الهندسة المالية الإسلامية تشق طريقها بالمغرب من المدرسة المحمدية للمهندسين

أجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حول "المالية الاسلامية" يوم الجمعة 20 مارس 2015 بالرباط، أن التمويل الاسلامي يوفر فرصا واعدة، معتبرين أن التمويل الاسلامي يسهم في توسيع وتنويع العرض المغربي بالقطب المالي للدار البيضاء، وتنويع وسائل تمويل الاقتصاد، وجذب استثمار إضافي، بالإضافة إلى رفع معدل الأبنكة، واستقطاب متعاملين جدد، وكذا تحريك رساميل جديدة .
وأشار المشاركون في منتدى" المالية الاسلامية : قضايا وأفاق " الذي نظمته المدرسة المحمدية للمهندسين بالشراكة مع مجلس التمويلات الاسلامية بأوربا وجمعية خرجي المدرسة المحمدية للمهندسين، أن التمويل الاسلامي سجل تطورا ملحوظا عبر العالم ، إذ تضاعف حجم معاملات المالية الاسلامية في العالم مابين 2003 و 2013 تسع مرات، وسجل القطاع معدل نمو يفوق 16 بالمائة، بالاضافة أن رقم معاملات المالية الاسلامية يسجل حوالي ألفي مليار دولار ويتوقع ان يتضاعف في افق 2020.
واعتبر المشاركون أن اعتماد المغرب لقانون 103*12 المتعلق بالأبناك التشاركية تطورا جديدا في المجال، آملين أن يحقق الأهداف المتوخاة منه.
واعتبر مدير المدرسة المحمدية للمهندسين أن موضوع المالية الاسلامية له أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد، لما يوفره من إمكانية الولوج لوسائل تمويل جديدة البلد محتاج لها، وسجل أن المدرسة المحمدية اهتمت بالتمويل الاسلامي في تكوينها الاساسي والتكميلي وفي أنشطتها البحثية ، مؤكدا أن المدرسة لها شركات أساسية مع البنك الاسلامي للتنمية، مشيرا لأن تنظيم هذا المنتدى ينخرط في تطوير هندسة تمويلية وفي التمويل الإسلامي تحديدا.
ومن جانبها أكدت الوزيرة المنتدبة سمية بن خلدون، أن التمويل الاسلامي عرف طفرة وتنامي بالعالم واعتمدته مجموعة من الدول الغربية خصوصا بعد الأزمة المالية لسنة 2008 ، والتي جعلت العالم يتجه نحو إعادة النظر في النماذج الكلاسيكية، والتوجه نحو بدائل توفر إعادة التوازن وإعادة الثقة ، وتوفر الاستقرار، مضيفة أن التمويل الاسلامي يوفر تنويع العرض المالي المغربي، واستقطاب مستثمرين جدد.
وأشارت الوزيرة أنه بعد اعتماد قانون مؤطر ودخول الابناك التشاركية حيز الوجود بعد ان صدر القانون بالجريدة الرسمية، أصبحت الحاجة ملحة لمثل هذه المنتديات واللقاءات العلمية من اجل تسليط الضوء على هذا النوع من التمويل ، ومدراسته والتحسيس باهميته.
وتطرق ممثل وزارة الاقتصاد والمالية لأهداف المشرع من اعتماد التمويل الاسلامي ، مؤكدا أن المغرب باعتماده للقانون يبحث لنفسه عن تموقع في التطور الذي يشهده القطاع على المستوى الدولي، مشيرا للنضج الذي يعرفه النظام المالي المغربي.
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب في حاجة إلى خلق موارد تمويلية تجديدية من اجل تمويل الاوراش الكبرى وتمويل الطاقة المتجددة ، بالإضافة الى تقوية التنافسية المغربية عبر تنويع العرض بالقطب المالي والاستجابة لاحتياجات الزبائن .
فيما تناول ممثل بنك المغرب تفصيل مهام لجنة الرقابة الشرعية، وفصل في القانون المؤطر عبر ايضاح مجال اشتغال الابناك التشاركية.