انتخاب مكتب تنفيذي جديد لحركة التوحيد والإصلاح: وجوه شابة جديدة إلى جانب خبرة وجوه قديمة

انتخبت حركة التوحيد والإصلاح مكتبا تنفيذيا جديدا لها في جمعها العام الثاني المنعقد يومي السبت والأحد 14 و15 دجنبر الحالي بالمركب الدولي مولاي رشيد ببوزنيقة. وقد جدد الجمع إعادة الثقة في الدكتور أحمد الريسوني ليكون رئيسا للحركة للمرة الثانية على التوالي، كما صادق على المهندس محمد الحمداوي ليكون نائبا للرئيس. كما صادق على الأستاذ عبد الناصر التيجاني منسقا عاما لمجلس الشورى، وهو منصب استحدث على إثر التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الشورى على القانون الداخلي في صيف 2002 لتفعيل الشورى وهيئتها أكثر فأكثر، ومن الأسماء الجديدة التي انتخبها الجمع العام في المكتب الجديد الأستاذ عبد الجليل الجاسني (المسؤول التربوي الوطني خلال المرحلة المنتهية) والدكتور عبد السلام بلاجي (دكتوراه في أصول الفقه ودكتوراه في العلوم السياسية، وموظف بالبرلمان) والمهندس سعد الوديي (مهندس في المعلوميات، ومدير النشر لجريدة التجديد) والأستاذ أوس الرمال (مفتش في العلوم الطبيعية وأستاذ باحث والمسؤول الجهوي للحركة بفاس) والمهندس عبد الرحيم الشيخي (مهندس في المعلوميات، ومسؤول المكتب الجهوي للحركة بالرباط)، والأستاذة نعيمة
بنيعيش (أستاذة بالتعليم الثانوي ووجه من الوجوه الدعوية النسائية المعروفة بطنجة والمغرب).
وإلى جانب هؤلاء الأعضاء الجدد، احتفظ الجمع العام بأعضاء سابقين في المكتب التنفيذي في المرحلة الانتقالية (1996 1998)، والمرحلة العادية الأولى 1998 2002)، وهم الأستاذ عبد الله بها، والأستاذ محمد يتيم والدكتور سعد الدين العثماني والدكتور عز الدين توفيق والأستاذ عبد الإله بنكيران ورشيد بلفقيه.
ومن الوجوه التي غادرت المكتب التنفيذي بعد أن اشتغلت فيه خلال المرحلة السابقة نظرا لانشغالاتها المتعددة الأستاذ المحامي مصطفى الرميد (رئيس فريق العدالة والتنمية، ونائب برلماني) والدكتور فريد الأنصاري (أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المولى اسماعيل بمكناس) والدكتور أحمد العبادي (أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش) والدكتور محمد الروكي (أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط) والدكتور أحمد العماري (أستاذ بجامعة محمد بن عبد الله بفاس ونائب برلماني) والأستاذ أحمد المشتالي (مدير ثانوية مولاي يوسف بالرباط) والأستاذ العربي بلقايد (مستشار في التوجيه التربوي بنيابة مراكش المدينة).
وبالنظر إلى تشكيلة المكتب الجديد للحركة يظهر أن الجمع العام الوطني الثاني اختار ضخ وجوه شابة جديدة في القيادة والحفاظ على وجوه قديمة وذلك ما عبر عنه أكثر من متدخل أثناء انعقاد الجمع بعبارة "التجديد في إطار الاستمرارية". كما أن الجمع العام استطاع تجسيد البعد الشامل للحركة من خلال ميثاقها الهادف إلى إقامة الدين في جميع مجالات الحياة ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. وذلك من خلال التشكيلة المتوازنة للمكتب واستحضارها لمجالات العمل المتعددة لحركة التوحيد والإصلاح. وقد عبر عن ذلك المهندس محمد الحمدواي نائب رئيس الحركة في تصريح ل"التجديد" إذ قال: "تركيبة المكتب التنفيذي متوازنة" ففيه أعضاء مؤسسون للعمل ولهم وزنهم وبصماتهم في مسار الحركة وفيما تم تحقيقه من منجزات ونجاحات ولهم رأي سديد في التوجيه وإنضاج التصورات والرؤى.. وفيه أعضاء جدد ساهموا من مواقع مختلفة داخل الحركة واختارهم الجمع العام ليكونوا في القيادة الحالية ليساهموا بدورهم في تحقيق أهداف الحركة الدعوية والتربوية والتكوينية في مختلف مجالات العمل السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والإعلامية وغيرها.. كما أن الأستاذة نعيمة بيعيش وهي
وجه من الوجوه الدعوية في طنجة والمغرب التحقت هي الأخرى بالمكتب لتكون من الوجوه النسائية الفاعلة في المجال الدعوي والتربوي والتكويني».
منسق مجلس الشورى الأستاذ عبد الناصر التيجاني صرح للتجديد أن "الجمع العام أبان عن نضج ومواكبة للمستجدات ومسؤوليات معتبرة، وأسفر عن مكتب تنفيذي بما فيه تجديد وأطر شابة" وأما عن مسؤوليته في المكتب، فقد قال عنها "إنها المرة الأولى التي تحدث فيها هذه المهمة بناء على التعديلات الجديدة في القانون الداخلي للحركة. ولذلك أجد نفسي في موقع التأسيس لهذه المهمة وآليات اشتغال بعون من الله ومن الإخوة واستصحاب التجربة السابقة".
الدكتور عبد السلام بلاجي وصف الجمع العام بالنضج في الاختيارات والممارسة وقال للتجديد: «الانتخابات التي تمت دلت على تطلع الإخوة إلى ضمان ركيزتين أساسيتين هي الاستمرار والاستقرار إلى جانب التغيير الرصين والمنضبط وغير المغامر».
الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح محطة نوعية تجسدت فيها فضيلة الشورى والديمقراطية في القول والعمل والاختيارات. وأثبتت الحركة مرة أخرى أنها مدرسة جديدة في العمل الإسلامي العام والعمل السياسي الخاص وذلك ما شهد به الأستاذ محمد طلابي (الملتحق أخيرا بحركة التوحيد والإصلاح) في تصريح للتجديد قارن فيه بين "ديمقراطية" شكلية في أحزاب تحتكر الديمقراطية لنفسها، وتصف الإسلاميين باللاديمقراطيين فقال "غالبا اليساري والعلماني يعتبر نفسه هو الديمقراطي ويعتبر الإسلامي غير ديمقراطي، وهذه مغالطة كبيرة، فليس كل علماني ويساري ديمقراطيا. وليس كل إسلامي غير ديمقراطي... بل قد يكون الإسلامي ديمقراطيا أصيلا، في الآلية الديمقراطية والشورى، وقد يكون العلماني واليساري أصيلا في الاستبداد واللاديمقراطية» وضرب الأستاذ طلابي أمثلة بالدول الإسلامية الديمقراطية كإيران، ودولا إسلامية وعربية علمانية ولكنها قمة في الاستبداد، وأضاف الأستاذ طلابي: «إن بعض العلمانيين في المغرب يزعمون أنهم ديمقراطيون في حين أنهم يغالطون».
وعبر الأستاذ طلابي عن اندهاشه وإعجاب بمستوى الشورى والديمقراطية داخل حركة التوحيد والإصلاح وخلال جمعها العام الثاني عندما طلبت منه التجديد مقارنة بين التجربة اليسارية التي عاشها والتجربة الإسلامية التي حضر فيها وشهد عليها فقال: "بالمقارنة بين تجربتين عشتهما الأولى في اليسار وهذه في حركة التوحيد والإصلاح بصراحة فوجئت بمستوى التمثل للشورى كعقيدة وللآلية الديمقراطية كوسيلة، وقد رأيت بأم عيني اليوم في الانتخابات كيف أنه تم التأصيل لهذا والتركيب الأصيل لمبدأ الشورى القائم في الشرع على تجنب تعيين من يطلب الولاية" وأضاف الأستاذ طلابي "اليوم رأيت بأم عيني أن قيادات الجماعة لا تختار لنفسها الترشيح، بل رشحتها الهيئة الناخبة ألا وهي الجمع العام الوطني، ومنتخبة بوسائل ديمقراطية فاختارت من متعدد واعتمدت الاقتراع السري.. فأشهد أننا عشنا لحظة شورية ديمقراطية» وتطرق الأستاذ طلابي وهو يتناول ظاهرة الشورى والديمقراطية في الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح، إلى مبدأ التناوب فقال «اليوم رأينا مبدأ آخر من مبادئ الديمقراطية ألا وهو التناوب والتجديد، وهذا لا يعني القطيعة مع الاستمرارية، فها هنا منهج في
تجديد أساليب الانتخابات واختيار الهيئات...».
وعن الاقتراع السري قال الرجل «بالمقارنة التي عشتها كان الأمين العام يقترح لينتخب بالاقتراع السري ولا منافس له، ويطلب من الهيئة الناخبة أن تصوت بالموافقة أو الرفض وهذا معناه فرض الأمر الواقع، أما اليوم فقد رأيت الرئيس يختار من مجموعة متعددة تصنف إلى ثلاثة، ثم يختار من بين الثلاثة واحد هو الرئيس المكلف بتحمل المسؤولية والتسيير، وهذا قمة في الشورى والديمقراطية».
وعن علاقة حركة التوحيد والإصلاح بحزب العدالة والتنمية واختيار أعضاء في مكتب الحركة هم أيضا أعضاء في الأمانة العامة للحزب قال الأستاذ عبد الله بها «من الإشارات التي برزت في الجمع العام الثاني للحركة أن هناك اتجاها متزايدا للتمايز بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية ومجالات العمل لدى كل منهما، بحيث أن الحركة تهتم بقضايا المجتمع أكثر من اهتمامها بقضايا الشأن العام والدولة، وهذا من اختصاص الحزب». ويضيف عبد الله بها وهو يقيم هذا التوجه، فيقول «وأعتقد أن هذا التوجه جيد إذا بقي في إطار التكامل والتعاون المتبادل بين الحركة والحزب، وإذا لم يوصل إلى نوع من القطيعة والتنافس، لأن ذلك معناه جهود ضائعة.. وأعتقد أن المكتب الجديد للحركة سيعمل على تكريس هذا التمايز ليتسنى للحركة تقديم خدماتها للمجتمع قصد النهوض بالتدين العام في أوساطه».
يذكر أن الجمع العام لحركة التوحيد والإصلاح كان قد انطلق بجلسة افتتاحية علنية بقاعة سمية (أكدال الرباط) حضرها أعضاء من الحركة وممثلون عن حركات إسلامية مغربية وهيئات وشخصيات علمية ودعوية وفكرية وثقافية ووسائل الإعلام. وأن اليوم الأول من أعمال الجمع العام انتهى بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعلى ورقة الأولويات خلال المرحلة القادمة. كما أن اليوم الثاني شهد في صباحه إعادة اختيار الدكتور أحمد الريسوني في رئاسة الحركة والمصادقة على المهندس محمد الحمداوي نائبا له.
وأصدر بيانا تطرق فيه إلى عدة قضايا وطنية مثل الهجوم الإباحي الذي يغزو المجتمع المغربي وخاصة فئة الشباب منه، وما تردد عن كتابة الأمازيغية بالحرف اللاتيني.
كما تناول البيان قضايا إسلامية دولية كالعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، والعدوان الأمريكي على عدة بلدان إسلامية.
ويذكر أيضا أن حركة التوحيد والإصلاح ولدت في غشت 1996 بعد اندماج كل من حركتي الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، ومرت من مرحلة انتقالية (1996 1998) ومرحلة عادية أولى (1998 2002) تولى الرئاسة فيها الدكتور أحمد الريسوني أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بجامعة محمد الخامس بالرباط.
حسن السرات