإله حسو" في المهمات الاستخباراتية التي أوكلت إليه، دفع السلطات الإسبانية لأن تجعل منه مصدر لتسريب الأخبار الكاذبة عن المغرب للصحافة المحلية الإسبانية. وقالت إنه بعد صدور بيان "الضباط الأحرار" في صحيفة "لوموند" الفرنسية وجريدة "إلباييس" الإسبانية اتصلت الخارجية المغربية بنظيرتها الإسبانية وتأكدت فعلا من وجود المغربي المذكور على أراضيها. هذا وقد تساءل البعض عن تأخر الجهات الرسمية في الرد ولو بطريقة غير مباشرة لأكثر من أسبوعين عن بيان "الضباط الأحرار" الذي نشر في جرائد أجنبية، رغم أن الأمر يتعلق بمؤسسة مهمة كالمؤسسة العسكرية.
ومعلوم أن الشهور الأخيرة كانت حافلة بالعديد من الاحتجاجات ضد بعض العناصر التي توجد داخل المؤسسة العسكرية، تزعمها بعض الضباط وضباط الصف، ضد ما أسموه بالاختلالات والتجاوزات التي أصبحت شائعة في بعض الوحدات.
وأغلب هؤلاء الضباط يوجدون رهن الاعتقال كما حدث بالنسبة ل "ابراهيم جالطي" وجلال الزعيم، في الوقت الذي أفرج فيه قبل مدة عن القبطان مصطفى أديب.
ومعلوم أيضا أن مجموعة من الضباط أطلقت على نفسها مجموعة "الضباط الأحرار"، كانت قد أصدرت بيانا قبل حوالي ثلاثة أسابيع نشر في جريدتي "لوموند" الفرنسية و"إلباييس" الإسبانية نددت فيه بتعسفات وتجاوزات مرتكبة داخل وحدات الجيش المغربي، كما طالبت بإعادة إدماجها داخل صفوف القوات المسلحة وتأسيس مصلحة لمراقبة التجاوزات التي قد تكون مؤسسة الجيش المغربي مسرحا لها.
أحمد حموش