في بلاغ من المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مكناس تافيلالت..نرفض أي اتفاق لا ينسجم مع حقوق الشغيلة

حذر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة مكناس تافيلالت في بيان له جميع الأطراف المشاركة في الحوار الاجتماعي من «توقيع أي اتفاق لا ينسجم مع حقوق الشغيلة العادلة والمشروعة، تحت ذريعة توفير ما يسمى بالسلم الاجتماعي«، وأضاف البيان رفض المكتب الجهوي ما عبرت عنه «الحوارات الاستنزافية للجهد والوقت، والتي تهدف إلى تكريس الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة عموما والشغيلة التعليمية خصوصا».
واستنكر بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الراشيدية «الوضع المتردي الذي تعرفه الساحة التعليمية ببلادنا من جراء الحيف الذي كرسه النظام الأساسي الجديد على فئات عريضة من الشغيلة التعليمية، والآثار السلبية للإجراءات المرتبطة به في التوزيع اللاتربوي للمواد في البنية الجديدة، إضافة إلى حصيلة الحوارات الهزيلة التي جمعت النقابات التعليمية والقطاعات الحكومية».
كما أكد المكتب تمسكه بالملف المطلبي لموظفي التعليم دون تجزيء أو تقزيم، ودعمه اللامشروط للفئات المتضررة لعدم استفادتها من الترقية الداخلية بسبب الإجهاز على سنوات طويلة من العمل، وخص البيان بالذكر أساتذة السلك الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والأعوان والمقتصدين وفئات من أساتذة التعليم الابتدائي.
وأدان المكتب في بيانه ما عرفته الامتحانات المهنية الأخيرة لرجال التعليم من «غياب شروط الكفاءة الحقيقية والنزاهة وضعف النسبة المخصصة لذلك»، ودعا الحكومة إلى التحلي بالأمانة والتعقل في الحفاظ على المال العام وعدم تبذيره في الزيادة في أجور البرلمانيين والأطر العليا أو صرفه في مشاريع غير مجدية، وأبدى المكتب أيضا «استياءه العميق مما عبر عنه ب»الموقف التراجعي بخصوص معالجة ملف تعويضات المتصرفين والأطر المماثلة.