الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحمل الحكومة السابقة مسؤولية الاضطراب في الدخول المدرسي

حملت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الحكومة السابقة "مسؤولية الإحباط الذي يعم رجال ونساء التعليم بسبب عدم وفائها بوعودها المتعلقة بإخراج نظام أساسي منصف ونظام تعويضات عادل" ، كما حملتها مسؤولية "التنكر للاتفاقيات السابقة كان آخرها اتفاق 13 ماي الماضي"، والذي اكتشف من خلاله رجال ونساء التعليم أخيرا، تضيف الجامعة، أنه "كان في الحقيقة صكا ممنوحا للحكومة السابقة قصد توفير الجو المناسب من أجل الاستعداد لاستحقاقات 27 شتنبر الأخيرة".
وكانت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عقدت أخيرا اجتماعها العادي تدارست خلاله "مختلف القضايا الملحة" التي تهم الأسرة التعليمية. وسجلت الجامعة خلال هذا الاجتماع "الارتباك الحاصل في الدخول المدرسي لموسم 2002/2003 الذي طغى عليه الاضطراب"، طبقا لبيان أصدرته الجامعة عقب الاجتماع.
وتجلى هذا الاضطراب على عدة مستويات تجلت، بحسب بيان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في "عدم تطبيق الهيكلة الجديدة المركزية لوزارة التربية الوطنية مما كان له الأثر السلبي على التسيير الإداري وسوء توزيع الموارد البشرية نتيجة الحركة الانتقالية الاستثنائية على الصعيد الوطني والجهوي والإقليمي تحت ذريعة ما يسمى بإعادة الانتشار".
من جهة أخرى، أضافت الجامعة، في البيان المذكور سلفا، أن الاضطراب الحاصل في الدخول المدرسي لهذه السنة تمثل أيضا في "تفشي ظاهرة الاكتظاظ وارتفاع عدد الأقسام المتعددة المستويات"، وكذا في "هشاشة البنية التحتية وضعف الوسائل التعليمية"، كما تمثل في "عدم مراعاة المقومات الإسلامية في المقرر الجديد للغة الفرنسية الخاص بالتعليم الثانوي التأهيلي"، و"ضعف محتوى المقرر الجديد للسنة الأولى من التعليم الابتدائي".
وسجلت الجامعة الوطنية في السياق ذاته "غياب الأمن داخل المؤسسات التعليمية" وكذا "الارتباك الحاصل في جدول العطل من خلال ما سمي بمذكرة العطلة البينية"، كما وقفت عند ما وصفته ب"الحيف" الذي لحق العرضيين في تأخير إدماجهم ودفع مستحقاتهم وطريقة تعيينهم دون مراعاة لوضعهم المادي والاجتماعي". وهو "الحيف" نفسه الذي لحق فئة الأعوان والأطر الإدارية، تضيف الجامعة، جراء إقصائهم من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".
وأشارت الجامعة من جانب آخر إلى "تأخر الترقية الداخلية لأفواج 2000 و2001 و2002" وطالبت في هذا الصدد ب "الإسراع بتسويتها خارج نظام الكوطا".
إلى ذلك، أكدت الجامعة "متابعة اتصالاتها مع الجهات المعنية حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية" و"استعدادها لاستئناف مبادراتها النضالية للدفاع عن مطالبها المشروعة".
جدير ذكره أن "التجديد" كانت استقت في وقت سابق تصريحا للأستاذ عبد السلام المعطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد فيه "استعداد الجامعة لخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية إذا ما همشت الوزارة الجديدة مطالبها وخاصة ما تعلق منها بمراجعة النظام الأساسي".
وأضاف الأستاذ المعطي في التصريح ذاته أن "الحكومة الجديدة مدعوة إلى أن تحقق الانسجام فيما بينها وتغاير أسلوب التسيير السابق الذي طبع الحكومات السابقة باعتماد أسلوب جديد لا ينبني على الإقصاء أو سياسة الكيل بمكيالين وإنما بإشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين".
يونس