النائبة البرلمانية عزيزة البقالي من حزب العدالة والتنمية، أستاذة بكلية العلوم بالجديدة، مسؤولة في حركة التوحيد والإصلاح، وعضو في منظمة تجديد الوعي النسائي، أحست بثقل المسؤولية لما أضيفت لها المهمة البرلمانية، وتؤكد أنها ستحاول التكيف مع الوضع الجديد لكي تؤدي دورها بكل ثقة وإتقان. وتعتبرالبقالي أن التواصل مع المواطنين هو أحد حقوقهم، لأنهم أعطوا أصواتهم للنواب البرلمانيين كي يمثلوهم. ولتحقيق حد أدنى من التواصل، لابد من فتح مكاتب كوسيلة إيجابية، فالتواصل مع المواطنين هو الذي حقق النتائج الحالية في نظرها. ومن داخل حزب العدالة والتنمية تتحدث عن نظرة الحزب للمرأة فتقول: «سأخصص الحديث عن الدائرة التي أنتمي إليها أكثر، وأؤكد أنه لا يوجد فرق بين الذكر والأنثى في الترشيح للانتخابات التشريعية، فبصفتي فزت في هاته الانتخابات عن طريق اللائحة المحلية، لم ألاحظ أي فرق بيننا وبين باقي المرشحين الذكور، حيث تم اعتماد مبدأ الكفاءة عبرالجمع العام الذي انتخب المرشحين، وبالنسبة إلي لم يحضر إحساسي بكوني امرأة، بقدر ما أحسست أنني عضو مثل باقي الأعضاء الخمسة، حيث أدينا الحملة بنفس الحماس، لأننا لم نكن نخوض الحملة من أجل أشخاص، بل كنا نخوضها من أجل مشروع الحزب.» وعن توقعات النجاح، تضيف البقالي: «كنا نقول في الدائرة التي رشحت فيها أننا لوفزنا بمقعد واحد فسنكون من المحظوظين لكننا، فزنا بمقعدين، وهو مالم يكن في حسبان أحد، لأن المنافسة كانت قوية، فأغلب المرشحين كانوا إما نوابا سابقين أو رؤساء جماعات محلية.» و حينما استفسرنا الأستاذة البقالي عن مبادرة نساء الحزب لتحقيق التواصل بين نساء البرلمان، أجابت: «أكيد أن وجودنا كنساء في البرلمان بهذا العدد القليل يحتم علينا حدا أدنى من التواصل فيما بيننا، إلا أننا من جهتنا نحن في العدالة والتنمية لم نقم بتنظيم أي شكل للتواصل، وننتظر بداية العمل البرلماني لنفكر في شكل للتواصل، وقبيل يوم الافتتاح كانت مبادرة الوزيرة نرهة الشقروني حيث استدعت جميع البرلمانيات إلى حفلة شاي، والمبادرة الثانية حسب علمي كانت للسفيرة الأمريكية بالمغرب، إذ نظمت حفل غذاء على شرف البرلمانيات. وبالنسبة لنوعية الأنشطة التي تعتزم عزيزة البقالي القيام بها، توضح قائلة: « ظروف العمل في البرلمان المرتبط بالرباط، ومحل عملي الوظيفي بمدينة الجديدة ومحل سكناي بالبيضاء، هذه الثلاثية جعلتني ألجأ مكرهة إلى طلب التفرغ الوظيفي، ولكنني بالمقابل، سأسعى للبقاء متصلة بالميدان عن طريق البحث العلمي، يتضح من كل هذا أن الأولوية في برنامج تحركاتي ستكون للأعمال التي لها علاقة بمهنتي كبرلمانية، بعدها تأتي الأنشطة الميدانية في المجال التربوي والثقافي حسب الإمكان. وعن نظرتها لدور المرأة داخل الأسرة، تؤمن البرلمانية عزيزة البقالي بأن دور المرأة في الأسرة هو دور مركزي، وتقول: «سأسعى بإذن الله أن أوفق بين دوري كأم وربة لأسرة، ووظيفتي كبرلمانية من خلال: تنظيم الوقت بحيث أجمع بين المسؤوليتين دون إفراط ولا تفريط. توفير جو من الحوار والتفاهم داخل البيت لتفادي حدوث أزمات داخل العش الأسري. الاستفادة من تجربتي العملية لتنعكس إيجابا على مستوى التربية والوعي في تنشئة أبنائي». و عن استراتيجية تقسيط خطة إدماج المرأة في التنمية، تصرح البقالي:» نحن نعلم أن الخطة لم تتوقف، بل سكنت في مشروعها المتعلق بمدونة الأحوال الشخصية، والملك نصره الله أوكل الأمر إلى لجنة ملكية تبحث في الأمر، إلا أن كثيرا من الأمور التي جاءت في الخطة مررت، منها مثلا الصحة الإنجابية، حيث عملت وزارة الصحة مع وزارة التربية الوطنية على تمريرها من خلال توعية التلاميذ بخصوص استعمال العازل الطبي، واستعمال منع حبوب الحمل للفتيات، وهن في سن المراهقة وغيرها من الإجراءات التي هدأت قبل الانتخابات، وبعدها بدأت تظهر بعض الأشياء، حيث تم تنظيم وقفة لم تشارك فيها إلا ثلة قليلة جدا من النساء، تطالب بإخراج مدونة الأحوال الشخصية، ولم نعرف الجهة التي نظمته، وبذلك رفضنا نحن المشاركة، كما صرحت مجموعة من الفعاليات أثناء الانتخابات أنها مصرة على الخطة، ونحن بدورنا قدمنا رؤيتنا ومقترحاتنا الخاصة والمنطلقة من شرع الله، ونأمل ألا تغفلها اللجنة، وأن تأخذها بعين الاعتبار، وتخرج لنا مدونة تستجيب للتغيير، وفي الوقت نفسه تحافظ على الأصالة، كما نعلن أن المدونة إذا خرجت تتضمن ما يمس هويتنا وديننا، فبالطبع سنواجهها وبشدة، فالهدف من إثارة المدونة في حد ذاته لم يكن إصلاح وضع المرأة، بل جاء لاستهداف القوانين التي تنظم هذه المدونة ذات المرجعية الإسلامية، لذا فهم يثيرون المسألة حتى قبل إعلان اللجنة نتائجها». وفي نظرالبقالي، فالتشكيلة الحكومية لم تتغير، لأن هناك بعض الأشخاص أوكلت لهم وزارات لايستحقونها، إضافة إلى ارتباط بعض الأسماء بفضائح لازال المغرب يتخبط فيها حتى الآن، ومع ذلك تضيف البقالي أسندت إليهم مهام وزارية وهذا أمر غريب، كما لاحظت أنه تم إجحاف في حق النساء في المناصب الوزارية.
