اعتبر وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي أن "مخاطر الإرهاب في تونس لازالت قائمة وتهدد استقرار البلد رغم أن الوضع الأمني يسير نحو التحسن بشكل تصاعدي". وقال الغرسلي على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 29 أبريل 2015، بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة تونس، وخصص للنقاش حول الإعلام والإرهاب إن "الوضع الأمني يتحسن بشكل تصاعدي لكن لا يمكن الجزم بأن تونس صارت بمعزل عن خطر الإٍرهاب، والتهديدات الإٍرهابية لا زالت موجودة لذلك يجب عَلينا العمل للتصدي للإٍرهاب وحماية أمن بلادنا ومجتمعنا". وتابع الغرسلي في تصريحات للصحفيين "قواتنا الأمنية جاهزة في كل الأماكن لحفظ الأمن وصد الإرهاب". وعن مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين الذي يثير جدلا واسعا في تونس هذه الأيام، أشار الوزير إلى أن "القانون لازال في مرحلة النقاش ما يعني أن لنواب البرلمان الحرية المطلقة لتعديل الفصول التي تثير تحفظات بشأن إمكانية المس بالحريات الخاصة والعامة". وأضاف أنه لابد من وجود سند قانون يحمي الأمنيين أثناء أداء عملهم، لكن مشروع القانون لازال محض نقاش. وتضمن مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الامن الداخلى والقوات المسلحة الذى صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء وأحاله الى مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقوبات أثارت العديد من الانتقادات لدى الاحزاب والمنظمات والهيئات التي اعتبرت أن مضمونها يعادي الديمقراطية.