الجمع العام الثاني لحركة التوحيد والإصلاح ينتخب الدكتور أحمد الريسوني رئيسا للحركة

جددت حركة التوحيد والإصلاح الثقة في الدكتور أحمد الريسوني، وأعادت انتخابه رئيسا لها في جمعها العام الثاني ببوزنيقة، وحصل الريسوني على 254 صوتا من أصل 263 صوتا، وقال الدكتور أحمد الريسوني وهو يعاد مرة ثانية إلى رئاسة الحركة: «أقبلت على المسؤولية بتردد في الاقتناع في المرحلة الانتقالية، وكنت عازما على الامتناع في المرحلة العادية الأولى، ولكني استسلمت في النهاية»، وأضاف الريسوني، وهو يتحدث عن المرحلة الحالية: «كنت أعول هذه المرة على الامتناع، وبقيت على هذا حتى آخر ليلة (ليلة السبت)». وذكر الريسوني أنه كان مصمما على ذلك وكان قد أعد مرافعة في هذا السياق، غير أن بعض الإخوة وعلى رأسهم الأستاذ عبد الله بها استطاعوا إقناعه بضرورة تحمل المسؤولية مرة أخرى، فاستجاب الدكتور أحمد الريسوني للأمر، وقبل رئاسة الحركة للسنوات الأربع القادمة وهو موقن أنه لن يتولى المسؤولية بعد ذلك بقوة القانون. وقد اختار الريسوني الأستاذ محمد الحمداوي نائبا له، وهو الذي كان مشرفا تنظيميا للحركة خلال المرحلة السابقة. وكانت النتائج الأولية قد أفرزت فوز الريسوني ب 236 صوتا، متبوعا بالدكتور عز الدين توفيق 90 صوتا، والأستاذ
محمد الحمداوي 40 صوتا.
وبعد فتح باب المداولات حسب ما يقضي بذلك القانون الداخلي للحركة، اعتذر الدكتور عز الدين توفيق والأستاذ الحمداوي عن تحمل المسؤولية ليبقى الدكتور أحمد الريسوني في رئاسة الحركة للمرة الثانية على التوالي.
و يذكر أنه في سابقة هي الأولى من نوعها تفتح آفاقا جديدة أمام الحركة الإسلامية بالمغرب، انعقدت أشغال الجمع العام الوطني لحركة التوحيد والإصلاح، يومي السبت والأحد 14 و15 دجنبر 2002 بمجمع مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة (على بعد حوالي 30 كلم جنوب الرباط في الطريق إلى البيضاء) بعد أن تم الافتتاح في حلسة علنية مفتوحة في قاعة سمية بالرباط.
وفي كلمته التوجيهية إلى المندوبين والمندوبات توقف الدكتور أحمد الريسوني رئيس الحركة عند هذه المحطة ودلالاتها، وأعاد التذكير بالهدف العام الذي قامت عليه الحركة، وهو إقامة الدين. وأكد أن الدين لن يقوم في المجتمع والدولة، إلا إذا أقامه الناس في أنفسهم وأسرهم وسائر أعمالهم، فالخلافة الراشدة يقول الدكتور أحمد الريسوني لن تقوم إلا إذا قام الفرد الراشد والأسرة الراشدة والمجموعات الراشدة. والرشد يعني، في ما ذهب إليه الدكتور أحمد الريسوني، التمسك بالوسطية والاعتدال لمواجهة التسيب والابتذال. ثم انتقل الجمع بعد ذلك إلى مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للمرحلة السابقة (1998 2002)، وقد استغرق ذلك يوما كاملا (السبت)، تم فيه عرض التقريرين من قبل عضوي المكتب السابق الأستاذ محمد الحمداوي والأستاذ رشيد بلفقيه، وفتح باب المناقشة والتدخلات والاستفسارات.
وقد بلغ عدد المتدخلين أكثر من تسعين، وبعد ردود المكتب التنفيذي، صادق الجمع على التقريرين بالأغلبية. ثم تبع ذلك عرض مشروع ورقة الأولويات خلال المرحلة القادمة، والتي جعلت لها هدفا عاما هو «تقوية الطابع الرسالي للحركة وأعضائها التزاما ودعوة إلى الخير، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر»، وتمت المصادقة عليها أيضا بالأغلبية المطلقة.
حضر هذا الجمع حوالي ثلاثمائة مندوب، من بينهم واحد وأربعون مندوبة، يمثلون مناطق المغرب وجهاته ومجلس شورى الحركة وتخصصاتها (انظر تفاصيل الجلسة الافتتاحية في الملف الخاص، وتفاصيل أخرى في عدد الغد).
وللإشارة فإن القانون الداخلي للحركة يقضي بألا يتولى مسؤولية رئاسة الحركة أحد أعضائها خلال ولايتين متتابعتين، وهو ما يعني أن الدكتور أحمد الريسوني لن يعاد إلى الرئاسة مرة ثالثة بعد أربع سنوات.